وزير الصناعة الجديد :مراجعة منظومة مساندة الصادرات لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالخارج ‎

أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، انه سيتم مراجعة منظومة مساندة الصادرات خلال الفترة الوجيزة المقبلة لرفع القدرة التنافسية وفتح مزيد من الاسواق امام المنتجات المصرية.

وقال الوزير في أول تصريح له عقب حلف اليمين ، ان هناك عدد من الملفات تأتى على رأس اولويات الوزارة للفترة المقبلة ، منها تنمية الصادرات وايجاد حلول عاجلة لتنشيط حركة التجارة وفتح مزيد من الاسواق ومعالجة الاسباب التى ادت الى انخفاض معدلات الصادرات خلال المرحلة الماضية.

وشدد  الوزير على ضرورة حماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيراتها المستوردة  ، موضحاً انه سيتم تطوير السياسات الصناعية والتجارية ، بالاضافة الى العمل على انشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات ذات القيمة المضافة والتى تمتلك ميزة تنافسية وتطوير كافة القواعد الصناعية وازالة المعوقات التى تواجه المستثمرين داخل القطاع .

وأوضح أنه سيتم تطوير وتنمية كافة المناطق الصناعية خاصة محور قناه السويس والاهتمام بتنمية المناطق الصناعية فى محافظات الصعيد والتى تمثل جزء اساسياً فى برنامج الوزارة لاقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية والمشروعات الجديدة التى تسهم فى توفير الاف من فرص العمل والتى تسهم فى تنمية هذه المحافظات ، اضافة الى استكمال الجهود الخاصة بالمشروعات القومية الكبيرة مثل مشروع تنمية المثلث الذهبى ومدينة الاثاث بدمياط ومشروع الروبيكى لنقل المدابغ من منطقة مصر القديمة الى المنطقة الصناعية بمدينة بدر.

واشار قابيل الى انه سيتم تكثيف الاتصالات مع اهم الشركاء التجاريين للحصول على مزايا تصديرية للمنتجات المصرية للنفاذ الى تلك الاسواق والعمل على دفع المفاوضات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية ومنها دول الاتحاد الاوراسى والتكتلات الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا.

واوضح الوزير انه سيتم عقد العديد من الاجتماعات خلال الايام المقبلة مع مختلف ممثلى التجمعات الصناعية ورجال الاعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية للتعرف عن قرب على اهم المشكلات التى تواجههم واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها والتغلب على التحديات التى تعيق حركة الانتاج وانسياب الصادرات.

واكد قابيل ان المرحلة المقبلة ستشهد تحديث وتطوير هيئات ومصالح اجهزة الوزارة المختلفة لتكون قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة الحالية والارتقاء بأدائها وتفعيل دورها فى تطوير الصناعة وتنمية الصادرات وزيادة القيمة المضافة لهذين القطاعين فى الناتج القومى لمصر.