فولكسفاجن قد تشكل تهديدا للاقتصاد الالماني أكبر من ازمة ديون اليونان

0

هزت فضيحة الانبعاثات التي ضربت فولكسفاجن قطاع الاعمال والمؤسسة السياسية في المانيا ويحذر محللون من ان الازمة في عملاق صناعة السيارات قد تتطور لتصبح أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في اوروبا.

وفولكسفاجن هي اكبر شركة لصناعة السيارات في المانيا وأحد اكبر أرباب العمل في البلاد حيث توظف 270 ألفا اضافة الي عدد أكبر يعملون لدى الموردين.

ودفع مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن ثمن فضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات لسياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة عندما استقال يوم الاربعاء ويعكف خبراء اقتصاديون الان على تقييم تأثيرها على الاقتصاد الالماني.

وقال كارستن برزيسكي كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك آي إن جي لرويترز “فجأة اصبحت فولكسفاجن عامل خطر لتراجع الاقتصاد الالماني اكبر من أزمة الديون اليونانية.”

واضاف قائلا “إذا هوت مبيعات فولكسفاجن في امريكا الشمالية في الاشهر المقبلة فان هذا لن يكون له فقط تأثير على الشركة بل ايضا على الاقتصاد الالماني ككل.”

وباعت فولكسفاجن حوالي 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي او حوالي 6 بالمئة من اجمالي مبيعاتها العالمية البالغة 9.5 مليون سيارة.

وقالت وكالة حماية البيئة الامريكية إن الشركة قد تواجه غرامات تصل قيمتها الي 18 مليار دولار او اكثر من كل ارباحها التشغيلية للعام الماضي.

ورغم ان مثل هذه الغرامات أقل من السيولة النقدية الحالية لدى فولكسفاجن والتي تبلغ 21 مليار يورو (24 مليار دولار) إلا ان الفضيحة أثارت مخاوف من تخفيضات كبيرة في الوظائف.

والخشية الاوسع للحكومة الالمانية هي ان شركات اخرى لصناعة السيارات مثل دايملر وبي.إم. دبليو قد تتضرر من تداعيات كارثة فولكسفاجن. لكن محللين قالوا إن التأثيرات الاوسع ستكون محدودة.

وقالت الحكومة الالمانية يوم الاربعاء إن صناعة السيارات ستبقى “ركيزة مهمة” للاقتصاد على الرغم من الازمة الحالية التي تحيط بفولكسفاجن.

وقال متحدثة باسم وزارة الاقتصاد “إنها صناعة عالية الابتكار وناجحة جدا لالمانيا.”

لكن محللين يحذرون من ان هذا الاعتماد في حد ذاته على قطاع السيارات قد يصبح تهديدا لاقتصاد من المتوقع ان ينمو بنسبة 1.8 بالمئة هذا العام. وتتخذ المانيا اجراءات بالفعل للتصدي لتداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وقال مارتن جورنيج الخبير بشؤون صناعة السيارات لدى مركز (دي آي دبليو) الذي مقره برلين لرويترز “اذا هبطت مبيعات السيارات فان هذا قد يلحق ايضا ضررا بالموردين ومعهم الاقتصاد برمته.”

وفي 2014 بلغ عدد العاملين بقطاع السيارات الالماني 775 ألفا أو حوالي 2 بالمئة من اجمالي قوة العمل.

وبالاضافة الي هذا فان السيارات ومكوناتها هي اكثر الصادرات الالمانية نجاحا. وباع القطاع بضائع قيمتها اكثر من 200 مليار يورو (225 مليار دولار) الي زبائن في الخارج في 2014 شكلت حوالي خمس اجمالي الصادرات الالمانية.

وقال مايكل هيوتر رئيس معهد (آي دبليو) للبحوث الاقتصادية في المانيا “ذلك هو السبب في ان هذه الفضيحة ليست هينة. الاقتصاد الالماني تعرض لضربة في الصميم.”

لكن توجد اصوات اخرى تقول إنه يجب عدم المبالغة في تأثير فضيحة فولكسفاجن على الاقتصاد.

وقال يورج كرايمر كبير الخبراء الاقتصاديين في كوميرتس بنك لرويترز “لن يكون هناك ركود بسبب شركة واحدة فقط.”

وحاول اتحاد التجارة الالماني ايضا تهدئة الرأي العام بالقول بأنه لا توجد علامات على ان الزبائن في الخارج بدأوا يتشككون في جودة ومصداقية الشركات الالمانية.

وقال اندريه شوارتز مدير الاتحاد لرويترز “لا يوجد ارتياب عام في البضائع التي تحمل شارة (صنع في المانيا).”

لكنه اعترف بأنه يوجد قدر من القلق بين الشركات الالمانية من ان فضيحة فولكسفاجن قد يكون لها “تأثير الدومينو” على انشطتها وتقوض شعار “صنع في المانيا” الذي يلقى احتراما.

ويرى مراقبون ايضا بعض المفارقة في الفضيحة.

فبينما تحدى الاقتصاد الالماني ازمة ديون منطقة اليورو وتحدى حتى الان التباطؤ الاقتصادي في الصين فانه قد يواجه الان اكبر عامل خطر للتراجع في فترة طويلة من احدى شركاته.

وقال برزيسكي “المفارقة في كل هذا هو ان التهديد قد يأتي الان من الداخل وليس من الخارج.”