“الإصلاح التشريعي” تُنهي تقريرها حول مشروعي قانون المجمع العلمي وسوق المال

0

تعقد لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعا غدًا الإثنين بمقر مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانونين حول السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي المقدم من وزارة البيئة والكيمياء الطبية والتحاليل المقدم من وزارة الصحة، بمشاركة جميع النقابات المختصة.

 

وقال مصدر بالأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن الأمانة الفنية انتهت من إعداد تقرير حول مشروع قانون بتعديل قانون سوق رأس المال، وستقوم برفعه للجنة التشريعات الاقتصادية، للاطلاع وإبداء أي ملاحظات قبل عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

 

وأضاف المصدر أن الأمانة انتهت كذلك من إعداد تقريرها حول مشروع قانون بإنشاء المجمع العلمي، وسترفعه للجنة تشريعات التعليم للاطلاع، وأخذ رأي المجمع العلمي في آخر مسودة لمشروع القانون، قبل رفعه للجنة العليا للإصلاح التشريعي.

 

وأشار المصدر إلى أن مشروع قانون المجمع العلمي ينص على أنه هيئة علمية مستقلة لها شخصية اعتبارية ويتبع مجلس الوزراء مباشرة، وأن عضوية المجمع تكون بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للجامعات أو المجلس الأعلى للبحث العلمي أو المجلس الأعلى للثقافة أو المجمع نفسه مع ضرورة موافقة الجمعية العمومية للمجمع على الترشيح.

 

ولفت المصدر إلى أن مصادر تمويل المجمع عن طريق ميزانية تخصص له من الدولة بصفته هيئة، إلى جانب الإعانات والاشتراكات والتبرعات، وأن أغراض المجمع تتمثل في تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات المتخصصة باللغات الأجنبية، وإصدار دوريات علمية متخصصة، وإقامة المواسم الثقافية، وإجراء البحوث والدراسات العلمية والمعلوماتية وغيرها من الأغراض الأخرى.