خبراء: تفعيل سوق السندات والصكوك أبرز مطالب مجتمع سوق المال من الحكومة الجديدة

كتبت السوق المصرية خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي فصلا جديدًا من فصول الإرتباط الوثيق مع تطورات الوضع السياسي، حيث شهدت جلسات الأسبوع الماضي تحقيق راس المال السوقي ارباح قدرها 6.3 مليار .

جاءت هذه الإرتفاعات بالتزامن مع استقالة حكومة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وإنعكاس ذلك التغيير بالإيجاب على مسيرة البورصة خلال المرحلة المقبلة، توقعًا بتوجيه الحكومة الجديدة عقب تشكيلها مزيد من الدعم بإعتبارها أحد أبرز أدوات التمويل المتاحة .

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر EGX30  بنحو 3.2%  ليغلق عند مستوى 7267 نقطة ، مقابل  7039  نقطة، و على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت  للارتفاع حيث سجل مؤشر EGX70  ارتفاع بنحو 1.8% مغلقا عند مستوى 389 نقطة مقابل 382 نقطة .

كما إرتفع مؤشر EGX100  بنحو  2.6% مغلقا عند مستوى 843 نقطة، مقابل 822 نقطة ، وبالنسبة لمؤشر EGX20  فقد سجل ارتفاع بنحو 3.2% مغلقاً عند مستوى 6925 نقطة ، مقابل  6709 نقطة .

خبراء سوق المال أكدوا أن استقالة الحكومة خلقت دافع لدى فئة من المتعاملين ونظرة تفاؤلية تجاه دعم الحكومة الجديدة مسيرة سوق المال عبر الإعتماد عليها كأداة تمويلية بصورة أكبر من المرحلة الماضية .

وأضاف الخبراء أن أبرز متطلبات السوق من الحكومة الجديدة تتمثل في سرعة تنشيط الادوات المالية مثل سوق السندات من خلال أطراف السوق المختلفة بالاضافة الى إعتماد تعديلات قانون سوق المال وإصدار آلية الصكوك لما تمثله من أداة مالية فعالة في العديد من الاسواق المالية الخارجية بالاضافة إلى بدء طرح شركات حكومية بالسوق ضمن إعادة الهيكلة المستهدفة لشركات قطاع الاعمال العام بجانب الإعتماد على البورصة كمحور تمويلي للمشروعات القومية .

من جانبه قال شرف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن سوق المال بحاجة لحزمة متكامله من الأليات و الأدوات المالية المتنوعة و المتناسبه مع متطلبات المشاريع و احتياجات جميع فئات المستثمرين ، ليتضمن السوق كلا من الأسهم و الصكوك و السندات بالإضافة للسندات القابلة للتحويل للأسهم ، و تنشيط سوق التوريق تلك الأداة المتناسبة مع الشركات العقارية و الشركات المعتمدة على الأقساط .

وفيما يخص الصكوك أكد أن الأمر متوقف على موافقة الحكومة على المقترحات التى قدمتها الهيئة على مشروع القانون المنظم لها .

وأوضح أن السندات والإطار التشريعى لهذه الأداة متوفر و لكن الأزمة تتمثل فى ضعف الأوراق المعروضة بالإضافة إلى قلة الوعى بطبيعة هذة الأداة و عدم الترويج الجيد لها .

وأكد سامى أن أبرز عوامل جذب المستثمرين تتمحور حول توفير بيئة مناسبة تشمل جميع الآليات و الأطر التشريعية و القانونية المنظمة للسوق .

وقال خليل البواب، المدير التنفيذى لأدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت بالمجموعة المالية هيرميس القابضه أنه من الضروري النظر بعين الاعتبار للدور المنوط للبورصة فى توفير التمويل الازم لكافة المشروعات خاصة الحكومية و القومية منها،  مؤكداً على ضرورة توفير الاعفاءات الضريبة و الجمركية للشركات الراغبة فى القيد، وذلك كوسيلة هامة لجذبها.

وأشار إلى ضرورة تنويع الأدوات المالية المتاحة بالسوق وذلك لتدعيم الدور التمويلى المنوط للبورصة، مؤكداً على أهمية تنشيط سوق السندات والذي يتضاعف أهميته الاستثمارية في مختلف الاسواق المالية نظرًا لدوره التمويلي الحيوي، وذلك بدلًا من الإقتصار على مجال الأسهم بالصورة التقليدية الحالية.

وتابع : أن تفعيل سوق السندات و الصكوك يعد أبرز محاور البورصة المصرية للتوسع كأداة تمويلية للشركات خلال الفترات المستقبلية ومضاعفة دورها التمويلي .

ومن جانبه قال إيهاب سعيد ، عضو مجلس إدارة شركة أصول للتداول فى الأوراق المالية ، أن أهم مطالب كل العاملين بسوق المال هو تفعيل التداول على السندات بالسوق الثانوى للبورصة ، و كثيرا ما تم مناقشة ذلك مع وزير الإستثمار و لكن لم تتخذ خطوات فعلية إيذاء ذلك ، فسوق المال بحاجة ماسة لتنويع أليات التداول به .

وأضاف أن تفيعل التداول على سندات الخزانة من شأنه أن يسمح للأفراد بتمويل موازنة الحكومة ، و عدم إقتصار الأمر على المؤسسات فقط ، بالإضافة إلى تنشيط السوق وزيادة سيولته  ، بالإضافة إلى إعادة الروح لشركات الوساطة ، والتى قد عانت كثيرا منذ فترة الثورة ، فزيادة أحجام التداولات ستساعد على تنشيط سوق الوساطة .

و أكد هشام توفيق، رئيس مجلس ادارة شركة عربية اون لاين ، على أهمية تعزيز دور البورصة المصرية كأداة تمويلية في الدولة فى ظل تنامى المشروعات القومية، وعلى رأسها المشروعات المستهدف تدشينها على محور قناة السويس عقب افتتاح القناة ، مؤكداً أن البورصة تتمتع بعديد من الامتيارات القادره على منحها للشركات المٌقيدة بها .

وأضاف توفيق أن البورصة تُعد المنبر الرئيسى للشركات الباحثة عن تمويل استثمارتها، بالإضافة لكونها الأداة المناسبة لتخارج المساهمين الرئيسيين من الشركات من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام  .