وزير المالية: روح جديدة في المنظومة الإدارية والحكومية وتحويلها لنافذة لخدمة الاستثمار

أعلن هانى قدرى دميان ،وزير المالية، أن توجهات الوزارة في الفترة المقبلة في ضوء رؤية السيد رئيس الجمهورية تركز بشكل أساسي وجوهري على دفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستمر بما يحقق 3 محاور رئيسية هي سد الفجوات الإنتاجية من السلع والخدمات و تحقيق التنمية المستدامة والتشغيل.

وأشار في بيان صحفي اليوم إلى أن هذا يتطلب استثمارات ضخمة وتدفقات استثمارية مستمرة لا يستطيع الاقتصاد المصري من خلال فوائضه على تحقيقها وهو ما يعنى ضرورة بعث روح الثقة في الاقتصاد المصري من جديد من خلال إجراءات إصلاح هيكلي واقتصادي واجتماعي حتى نستطيع جذب المدخرات الخارجية سواء في صورة استثمار مباشر أو غير مباشر.

وأضاف الوزير أن السيد رئيس الجمهورية قد حدد توجهات ترسيخ دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي في مقالته التي نُشرت بمناسبة مؤتمر اليورومنى الذى عقد بالقاهرة مؤخراً حيث ركز سيادته على عدة نقاط تتمثل في استمرار الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية وأهمها خفض عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص مشيراً إلى أن أحد أهم الآليات لتحقيق الاستقرار المالي هو استكمال قانون القيمة المضافة الذي سيسهم في تخفيض عجز الموازنة مؤكداً على ضرورة أن يتم تخفيض عجز الموازنة في إطار برنامج متوازن .. يوازن بين السياسات المالية والاقتصادية وكذلك سياسات الحماية الاجتماعية.. كما أكد أيضاً على ضرورة أن يكون ضمن الإصلاحات تعزيز القاعدة الصناعية والإنتاجية وأيضاً إصلاحات لتحسين رأس المال البشرى ونوعية القوى العاملة .

وقال وزير المالية أن المرحلة المقبلة سوف تتطلب ليس فقط تنفيذ تعديلات تشريعية تمس المنظومة الاقتصادية ولكن أيضاً بعث روح جديدة في المنظومة الإدارية والحكومية تجعل تلك التشريعات والنظم المعمول بها نافذة لخدمة الاستثمار والاقتصاد القومى.

وأوضح أن تلك المرحلة تتطلب اعتماد الاستثمارات بصورة أكبر على القطاع الخاص والعمل على إحداث الاستقرار المالي وخفض معدلات الاحتياجات التمويلية للدولة والتي تزاحم بصورة كبيرة القطاع الخاص.

ويري الوزير أنه بالرغم من أن مؤشرات طيبة تؤكد زيادة حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص والتي سجلت نسبة 17% في عام 2014/2015 ، إلا أن مزاحمة القطاع الحكومي لا تزال كبيرة جداً مما يجعل تكلفة الاستثمار في مصر مرتفعة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وهذا يتطلب ضرورة حتمية السيطرة على  معدلات العجز والدين العام وتغيير أولويات الإنفاق العام من خلال توجيهها بصورة أكبر لخدمة برامج الحماية الاجتماعية التي تصل للمواطن مباشرة وذلك على حساب أنواع الإنفاق الأخرى التي لا تستفيد منها الفئات الأولى بالرعاية وإنما يحدث ما يطلق عليه تسرب الدعم إلى غير مستحقيه.

وأضاف وزير المالية أنه من ناحية أخرى سنستمر في الانفتاح على العالم وتنويع مصادر التمويل وتفعيل أدوات جديدة لجذب أطياف مختلفة من المستثمرين المحليين والأجانب.

وفى هذا السياق أيضاً أشار الوزير ” أتصور أنه مع تتميم الاستحقاق الدستوري الثالث بإنهاء الانتخابات البرلمانية فإن ذلك سيسهم في زيادة الثقة في الاستثمار في مصر وهو ما بدأ يحدث بالفعل من خلال إجراءات إصلاح اقتصادي جادة وتنفيذ مشروعات عملاقة وتسليمها في توقيتاتها خاصة وأن هذه المشروعات وعلى رأسها مشروع ازدواج الممر المائي لقناة السويس ليست مشروعات قائمة بذاتها وإنما يترتب عليها استثمارات ضخمة في شتى المجالات وهو الأمر الذي تصبو إليه السياسة الاقتصادية المصرية والمتمثلة في العمل على ثلاث مسارات مسار إصلاح اقتصادي وأخر للمشروعات التنموية وثالث لبرامج الحماية الاجتماعية.