تحليل: المصرية للاتصالات تعاود أدراجها …. تعيين أسامة وجاد الله يعصف بخطة خفض أسعار الانترنت

2

فور تغيير وزير الاتصالات وتولي المهندس ياسر القاضي حقيبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بادر الدكتور محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وتي اي داتا بتقديم استقالته في خطوة تم تفسيرها على أنها ترجع لرغبة سالم في التخلص من الحرج الناتج عن استبدال دوري الرئيس والمرؤوس بينه وبين القاضي الذي عمل رئيسًا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” وقت تولي سالم حقيبة الاتصالات في 2012.

 

غير أن الاستقالة التى تقدم بها سالم تركت مقعد رئيس مجلس الإدارة شاغرًا في شركة تلعب دور المقدم الوحيد لخدمات البنية الأساسية في دولة يصل فيها معدل انتشار المحمول إلى أكثر من 110%، وفي الوقت نفسه خلا منصب  رئيس مجلس إدارة تي اي داتا المستحوذة على 67% من سوق الانترنت من مدبر للشركة الأكبر في خدمات الانترنت الثابت في مصر.

 

اختيار المهندس وليد جاد رئيسًا لمجلس إدارة المصرية للاتصالات، وطارق أبوعلم لرئاسة تي اي داتا، أمس،  أولى خطوات لمحاولة الشركة لملمة شئونها الداخلية، والسيطرة على الوضع قبل أن يتفاقم مع استقالة سالم وتنبؤات باستقالات جديدة.

 

ويبدو أن مجلس إدارة تي اي داتا تنبأ بدخول الشركة في دوامة جديدة من المشكلات التى استمرت على مدى أكثر من شهرين خلال يونيو ويوليو الماضيين، فسارع بالعودة أدراجه لاختيار تامر جاد الله وأحمد أسامة العضوين المنتدبين السابقين للشركة والجديدين في الوقت نفسه.

 

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن تجاوزات في إدارة الشركة المصرية للاتصالات خاصة فيما يتعلق بطريقة إدارة الشركة والخلط بين عدد من الوظائف.

 

وقال الجهاز المركزي للمحاسبات عن المصرية للاتصالات “المالكة لتي اي داتا”  أن العضوين المنتدبين للشركة المصرية لخدمات نقل البيانات “تي اي داتا” وهما المهندس أحمد أسامة والمهندس تامر جاد الله تم تعيينهما في وظيفتين تنفيذيتين بالشركة المصرية للاتصالات منوها  إلى بطلان القرار لمخالفته المادة 76 من قانون الشركات المساهمة  التى تشير إلى أن كل قرار يقع بمخالفة أحكام القانون فهو باطل.

 

عمل كلا من جاد الله وأسامة في الشركة خلال فترة تولي محمد النواوي وظيفة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والذي تمت إقالته في مايو الماضي على خلفية رفض تخفيض أسعار الانترنت وتبعه كل من أسامة وجاد الله للسبب نفسه.

 

وأرجعت مصادر بوزارة الاتصالات إقالة النواوي وجاد الله وأسامة إلى ذات التقرير الذي يشير إلى أن الإدارة التفيذية حاولت خلال الفترة الماضية توحيد كل خدمات المصرية للاتصالات والشركات التابعة والشقيقة  في كيان واحد مشيرًا إلى ضرورة فصل خدمات الشركة وإداراتها عن بعضها البعض وعدم توحيدها في يد “شخص واحد”.

 

وكانت الإطاحة بنواب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس أحمد أسامة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات التجارية، والمهندس تامر جاد الله نائب الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الشركات، نظرًا “لتعنتهم” في إقرار تخفيضات أسعار البنية التحتية من الكابلات الأرضية تمهيدًا لخفض أسعار الانترنت بصفة عامة.

 

وقالت المصادر عقب إقالتهما في المرة الأولى لـ”أموال الغد” أن الإطاحة تأتي نظرًا لتعارض المصالح بينهم وبين خفض أسعار خدمات البنية التحتية، مشيرين إلى أن مناصبهم التنفيذية في الشركة المصرية لخدمات الانترنت تي اي داتا تحول دون إقراراهم الاتفاقيات التجارية الجديدة والتى تستلزم تخفيض أسعار البنية التحتية لخدمات الانترنت.

 

وأشارت المصادر أن 50% من شبكة الألياف الضوئية الحالية مستخدمة لتقديم خدمات 512 كيلو بايت، و 1 ميجا بايت، واصفين تلك السرعات بأنها “لاتتناسب وحجم السوق المصرية وحجم الطلب على الخدمات” متهمين النواب المطاح بهم بالإعلاء من صالح تي اي داتا على حساب سوق الانترنت بالكامل، مشددين على أن تلك الخطوة قد تستتبع رحيلهم نهائيًا من الشركة المصرية للاتصالات.

 

عودة اثنين من أشد المعارضين لخفض أسعار الانترنت، تفتح المجال أمام إعادة النظر في قدرة القطاع على الاستمرار في تخفيض الأسعار بصفة عامة، ومدى قدرة المصرية للاتصالات على المضي في خطتها لخفض أسعار البنية التحتية، وفي النهاية في مدى التزام تي اي داتا على الاستمرار في قرارها بخفض أسعار الانترنت الذي بدأت العمل به منذ يوليو الماضي عقب إعلانها بشكل مفاجئ قبل يوم واحد من عيد الفطر.

 

خطة تخفيض أسعار الانترنت هدفت إلى زيادة انتشار الانترنت من 34% خلال الفترة الحالية إلى 50% بحلول العام القادم.

 

من ناحية أخرى كشفت الدراسة المالية التى أجرتها شركة فاروس للاستشارات المالية بخصوص تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية “الخطوة الأولية نحو تخفيض أسعار الانترنت”  أن  إقرار الخطة التسعيرية الجديدة “لن يؤثر سلبًا” على نتائج أعمال الشركة أو معدلات التدفق المالية.

 

وأضافت الدراسة أن تطبيق الأسعار الجديدة سينعكس بالإيجاب على زيادة عدد المستخدمين وبالتالي زيادة الإيرادات المتوقعة من تأجير البنية التحتية للشركة مشددة على ضرورة قبول مزودي خدمات الانترنت بالخطة التسعيرية الحالية الخاصة بها.