عقارات “حوار”درويش حسنين : نعتزم ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه في 3 مشروعات جديدة خلال 2016 بواسطة أموال الغد 17 سبتمبر 2015 | 11:08 ص كتب أموال الغد 17 سبتمبر 2015 | 11:08 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 7 نستهدف 60% نمواً فى الأرباح 2015 .. ونفاضل بين 3 شركات عالمية لإدارة الفندق بمشروع دمياط الجديدة توفير 30% من إجمالي الطاقة التي تحتاجها مشروعات الشركة الثلاثة الجديدة من خلال الطاقة الشمسية تنفيذ 30% من الأعمال الإنشائية بمشروع “سيكون نايل تاورز” البالغ تكلفة الاستثمارية 1.6 مليار جنيه الخطة القومية للطرق تستهدف خلق تنمية عمرانية جديدة ، وعنصر جذب للمستثمرين المحليين والأجانب سرعة تحويل مذكرات تفاهم “القمة الإقتصادية” لتعاقدات نهائية ” حتمي ” لإثبات جدية الحكومة في تنفيذ المشروعات كشف المهندس درويش حسنين ،الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير ” سيكون”، عن استراتيجية شركته خلال العام المقبل والتي تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار جنيه في مشروعاتها الثلاثة الجديدة التي تقع في مدن القاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة والبالغ إجمالي تكلفتها الاستثمارية نحو 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى سعي شركته لإنهاء القرارات الوزارية والتراخيص الخاصة بهذه المشروعات تمهيدا لبدء العمل فيها قبل نهاية العام الجاري. وتأتي تلك المشروعات نتيجة توقيع الحكومتين المصرية والسعودية اتفاقية لزيادة رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير “سيكون” بقيمة 243 مليون دولار ، والتي تم سدادها مناصفة بين الجانبين ، حيث سددت الحكومة المصرية حصتها من الزيادة عينياً فى صورة أراض فى 3 مدن جديدة بمساحة إجمالية 100 فدان فيما سدد الجانب السعودي حصته نقدا . وأضاف درويش في حوار لـ”أموال الغد” أنه جاري إنهاء التصميمات الخاصة بالمشروعات الثلاثة الجديدة والتي ستكون عبارة عن مشروع للإسكان فوق المتوسط في مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 62 فدان ، وآخر للإسكان المتوسط في مدينة أسيوط الجديدة على مساحة 13 فدان، بالإضافة إلى مشروع سكني فندقي على مساحة 17 فدان في مدينة دمياط الجديدة . وتستهدف الشركة السعودية المصرية للتعمير تحقيق 60% نمواً فى الأرباح العام الجارى مقارنة بعام 2014، كما تفاضل بين 3 شركات عالمية متخصصة فى إدارة الفنادق لإدارة فندق تخطط الشركة لتطويره فى مشروعها بمدينة دمياط الجديدة، . وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير أن ستوفر 30% من إجمالي الطاقة التي تحتاجها مشروعات الشركة الثلاثة الجديدة من خلال الطاقة الشمسية وهوما يوفر العديد من المزايا لتلك المشروعات والقاطنين فيها من خلال تقليل تكلفة فاتورة الكهرباء ومواكبة ذلك لمعايير العمارة الخضراء بالاضافة الى المساهمة في حل أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد . وأشار درويش إلى إعتماد شركته على التنوع في تنفيذ مشروعاتها الثلاثة مابين اسكان متوسط وفوق المتوسط وسياحي بهدف تلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء موضحا أن شركات الاستثمار العقاري يجب أن تتوافر لديها المرونة الكافية لتلبية التغيرات التي يحتاجها السوق في مساحات وتكلفة الوحدات ، قائلا :”المستثمر يجب أن يبقي عينيه على احتياجات السوق” . وقال المهندس درويش حسنين ، أن السوق العقارية المصرية تشبعت بشكل كبير بالوحدات التي تنتمي لشريحة الإسكان الفاخر ، فضلا عن تغير طبيعة الطلب على الوحدات وحاجة العميل لمنتج يتناسب مع قدراته الشرائية ، وهي العوامل التي يجب أن يأخذها السوق في اعتباره خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مرونة الشركات في التعامل مع تغير طبيعة الطلب تحافظ على حركة البيع والشراء وانتعاش السوق العقارية. وأضاف حسنين أن شركته انتهت من تسويق 30 % من الجزء السكني بمشروع “سيكون نايل تاورز” على كورنيش المعادي ، الذي يضم 190 وحدة سياحية بالاضافة الى الإنتهاء من تنفيذ 30% من الأعمال الإنشائية التى تمثل الجزء الصعب من المشروع من أساسات وطوابق تحت الأرض كما يتم حاليا إعداد نموذج الغرفة الفندقية التي سيتم استكمال تنفيذ المشروع بناء عليها، على أن يتم الإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من 2016 . وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير تشغيل الفندق قبل نهاية العام المقبل موضحا أن الفندق سيدر دخلاً سنوياً من النشاط السياحى الفندقى للشركة لأول مرة فى تاريخها، ولن يكون له علاقة بمتغيرات السوق العقارية . ويقع مشروع سيكون نايل تاورز على مساحة 10 آلاف متر مربع تطل على كورنيش المعادي ، ويضم برجين بإرتفاع 23 طابق لكل منهما، الأول سكني ويضم 19 دور سكني متكرر، بواقع 190 وحده سكنيه بمساحات مختلفه تتراوح بين 123 م2 و 430 م2 ، بالإضافة إلى جراج للسيارات أسفل البرج ، والبرج الآخر فندق بطاقة 256 غرفة ، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 1.6 مليار جنيه ،والذي ستديره شركة هيلتون العالمية ، وينفذ المشروع تحالف “سياك- أرابتك” ، وتعمل شركة هيل انترناشيونال العالمية مديرا للمشروع. وأوضح حسنين أن شركته تخطط للانتهاء من تنفيذ مشروع “ليك دريم بأكتوبر يونيو المقبل ، والذي يتضمن تنفيذ مشروع سكني على مرحلتين ،بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 500 مليون جنيه ، ويتم تنفيذه على 35 فدان بواقع ثلاثة مراحل ويضم 376 وحدة تتنوع بين فيلات وشقق. وتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع الشركة في الاسكندرية “سيكون ريزيدنس” والذي يتكون من برج سكنى إدارى تجارى بارتفاع أرضى و11 طابقاً، ويضم 84 وحدة من المستوى الفاخر وذلك خلال شهر ابريل المقبل . وأكد حسنين أن السوق العقارية لا تزال تتميز بجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية خاصة مع الاستقرار السياسي والأمني والإقتصادي الذي تتمتع به البلاد حاليا ، مشيرا إلى أن افتتاح المرحلة الأولى للمشروع القومي للطرق وكذلك إنهاء تنفيذ قناة السويس الجديدة في موعدها بداية للتنمية وسيتبعه استثمارات ضخمة لاستغلال جانبى القناة فى مشروعات لوجستية وتنموية.. وأشار إلى أن هناك رغبة قوية من المستثمرين الأجانب بشكل عام والمستثمرين الخليجيين بشكل خاص على ضخ استثمارات جديدة بالسوق العقارية المصرية ، مدعومة بالمميزات التي تتمتع بها السوق العقارية من ارتفاع نسبة الطلب الحقيقي ، وتراكم الطلب سنويا الى جانب الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تتبناها البلاد . وأوضح درويش حسنين أن القطاع العقاري يرتبط به أكثر من 100 صناعة تابعة وهو ما يعني أن تحرك هذا السوق وتنشيطه يحرك العديد من هذه الصناعات ويوفر آلاف فرص العمل ، وهو ما التفتت إليه الحكومة مؤخرا وبدأت في ترجمته عبر توجهها لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع مستثمرين عقاريين ، وهو ما يعود بالنفع على المستثمر الذي سيضخ السيولة المتوفرة لديه في تنفيذ المشروع بدلا من شراء الأرض بها مما يضمن التنفيذ السريع للمشروع ، وكذلك استفادة الدولة في تنمية مخزون الأراضي المتوفر لديها بجهد المستثمرين مقابل عائدات مالية متجددة . وقال أن نظام الشراكة يعد الأسلوب الأمثل لتنفيذ هذه المشروعات الضخمة ، حيث أنه يحقق التكامل بين ما تمتلكه الدولة من مخزون أراضي وبين الرؤية والخبرة المتوافرة لدى المستثمر لتنفيذ وإدارة مشروعات مشابهة تمثل مجال عمله ، وهو ما تحتاجه الدولة خلال المرحلة المقبلة. وطالب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير بسرعة تحويل باقي المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم لها على هامش القمة الاقتصادية لتعاقدات نهائية بهدف سرعة البدء في تنفيذ هذه المشروعات ،بهدف إثبات جدية الدولة في تنفيذها، مشيرا الى ضرورة صياغة التعاقدات بشكل نهائي بحيث لا تحتمل الفهم المزدوج، فضلا عن تحديدها نسب كل طرف من الشراكة بشكل عادل يحقق الربحية للطرفين ، بحيث لا تتكرر أزمة التسويات مرة أخرى وهو ما يضر بسمعة الاستثمار في السوق المصرية . وأكد المهندس درويش حسنين ، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير ، على أن مصر لديها الكفاءات الفنية والخبرات القوية والعمالة المؤهلة لتنفيذ كافة المشروعات التي تم توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بها خلال القمة الإقتصادية . وأوضح أن خطة الدولة لتنفيذ الخطة القومية للطرق تستهدف بالأساس خلق تنمية وتجمعات عمرانية جديدة ، خاصة وأن وجود شبكة طرق قوية يمثل نقطة جذب للمستثمرين المحليين والأجانب للعمل حول هذه الطرق ، بالإضافة إلى نقل التكدس السكاني خارج العاصمة وضمان توزيع عادل للتعداد السكاني على المساحة الواسعة الغير مأهولة في مصر ، عبر تنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة محيطة بهذه الطرق. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/64cu