تحليل: 5 علامات استفهام حول تشكيل الحكومة الجديدة

9

يدرس الطلاب فى مواد التاريخ القديم أن مصر هى أول دولة فى التاريخ عرفت شكل الحكومة المركزية التى تقوم على إدارة شئون البلاد، وذلك حينما أسس الملك مينا موحد القطرين نظام حكم مركزى فى مدينة ممفيس عام 3232 قبل الميلاد، إلا أن التاريخ لم يكن حاضرًا فى أذهان القائمين على مصر المعاصرة وهم يشكلون الحكومات المصرية المتتالية.

 

تغييرات متتالية تطرأ على كل تشكيل حكومى فى مصر، بداية من دمج الوزارات ثم فصلها، إلى إقصاء وزراء عن مناصبهم ثم الاستعانة بهم مرة أخرى، ثم إقالة حكومات وتعيين المسئولين المقالين مستشارين أو مساعدين للرئيس ما يضع علامات استفهام حول تلك القرارات، ويطرح تساؤلات كبيرة حول الرؤية التى تدار بها الدولة وتُعين بناءًا عليها الحكومات.

 

“أموال الغد” رصد 5 ملحوظات حول تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول السابق ورئيس الوزراء المكلف، تضع علامات استفهام حول المنطق الذى يقوم عليه تشكيل الوزارة، ومعايير اختيار الوزراء، لاسيما بعد إعلان التشكيل الحكومى الأخير .

 

توقيت تغيير الحكومة

تتولى الحكومة الحالية مسئوليتها قبيل انتخاب مجلس النواب بنحو 3 أشهر والذى سيقوم وفقًا لاختصاصاته التى نص عليها الدستور بتشكيل الحكومة تبعًا للأغلبية البرلمانية، أى أنها تعتبر حكومة مؤقتة لحين انتخاب مجلس النواب، وهو ما كان سببًا فى اعتراض العديد من الخبراء على إعلان تغيير الحكومة فى هذا التوقيت .

 

وتأتى الحكومة الحالية فى أوقات يشهد فيها الوقع الاقتصادى تأهبًا لحسم العديد من الملفات والعمل على ملفات أخرى حيوية، ففى هذا التوقيت تنعقد العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية فى مصر والتى يكون للحكومة فيها اليد العليا، وينتظر المستثمرون هذه اللقاءات للتعرف على ما أنجزته الحكومة وما ستفعله مستقبلًا ويؤثر هذا بشكل واضح على قراراتهم الاستثمارية .

 

وعلى صعيد التعاون الدولى، اختتمت بعثة صندوق النقد الدولى الدورية زيارتها لمصر يوم الخميس الماضى ضمن زيارات مشاورات المادة الرابعة، ولم تلتق أيًا من أعضاء حكومة تسيير الأعمال، كما تعمل الحكومة حاليًا على ملفات اقتصادية هامة تتعلق باستراتيجيات تعاون مؤجلة مع البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، وملفات أكثر عالقة منذ المؤتمر الاقتصادى تأخر حسمها، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة .

 

والسؤال الذى يطرح نفسه هو لماذا لم يتم إجراء تعديل وزارى دون تغيير كامل الحكومة، فى ظل استمرار نحو 17 وزيرًا جديدًا من حكومة المهندس إبراهيم محلب، يشكلون أكثر من 50% من عدد الوزراء .

 

تعيين رئيس الحكومة السابق مساعد الرئيس للمشروعات القومية

لا يختلف اثنان على خبرة المهندس إبراهيم محلب فى مجال المقاولات والإسكان، وهو ما أفاد الملف فى الحكومة السابقة كثيرًا، وتلقى محلب إشادات كبيرة من الخبراء حول متابعته الدورية للملفات فى مواقعها، لذلك كانت أغلب التكهنات تشير إلى تعديل وزارى قبيل انتخاب مجلس النواب نتيجة ما انتشر من أنباء عن تورط بعض الوزراء فى قضايا فساد، إلا أن استقالة الحكومة ثم تعيين رئيسها مساعدًا للرئيس السيسى للمشروعات القومية، يضع علامة استفهام كبيرة حول فكر تعيين المسئولين فى مصر، فإذا كان المهندس إبراهيم محلب يستحق المنصب الحالى فلماذا استقالت الحكومة؟ وإن كان خروج الحكومة فى هذا التوقيت قرارًا صائبًا فما الدور الذى سيلعبه محلب فى منصبه الجديد فى ظل وجود حكومة تنفيذية ومجلس تخصصى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

 

الأهم من ذلك أنه صدرت قرارات سابقة بتعيينات مشابهة ليتولى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية، ويتولى أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، مستشار الرئيس للأمن القومى، ولم يُسجل لهم اجتماعًا واحدًا مع الرئاسة منذ هذا التوقيت، فهل أصبحت تلك المناصب مكافأة نهاية خدمة لرؤساء الوزراء والوزراء السابقين على حساب خزانة الدولة؟

 

فكرة دمج وفصل الوزارات

فى كل تشكيل حكومى تلى ثورة يناير كان يتم فصل وزارات ثم إعادة دمجها فى التغيير التالى، فمثلًا أثناء فترة تولى حكومة المهندس إبراهيم محلب، تم فصل وزارتى التخطيط والتعاون الدولى، ودمج التنمية الإدارية فى وزارة التخطيط، وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، وإنشاء وزارة للتعليم الفنى، وفصل وزارتى الصحة والسكان، وفصل وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى .

 

وكانت يتزامن مع فصل الوزارات تأكيدات حكومية متتالية على أن الفصل يستهدف الاستفادة القصوى من هذا المجال، ويعكس استراتيجية قومية للنهوض بالتعليم الفنى وكذلك البحث العلمى، والاهتمام بشئون السكان، إلا أن إعادة دمجها مرة أخرى يصاحبه العديد من علامات الاستفهام، حول استراتيجية الفصل والدمج، ومدى وجود استراتيجيات فعلية ورؤية للقطاعات التى يتم فصلها فى وزارات ثم دمجها فى وزارات أخرى .

 

الاستعانة بالوزراء السابقين

يؤكد المسئولون مرارًا وتكرارًا أن مصر تسير حاليًا وفق خطط واضحة، متوسطة وطويلة الأجل، تعتمد على الفكر المؤسسى ولا علاقة لها بالأشخاص، لكن تعيينات الورزراء تنافى ذلك تمامًا، فالفكر المؤسسى يقتضى أنه طالما تم الاستعانة بوزير لفترة معينة، ثم إقالته فى حكومة تالية، فذلك يعنى أن الوزير لم ينجح فى إنجاز الملف المعنى به وتنفيذ خطة الدولة، إلا أن الوضع فى مصر مختلف، حيث يتم إقالة وزراء ثم الاستعانة بهم فى وزارات أخرى .

 

هشام زعزوع، وزير السياحة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، أقيل من حكومة محلب قبل القمة الاقتصادية بيومين، فى توقيت كان يتجهز القطاع للإعلان عن مشروعات قومية كبرى وعرض استراتيجيته أمام المستثمرين، لكن الحكومة الحالية فاجأت الجميع واستعانت بالوزير مرة أخرى ليكلف بالوزارة خلال أربعة سنوات ، ثلاث مرات فى سابقة هى الأولى من نوعها ، هذا بجانب اختيار أحمد زكى بدر، وزير تعليم مبارك الأخير قبل ثورة يناير، فى الوزارة مرة أخرى، وتعيين اللواء العصار، عضو المجلس العسكرى السابق، وزيرًا للإنتاج الحربى .

 

عدم تسمية وزير المشروعات الصغيرة والمتوسطة

منذ شهور قليلة صدر قرارًا من الرئيس السيسى بتدشين وزارة منفصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما أصاب مجتمع الأعمال والمعنيين بالقطاع بتفاؤل شديد حول تطوير استراتيجية قومية للنهوض بالقطاع، والذى تعتمد عليه دول كثيرة لتحقيق لتنمية الاقتصادية شاملة، ووجود فرص كبيرة لنمو القطاع فى مصر .

 

وجاءت الحكومة الجديد بدون تسمية وزير لإدارة القطاع ليستمر تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، التى تتولى ملفات كبيرة الصناعة الضخمة، وملفات المصانع المتعثرة، ليثور تساؤل حول عدم تسمية الوزارة الجديد فى ظل اعتماد المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسى من استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.