قابيل: زيادة معدلات النمو الصناعى بنسبة 1,5% سنويًا.. وتخفيض عجز الميزان التجاري

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إستراتيجية الوزارة التى سيتم إعدادها خلال المرحلة المقبلة سترتكز على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة ، والتى تستهدف تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع على المديين القصير والمتوسط.

كما تتضمن أيضًا تدشين رؤية مستقبلية على مدار الخمس سنوات المقبلة بمؤشرات قياس أداء محددة للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري حيث تستهدف تحقيق زيادة فى معدل النمو الصناعي بنسبة 1,5% سنويًا، وتخفيض العجز فى الميزان التجاري بين مصر ودول العالم من خلال تنمية الصادرات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية ،.

وتشمل أيضًا جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير المزيد من فرص العمل لتقليل معدلات البطالة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، مع قيادات ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة بالقطاعين الصناعي والتجاري، والذي استهدف التعرف على أهم ملفات عمل الوزارة وكيفية تطويرها والنهوض بها فى ضوء تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة.

وأشار قابيل، إلى ضرورة تطوير الجهاز الإداري للهيئات والمصالح التابعة للوزارة والعمل على اختصار الإجراءات وميكنتها وطرح حلول حقيقية ومستدامة للعديد من المشكلات الحالية ، إلى جانب وضع آلية مبتكرة لمنع تكرار تلك المشكلات مستقبلا وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري والصناعي.

وأضاف أن النهوض بالصناعة الوطنية وتطوير منظومة الجودة علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال ضمان تصنيع منتجات مطابقة للمواصفات وتحقق معايير الجودة المطلوبة إلى جانب إعطائها ميزة تنافسية سعريه تؤهلها لاختراق المزيد من الأسواق، لافتًا الي أن تعميق الصناعة المحلية، إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية هما حائط الصد الأول أمام غزو المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات.

ووجه الوزير ، رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة والهيئات التابعة، إلى ضرورة وضع مؤشرات قياس أداء محددة لكل قطاع يتم عن طريقها تقييم الإنجازات المحققة شهريًا للتأكد من تحقيق أهداف إستراتيجية الوزارة على المديين القصير والمتوسط، إلى جانب ضرورة تحديد أولويات العمل داخل كل قطاع بما يتوافق مع التكليفات الرئاسية.