تحليل: خدمات القيمة المضافة رهان الاتصالات لتعظيم عوائد الاستثمار

البحث عن أدوات جديدة لتنمية الموارد وايجاد بدائل متنوعة أصبح الشاغل الأكبر لشركات المحمول للحفاظ على هيكل إيراداتها وتطوير حجم أعمالها بالسوق المصرى فى ظل حالة التباطؤ التى يحياها قطاع الإتصالات خلال الفترة الأخيرة وهو ماجعل خبراء القطاع يأكدوا أن السوق أصبحت أكثر حاجة لتطبيق حلولا جديدة  للتواكب مع تغييرات السوق كـ”خدمات القيمة المضافة” لشركات الإتصالات.

حيث أوضح الخبراء أهمية الاستفادة  بتلك الخدمات كنوع جديد يساهم فى تحقيق نقلة نوعية للسوق على الرغم من التحديات التى تواجهه مثل ضعف هيكل البنية التحتية لشركات الإتصالات وسوء خدمات الشبكات.

ولفت الخبراء أن تفعيل تلك الخدمات مرهونا بتلبيتها لاحتياجات العملاء والذى يساهم فى زيادة نسب انتشارها خاصة أن الشركات تعتبر تلك الخدمات فرس الرهان لجذب عملاء جدد بشكل مستمر عن طريقها .

قال المهندس طلعت عمر مدير نقل المعلومات السابق بالمصرية للإتصالات أنه ينبغى على الشركة  البحث عن أنواع جديدة لخدمات القيمة المضافة حتى تتمكن من جذب عملاء جدد، خاصة فى ظل حالة التباطؤ القوية التى يمر بها السوق خلال الفترة الحالية .

وأكد عمرعلى أهمية إتاحة بنية تحتية فعالة تساهم فى تقديم خدمات جيدة للعملاء، موضحا أن عدم توافر البنية التحتية بشكل مناسب سيؤدى إلى تعدد خسائر الشركات الفترة المقبلة.حيث أن خدمات القيمة المضافة تمثل أحد البدائل المهمة فى فتح مجالات عمل جديدة للشركات فى  الوقت الذى يعانى السوق من ممارسات إحتكارية من قبل البعض .

وأوضح عمرأن نجاح تلك الخدمات مرهونا بتلبيتها لاحتياجات العملاء والذى يساهم فى زيادة نسب انتشارها ، لافتا إلى أن خبرات وتجارب الشركات فى تقديم خدمات متنوعة للجماهير تلعب دور رئيسى فى نجاحها خاصة أن أحد الصعوبات التى تواجهها تتمثل فى “الأفكار”التى ستقدمها الشركات للمساعدة فى جذب عملاء جدد.

وأشار عمر إلى أن أساليب الإدارة وطرق عمل الشبكات فى مصر فضلا عن البنية التحتية المستخدمة حاليا لاتساعد على إطلاق خدمات للقيمة المضافة فى الوقت الحالى لجذب العملاء بصورة كبيرة أو تساهم فى تحقيق أرباح و عائدات لشركات الاتصالات.

من جانبه كشف الدكتور حمدى الليثى رئيس لجنة الشبكات والاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن هناك العديد من التحديات والعوائق التى تواجه تطبيق خدمات القيمة المضافة بسوق قطاع الاتصالات المصري خاصة أنها تلعب دورا فى تنمية القطاع ومن ثم الاسهام فى زيادة الناتج القومى فضلا عن البعد الخدمى لها من توفير الجهد والتكلفة والوقت وزيادة العائد الاستثمارى.

ولفت الليثى إلى أنه غياب تشريعات تتمتع بإطار قانونى يقنن إطلاق وإستخدام وتفعيل تلك الخدمات يعد أحد العوائق التى تواجه الشركات فى منافستها فى تقديم قيمة مضافة لشبكاتها بالسوق المصرى موضحا أن عدم طرح فروض قانونية جديدة ستعمل على استمرار الحال على نفس المنوال دون تقديم أدنى حلولا .

ونوه الليثى أن قمة تلك التحديات تتمثل فى ضعف البنية التحتية المستخدمة فى سوق شبكات الاتصالات فى الوقت الحالى والتى أدت لزيادة معدلات سوء الخدمة مماشكل سبب أساسى فى عدم انتشار الخدمة حتى الان فضلا عن عدم جذب مشتركين جدد.

وأوضح الليثى أنه يجب وضع عدة مقومات وركائز أساسية لتكون بمثابة حلولا فعالة لمواجهة تلك التحديات والتى تتمثل فى وضع قوانين تحمى الإستثمار فى تلك الخدمات و الععظيموائد الإستثمارية التى تجنى من خلالها لتنشيط دورة الإستثمار بها بجانب تفعيل المنظومة الأمنية التى تحتاج لها و وتيسير اجراءات البنك المركزى بحيث تسمح بنوع من المرونة فى عمليات التحويل والدفع الخاصة بتلك الخدمات .

وشدد الليثى على ضروة تنظيم عمل جهاز حماية المستهلك بالشكل الذى يساعد على إيجاد سوق تنافسى لتلك الخدمات ليتم تفعيلها بعيدا عن الممارسات الإحتكارية  علاوة على استغلال مراكز التوقيع الالكترونى فى دعم تلك الخدمات ومساندة تطبيقات رواد الاعمال وانتهاج اجراءات لحماية الملكلية الفكرية مشيرا إلى نسبة مساهمة القيمة المضافة فى قطاع الاتصالات تتراوح من 14% إلى 18% سنويا.

وقال المهندس محمد ابو قريش رئيس جمعية مهندسى الاتصالات أن تلك الخدمات  يمكن ان تقدم  المزيد من  دمج شبكات الثابت مع المحمول والتى تقدمها  دول عديده بالعالم حيث توفر خدمات لم تكن موجوده من قبل مثل استمرار المكالمه بين الثابت والمحمول بدون انقطاع للمشتركين .

وأوضح أبوقريش ان الشبكات بوضعها الحالى تطبق بالفعل الخدمات المضافة لكن على مستوى ضعيف جدًا.

أوضح أن خدمات مثل التليفزيون التفاعلى او نقل الصورة التليفزيونية خلال شبكة الانترنت  والتحكم فيما نشاهده حسب الطلب ونقل صور الفحوص الطبيه كالاشعة  يحتاج إلى سرعات نقل بسرعات عالية ودقة متناهية  للشبكات لنقل التفاصيل الدقيقة. 

وكشف أن اتاحة تلك الخدمات لايزال يتراوح بين الواقع والخيال خاصة فى ظل الوضع الحالى للشبكات بمصر حيث أن هناك خدمات قابله للتنفيذ بالوضع الحالى للشبكه وخدمات أخرى يحتاج تنفيذها لسرعات أعلى