إحالة دعوى استبعاد أحمد عز من انتخابات البرلمان لـ”قضاء إدارى المنوفية”

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى سمير صبرى المحامى، ضد اللجنة العليا للانتخابات، المطالبة بإلزامها باستبعاد أوراق ترشيح أحمد عز للانتخابات البرلمانية المقبلة إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية للاختصاص، وتتهم الدعوى عز بإفساده الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر وعدم توافر شرط حسن السمعة فى حقه ووجوب إعمال أحكام قانون الغدر .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 14637 لسنة 69 قضائيةاللجنة العليا للانتخابات ،وذكرت أن الطاعن فوجئ بقيام أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل بتقديم أوراقه للمرة الثانية للترشح فى الانتخابات البرلمانية بمحكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية، وذلك عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية وأنه حصل على رمز السفينة مما آثار حالة من الغضب والاستياء لتحديه السافر لأحكام القضاء واستفزاز للشارع المصرى والإرادة التى تمثلت فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وأضافت الدعوى، أن أحمد عز يسعى لتكوين كتلة برلمانية لخدمة مصالحة وأهدافه الشخصية، وأنه كان يتعين على أحمد عز أن يستحى وأن يختفى عن الصورة تماما لأنه المتسبب فيما حدث فى مصر قبل ثورة 30 يونيو ويكفيه أنه كان أحد أضلاع الفساد المتسببين فى تزوير برلمان 2010، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات سبق وأن قبلت أوراق ترشح المدعى عليه “عز” ألا أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الطعنين رقمى 5 و8 وتأييد هذا الحكم بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم 35359 لسنة 61 قضائية.