مستقلة المصرية للاتصالات تطالب بعلاوة 10% للعاملين بالشركة طبقا للقرار رقم 99 لـ2015

المصرية للإتصالات

طالبت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للإتصالات بصرف علاوة خاصة  شهرية  إعتباراً من 1/7/2015 بنسبة  10% من الأجر الأساسى للعاملين  بالشركة عملاً بالقرار الجمهوري رقم  99  لسنة 2015  .

وقال محمد أبو قريش رئيس النقابة أنه يجب صرف تلك العلاوة طبقا للخضوع لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى ينص على المساواة بين العاملين بالدولة  والقطاع العام  والقطاع الخاص بالإضافة إلى مراعاة  البعد الإجتماعى بين كافة العاملين بالدولة.

وضرب أبو قريش مثالا بالمادة الأولى للائحة الشركة الحالية رقم 1454 لسنة 2008 والتى تنص على “سريان أحكام تلك اللائحة على جميع العاملين بالشركة بجانب أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003”

وأشار أبو قريش إلى أنه طبقاً  للقرار الجمهورى رقم 379 لسنة  1999 الصادر بتاريخ  31/10/1999 بشأن تنظيم  وزارة الإتصالات  والمعلومات  فإن المادة  الخامسة به تنص على تبعية المصرية للإتصالات لوزير الإتصالات والمعلومات,موضحا أن تلك العلاوة الخاصة ليس لها أى صلة بالعلاوة الدورية التي تصرف للعاملين بالشركة  طبقاً  للمادة الثالثة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 و لائحة العاملين بالشركة.

ودلل أبو قريش على استحقاق العاملين لتلك العلاوة بموجب قرار رقم  99  لسنة 2015 بمنح  العاملين بالدولة  علاوة خاصة  شهرية بجانب خطاب من  وزارة القوى العاملة لخضوع العاملين بالشركة لقانون العمل 12 لسنة 2003 فضلا عن القرار الجمهورى رقم 379 لسنة  1999.