خبراء : ضعف السيولة بالسوق عقبة أمام نجاح الوفود الجديدة بقطاع السمسرة

صورة ارشيفية

ياسر عمارة : السوق ” مُتشبع ” بشركات الوساطة .. و تنشيط عمليات الدمج و الاستحواذات سبيل لتعافى شركات القطاع

صفاء فارس : لسنا بحاجة لمعايير تنظيمية لتراخيص مزاولة السمسرة .. والحل الأنسب بحث مشكلات الشركات الحالية

محمد غيث : رفع سقف رأس المال المدفوع لـ 15 مليون جنيه سيضر بالشركات الصغيرة ويقلص فرص المنافسة مع الكيانات الكبيرة

أثار قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بالترخيص لكلاً من شركة “إيجي ترند ” وشركة “الخبراء “، لمزاولة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية ، وذلك بعد توافق تلك الشركات مع الشروط والمعايير اللازمة لتأسيس الشركات بقطاع الاوراق المالية، حفيظة عدد من متعاملي السوق في ظل ضعف معدلات السيولة الحالية ومعاناة شريحة شركات القطاع طوال الفترة الماضية .

خبراء سوق المال أكدوا أن السوق ليست بحاجة لمزيد من الشركات بقطاع السمسرة خاصة مع عزوف المستثمرين لضخ مزيد من السيولة، ذلك الأمر الذى يتضح فى تدنى أحجام و قيم التداول اليومية بالتزامن مع الهبوط الحاد التي تسجله مؤشرات البورصة وأسهمها المدرجة.

وأضاف الخبراء أن قطاع السمسرة بحاجة لإعادة النظر بالمشكلات التى يعانى منها وذلك كسبيل للحفاظ على الشركات الممارسة للنشاط ، خاصة في ظل الضعف المادي الذى تعانى منه ، مطالبين بضرورة تخفيض المصاريف والرسوم التى تشكل عبأ كبير على عاتق تلك الشركات فى ظل تكبدها للخسائر منذ 4 سنوات قريباً.

وأشار الخبراء لضرورة تنشيط عمليات الدمج والاستحواذ، بهذا القطاع وذلك كوسيلة لدعم الشركات الصغيرة، و ظهور كيانات كبيرة من شأنها أن تقوم بالدور المنوط كأداة وصل بين المستثمر و البورصة، بالإضافة لخلق حالة تنافس بين الشركات وعدم سيطرة عدد ضئيل فقط على أحجام التداول، مقابل ضعف باقى القطاع .

وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية أن سوق المال مُشبع بشركات الوساطة المالية، والبالغ عددهم نحو 140 شركة سمسرة، خاصة مع الضعف الذى تعانى منه البورصة فى ظل تدنى أحجام وقيم التداولات وعزوف المستثمرين بكافة فئاتهم عن الاستثمار بسوق المال نظرً لتذبذب الثقة فى منتجاته المطروحة .

وتابع: ذلك الامر الذى أثر بصورة مباشرة على الوضع العام لشركات الوساطة وامكانياتها المادية، مضيفاً أن السوق ليس بحاجة لمزيد من شركات التداول خاصة مع تدنى فئات المستثمرين، ولكنه بحاجة لدعم هذا القطاع و شركاته الحاصلة على تراخيص بالفعل ، فضلاً عن تنشيط سوق المال و بحث سبل تعافى أحجام تداولته و تعزيز قدرته على جذب الاستثمار والمستثمرين .

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية أن سبل دعم تلك الشركات تتمثل فى تنشيط عمليات الدمج و الاستحواذات بين الشركات الصغيرة وذلك لتكوين كيانات كبيرة قادرة على التأقلم مع متغيرات السوق ، من خلال زيادة امكانياتها و قدرتها على تقديم أفضل الخدمات و توفير الأدوات المالية .

وأشار للقواعد التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم الترخيص لشركات جديدة بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية، على رأسها رفع سقف رأس المال المدفوع للشركات الراغبة فى مزاولة النشاط لـ15 مليون جنيه مقابل 5 مليون جنيه من قبل ، ذلك الأمر الذى يعد وسيلة لتقليل عدد التراخيص الممنوحة للشركات فى ظل التشبع الكمال الذى يتمتع به السوق، بالإضافة إلى قصر النشاط على الكيانات الكبيرة ذلك الامر الذى سيصب فى صالح السوق و المستثمرين .

وإتفقت معه صفاء فارس، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الأفريقى فى عدم حاجة السوق لمزيد من الترخيص لمزاولة نشاط السمسرة، مقابل الحاجة الماسة للحفاظ على الشركات المتواجدة خاصة مع اعلان أكثر من شركة نيتها لإلغاء ترخيص تداولها فى الأوراق المالية لما تكبدته من خسائر فى ظل تدنى أحجام تداول السوق، وعدم قدرته على جذب المستثمرين، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف المالية المفروضة عليها و التى لا تستيطع توفيرها فى ظل الوضع العام للبورصة.

وأشارت إلى أن المعايير التى أقرتها الهيئة لتنظيم تراخيص شركات السمسرة لن تضيف جديدًا خاصة مع ضعف هذا النشاط وعدم إقبال الشركات فى ظل عدم استقرار الوضع العام للبورصة، و سيطرة بعض شركات الوساطة سيطرة تامة على التداولات .

وتتضمن الضوابط المُقره من قبل الهيئة تقدم الشركة الراغبة فى الحصول على ترخيص بخطة عملها وتقديراتها بشأن حجم نشاطها وعدد الفروع المزمع ترخيصه في ضوء دراسة احتياجات السوق والخدمات المقدمة به.

واشترطت أن تتمتع بملاءة مالية تقديم الخدمات المناسبة وعلى أن تتضمن عناصر الملاءة رأس مال مدفوع لا يقل عن 15 مليون جنيه. وعلى ألا تقل نسبة ملكية البنوك والشركات التى يكون غرضها الاشتراك فى تأسيس أو زيادة رؤوس أموال الشركات عن ثلثى رأسمال الشركة المطلوب الترخيص لها.

و يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه و أن يكون أكثر من نصف رأسمالها مستثمر في شركات عاملة في مجال الأوراق المالية.

ومن جانبه قال محمد صالح غيث، رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال للتداول فى الأوراق المالية ، أن معايير مزاولة نشاط السمسرة وتضمنها وضع إطار لقبول أو رفض إصدار تراخيص فى ضوء حاجة السوق والقيمة المضافة للمؤسسين والملاءة المالية للشركة، ستشكل خطرًا على الشركات الصغيرة الممارسة للنشاط بالفعل، خاصة مع رفع رأس المال المدفوع إلى 15 مليون جنيه، ذلك الأمر الذى بموجبه ستتلاشى حالة الحراك والتنافس بين الشركات، خاصة مع اقتصار الأمر على الشركات الكبيرة واقتصار التنافس عليها مقابل تلاشى ظهور الشركات الصغيرة بالسوق .

وطالب غيث بضروة تقليل المصاريف المفروضه على شركات السمسرة خاصة مع الخسائر التى تتكبدها خلال السنوات الأخيرة، فى ظل تراجع السوق و عزوف المستثمرين عن التداول، بالتزامن مع الكثير من عوامل الطرد المباشرة والغير مباشرة لضخ مزيد من السيولة بالبورصة .

كما تشمل المعايير ألا يكون قد تم وقف أي من الجهات المشاركة في تأسيس الشركة أو اتخاذ تدابير أو جزاءات ضدها من قبل الهيئة إعمالاً لأحكام قانون سوق رأس المال  ما لم تكن قد أزالت أسباب هذه التدابير أو الجزاءات ومرور ستة أشهر على ذلك.