هشام شكري : طرح 30 % من أسهم الشركة في البورصة .. وضخ ملياري جنيه استثمارات جديدة في 2016

البدء في تنفيذ مشروعين سياحيين في مدينة مرسى علم بحلول 2016 باستثمارات 4 مليارات جنيه

نستهدف تحقيق مبيعات بقيمة ملياري جنيه .. وتسليم 1200 وحدة سكنية بنهاية العام الجاري

أختلف مع طريقة طرح مشروع العاصمة الإدارية لمستثمر واحد والإختلاف لا يرتبط بجنسية المستثمر ،

انتهينا من تقديم العرض الخاص بالشعبة لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية ، ضمن شريحة الإسكان المتوسط

وجود تعارض في بعض بنود اللائحة العقارية مع قانون الاستثمار الموحد أرجئ إقرارها

إنهاء المسودة القانونية لإتحاد المطورين العقاريين وصندوق مخاطر القطاع سبتمبر الجاري

كشف المهندس هشام شكري ،الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية للاستثمار العقاري،ونائب أول رئيس شعبة الاستثمار لعقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية عن عزم شركته ضخ استثمارات تتجاوز قيمتها ملياري جنيه خلال 2016 ، توجه لتنفيذ مشروعت الشركة القائمة والبدء في تنفيذ مشروعات جديدة .

وأشار شكري في حوار لـ”أموال الغد” إرجاء شركته خلال السنوات القليلة الماضية البدء في تنفيذ مشروعات إدارية وتجارية لارتباطها بالاستقرار الإقتصادي والسياسي الجاذبين للشركات الأجنبية لإفتتاح فروع لها بالسوق المصرية ، وهو ما لم يكن متوفرا بقوة خلال المرحلة الماضية ،موضحا أن دراسات السوق تؤكد نشاط السوق والحاجة لتوفير مساحات إدارية وتجارية خلال المرحلة المقبلة.

وقال أن شركته خصصت نحو 350 ألف متر من محفظة أراضي الشركة لتنفيذ مشروعات إدارية وتجارية عليها بتكلفة استثمارية تصل لنحو 11 مليار جنيه ، على أن يبدأ العمل خلال 2016 ،مشيرا الى احتمالية زيادة هذه المساحة لتبلغ 600 ألف متر.

ومواكبة لخطة التوسع التي تتبناها مجموعة رؤية للاستثمار العقاري تعتزم الشركة طرح مابين 20 الى 30% من أسهم الشركة في البورصة خلال الربع الأول من العام المقبل توجه حصيلتها لتنفيذ مشروعات الشركة في القاهرة الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالى ومرسى علم ..

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية للاستثمار العقاري والسياحي الى انتهاء شركته من تنفيذ وتسليم مشروع تلال الساحل الشمالي ، كما تم تسليم المراحل الأولى من مشروع تلال السخنة  والذي واجه بعض المعوقات تم التغلب عليها مؤخرا.

وكشف عن دراسة شركته البدء في تنفيذ مشروعين سياحيين في مدينة مرسى علم بحلول 2016 باستثمارات تبلغ 4 مليارات جنيه.

وأوضح شكري أن شركته حققت مبيعات تعاقدية في مشروعاته المختلفة بلغت نحو مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي، وتستهدف الشركة زيادتها لتتخطى إجمالي المبيعات المتحققة بنهاية العام الجاري الملياري جنيه،مشيرا إلى تسليم 650 وحدة في مشروع العين السخنة حتى أغسطس الماضي ومن المخطط ارتفاعها الى 1200 وحدة سكنية بنهاية العام ، مشيرا الى الإنتهاء من تسويق المشروع بالكامل .

وأوضح المهندس هشام شكري أن السوق العقارية المصرية بدأت في استعادة قوتها ونشاطها وهي الحركة التي من المتوقع استمرارها مدفوعة بإعادة نظرة الدولة بأكملها للقطاع العقاري وتدشين العديد من المشروعات القومية في هذا القطاع والتي يأتي في مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدا أن  التطوير العقاري جزء من أي مشروع قومي تسعى الدولة من خلاله لتحقيق نهضة قوية.

وأوضح شكري أن فكرة العاصمة الإدارية الجديدة موفقة في معظم محاورها ؛ حيث مكان تنفيذ المشروع الذي يقع في منطقة وسط بين العاصمة الحالية ومنطقة إقليم قناة السويس يعد فرصة متميزة لتحقيق فكرة الإمتداد العمراني للقاهرة ناحية الشرق ، كما أن الإقتراب من البحر عنصر جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية هذه المنطقة ، فضلا عن استعداد الدولة للكثافة السكانية المتزايدة في العاصمة والمناطق المحيطة بها ، كما أن توقيت التنفيذ جيد ويهدف الى تنفيذ مجموعة ضخمة من المشروعات القومية بالتوازي.

واختلف شكري مع طريقة طرح المشروع لمستثمر واحد موضحا أن هذا الإختلاف لا يرتبط بجنسية المستثمر ، ولكن الإختلاف من حيث المبدأ بأن نعهد لمستثمر واحد تنفيذ هذا المشروع الكبير، خاصة وأن تنفيذ عاصمة إدارية جديدة للدولة يجب أن يتم إدارة تنفيذه من خلال الدولة نفسها ، فنحن في هذه المشروعات لا نركز على الإمكانيات المادية للمطور بقدر ما نركز على ربط المشروع بالدولة، وهذا الإختلاف بعيد عن شخص المطور أو كفاءته.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية أن هناك 3 محاور رئيسية يجب توافرها في المشروعات القومية المطروحة لضمان نجاح تنفيذها وفقا للمعايير والتوقيتات الموضوعة والتي تتمثل في ضرورة وجود هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر تكون مسئولة عن الاشراف على تنفيذ المشروع وتتواصل بشكل مباشر برئيس الجمهورية ، بهدف منع الصراع وتداخل السلطات بين الوزارات والهيئات المختلفة ، الى جانب منع إصطدامها بأية معوقات بيروقراطية قد تعطل العمل بها ، بالإضافة إلى تدشين قانون خاص بالمشروع يتم من خلاله تخطي المنظومة التشريعية الضعيفة التي يتم التعامل بها حاليا والتي يتطلب تغييرها سنوات عديدة.

كما يتمثل المحور الثالث في الإعتماد على الاقتصاد غير الرسمي في تمويل عمليات توصيل البنية الأساسية وترفيق هذه المشروعات ، عبر إصدار سندات أو شهادات استثمار ،وبهذا يتم رفع عبء مالي كبير عن عاتق الدولة، بحيث يقوم الاقتصاد غير الرسمي بتنمية الاقتصاد الرسمي وتقديم دفعة قوية له ، وهذه هي نفس العوامل التي تم تطبيقها في تنفيذ قناة السويس الجديدة وهو ما أدى لنجاح المشروع وتنفيذه وفقا للمعايير والتوقيت المحدد له.

وطالب شكري الحكومة بضرورة التوسع في تدشين مجتمعات عمرانية جديدة لزيادة المساحة المأهولة بالسكان ، على أن يتم التركيز على إقليم الصعيد ، بهدف تحقيق التكامل بين فرص العمل والمسكن في نفس المكان ، لافتا إلى أن التنمية العمرانية هي الحصان الرابح لأي حكومة تسعى لتحقيق تنمية حقيقية .

وتوقع شكري أن يحقق القطاع العقاري معدلات نمو لن تقل عن 15% بحلول 2016 مدعوما بالنشاط الملحوظ الذي تشهده السوق خلال الفترة الحالية .

وكشف نائب أول رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية عن انتهاء الشعبة من تقديم العرض الخاص بها لوزارة الاسكان لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية كحد أدنى ، ضمن شريحة الإسكان المتوسط ، موضحا ان الشعبة اقترحت أن يتم توفير أراضي هذه الوحدات في مناطق ليست جاذبة للمستثمرين وفي نفس الوقت عليها طلب لهذا النوع من الوحدات، كمنطقة الصعيد، على أن تحصل الدولة على 15% وحدات عينية من كل مشروع مقابل قيمة الأرض.

وأوضح أن الوحدات غير محددة السعر وسيكون العرض والطلب هو المعيار الرئيسي لتحديد سعر الوحدة، ولن يتعدى سقف سعر الوحدة عن السعر الذي حددته مبادرة البنك المركزي لتوفير التمويل العقاري للوحدة المتوسطة.

وأوضح شكري أن النقاش حول اللائحة العقارية الجديدة مستمر منذ نحو 4 سنوات ،ومع استمرار التغيرات السياسية والداخلية للقطاع تأخرت اللائحة خلال هذه السنوات ، ورغم أنه لم يتم التوافق بنسبة 100 % على كل ما تم تعديله في اللائحة إلا أننا رضينا بالتجربة بأن تكون وسيلة القياس لجدوى بعض التعديلات ، بحيث يتم إعادة النظر في اللائحة بشكل دوري لمعرفة عيوب التطبيق أو التعامل مع متغيرات القطاع.

وتابع ” بعد أن تم التوصل لصيغ توافقية بين الدولة والمستثمرين وأوشكنا على الإنتهاء من هذه اللائحة وتقديمها لمجلس إدارة الهيئة للموافقة عليها تبين وجود تعارض في بعض بنودها مع بعض بنود قانون الاستثمار الموحد ، لذا تم وقف الموافقة عليها لحين إنهاء هذا التعارض وهو ما نراه صحيحا ، مؤكدا على ضرورة التوافق بين القوانين قبل أن يتم التعارض عند التطبيق وهو ما يضر بنا كمستثمرين في المقام الأول.

وأشار الى أن القضية بأكملها الآن في يد وزارة الإسكان ، وهي التي ستحدد البنود التي يوجد فيها تعارض بين القونين لبحث القضاء على هذا التعارض ، ثم إعادة عرض التعديلات الجديدة على المستثمرين مرة أخرى،ولكن يجب على المستشارين القانونيين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القضاء على أي تعارض بين هذه اللائحة وأي قوانين أخرى في الدولة ، حتى لا تظهر مشكلات عند التطبيق.

وقال هشام شكري أنه جاري إعداد مسودة قانونية لتأسيس الإتحاد ، ونعمل حاليا على إنهاء الصياغة القانونية لبعض الأفكار ضمن الإتحاد مثل تدشين صندوق للمخاطر يحمي المشتري في حالة تعثر المطور عن استكمال تنفيذ المشروع ، على أن يتم تمويل هذا الصندوق عبر المطورين الراغبين في تسحيل اسمهم في الصندوق ووضع جزء من استثمارات المشروع ، كما يتم استثمار أموال هذا الصندوق لتحقيق عائدات مضاعفة للصندوق، وتمت الاستعانة بالخبراء المشاركين في تدشين صندوق مخاطر البورصة، لتدشين صندوق مشابه يتناسب مع طبيعة صناعة العقار.

وتوقع أن يتم إنهاء المسودة القانونية لإتحاد المطورين العقاريين وصندوق مخاطر القطاع خلال مطلع سبتمبر الجاري، على أن يتم تقديمها لوزير الإسكان ومن ثم تحديد هل تنتظر تشكيل البرلمان لمناقشتها أم يتم تقديمها لمجلس الدولة والبت فيها.