“الرقابة المالية”: 157 ألف وثيقة تأمين ملغاة خلال 7 أشهر

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تزايد عدد الوثائق الملغاة بتأمينات الممتلكات والأشخاص خلال الـ7 أشهر الأولى من 2015 لتصل إلى 157 ألف وثيقة مقارنة بـ 146  ألف وثيقة خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وأوضح سامى بيان صادر له اليوم، أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، مضيفاً أن عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة يمثل نسبة 75% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

ونوه إلى قيام إدارات فحص شركات التأمين بعدد 98 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من بداية العام حتى نهاية أغسطس 2015، حيث تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 17 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.

ومن ناحية أخرى أكد على تزايد عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية أغسطس الماضي ليصل إلى 36 خبير، مقارنة بـ 30  بنهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما وصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 404 بنهاية أغسطس 2015 مقابل 47 شركة و 439 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2015، أوضح أن عدد شركات الوساطة التأمينية بلغ  52  شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة  في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف أن عدد وسطاء التأمين الأفراد ارتفع بنهاية أغسطس الماضي ليصل إلى  7594 وسيطاً مقابل عدد  7138 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.