مصر تدرس توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى مع ساحل العاج لتشجيع الاستثمارات المشتركة

0

التقى هانى قدرى دميان وزير المالية مع عبد الرحمن سيسيه وزير الموازنة لدولة ساحل العاج الذى يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى حيث ناقش الوزيران سبل التعاون بين البلدين فى جميع المجالات خاصة تطوير السياسات المالية وأدوات تمويل المشروعات العامة.

 

واستعرض وزير المالية خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر والتحديات التي واجهتها والجهود التي بذلت لتجاوزها، إلي جانب خبرة مصر في مجال المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم P.P.P والذي يتم استخدامه في إقامة العديد من مشاريع الخدمات العامة مثل إنشاء محطات الصرف الصحي، بجانب اتجاه الحكومة المصرية إلى الاستفادة من هذه الآلية في تمويل وإقامة مشروعات جديدة منها محطات لتحلية المياه وإنشاء موانئ نهرية وجافة.

 

وفي هذا السياق طلب وزير ساحل العاج الاستفادة بخبرة مصر ونقل تجربتها لبلاده حيث الاستعانة بالقانون المصري المنظم لعمليات المشاركة مع القطاع الخاص لإصدار قانون مثيل ببلاده، إلي جانب المساعدة في تطبيق هذا النظام المتكامل حيث يضم تمويل وإنشاء وإدارة وصيانة المشروعات العامة.

 

ورحب وزير المالية بمساعدة دولة ساحل العاج الشقيقة ونقل تجربة الشراكة لها حيث وافق علي إرسال عدد من الخبراء المصريين المتخصصين في هذا المجال.

 

وحول الملفات الأخرى التي ناقشها الاجتماع أشار وزير المالية إلي أنها تناولت جهود مصر لتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث عرض حوافز الاستثمار والمزايا غير الضريبية التي نقدمها للمجتمع الاستثماري مثل توفير مصادر الطاقة وتيسير الإجراءات الإدارية وتبسيطها وضمان تحويل الأرباح وإهلاكات رأس المال ، مؤكدا بأن هذه الضمانات هي المحك الأساسي لجذب المستثمرين وليس المزايا الضريبية.

 

كما تناول الاجتماع مشروع ازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس وحفر القناة الجديدة حيث أوضح وزير المالية انه مشروع قومي وتنموي طويل الأجل وله مكانة خاصة لدى المصريين ولهذا تم تخطيطه وتمويله وتنفيذه في وقت قياسي بأيدي المصريين.

 

وأكد أن القناة الجديدة تعد نقطة البداية لجذب استثمارات جديدة لمشروعات تنمية محور القناة علي طول 193 كيلو متر والمستهدفة لإنشاء مشروعات جديدة في قطاعات تنموية تشمل التجارة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات  بجانب مشروعات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي لمصر.

 

وحول الحوافز التي يمكن أن تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر إقامتها علي جانبي القناة قال الوزير أن هذه المشروعات ستقام وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسوف تستفيد بما يتضمنه هذا النظام من امتيازات لحماية الاستثمارات، إلي جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالإضافة إلي الإدارة الذاتية لهذه المناطق من حيث عدم وجود البيروقراطية الحكومية وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التي ستضخ بهذه المشروعات.

 

وأشار الوزير إلي أن مصر أدخلت مؤخرا تعديلات علي قانون المناطق الاقتصادية الخاصة تضمنت التيسيرات المطلوبة لجذب المستثمرين وعلى رأسها القضاء على البيروقراطية وتوحيد سعر الضريبة و تسهيل استخراج التراخيص.

 

من ناحية أخري تم الاتفاق على دراسة توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين مصر وساحل العاج وكذلك بحث إقامة مشروعات باستثمارات مشتركة من خلال تعاون القطاع الخاص فى البلدين.

 

ومن جانبه أشار عبد الرحمن سيسيه إلي إن بلاده عانت كثيرا من الصراعات التي استمرت لأكثر من 10 سنوات و لكنها الآن تنعم بالاستقرار منذ نحو 4 سنوات وتبذل جهود مضنية لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي.

 

وأضاف أن التعاون المشترك بين البلدين سيسهم فى استفادة مصر من موقع ساحل العاج باعتبارها مدخل مهم لأسواق غرب أفريقيا والدول الفرانكوفونية لافتا إلي إن مصر لديها علاقات قوية ووطيدة بجميع دول القارة الافريقية.

 

وقد شارك في الاجتماع من وزاره المالية الدكتورة حنان سالم مساعد أول الوزير للسياسات الكلية والاقتصادية والسفير ايمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الدولية والأستاذ محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة والأستاذ ياسر صبحي مساعد الوزير لوحدة السياسات المالية .