رسوم العبور بقناة السويس تتراجع بنسبة طفيفة وتسجل 5.361 مليار دولار بنهاية 14/2015

0

أظهرت تقارير صادرة حديثًا عن البنك المركزى المصرى تراجع إيرادات قناة السويس لتسجل 5.361 مليار دولار بنهاية يونيو 2015 مقابل 5.369 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 بتراجع قدره نحو 7.4 مليون دولار .

 

جدير بالذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى توقعت أن تختتم قناة السويس العام المالى الماضى بإيرادات قدرها 5.4 مليار دولار، بينما أظهرت تقارير البنك المركزى إخفاق تلك التوقعات بنحو 30 مليون دولار .

 

وتستهدف الحكومة فى العام المالى الجارى زيادة الإيرادات إلى 5.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، رغم توقعاتها بتراجع أعداد السفن المارة من 17.9 ألف سفينة فى عام 14/2015 إلى 17 ألف سفينة فى 15/2016 بينما ترتفع الحمولة من 992 مليون طن، إلى 1024 مليون طن.

 

ورغم توقعات الحكومة بأن تساهم التفريعة الجديدة لقناة السويس بزيادة الإيرادات بنحو 300% خلال 8 سنوات إلا أن المؤشرات النزولية المحيطة بالتجارة العالمية تجعل الشكوك تحوم حول تلك التوقعات وفقًا لمحللين .

 

وانخفضت أعداد السفن المارة بقناة السويس خلال شهر أغسطس الماضى بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق لتسجل 1356 سفينة مقابل 1577 سفينة، تأثرًا بتراجع حركة التجارة العالمية .

 

وفى ذات السياق أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أنه من الوارد أن لا يتم تحقيق بعض مستهدفات خطة التنمية نتيجة ظروف معينة سواء محليًا أو دوليًا، مشيرًا إلى أن المتابعة الدورية للخطة تقيس مدى تحقق أهداف الخطة وتبنى على ذلك لتحدد مستهدفات الفترات التالية .

 

وتابع “بالطبع أى خطة للتنمية يكون لها متابعة دورية من قبل الحكومة بالإضافة إلى متابعة النتائج الختامية للخطة والتى يتوقف بناءًا عليها مستهدفات الخطط التالية، فإذات نجحت الحكومة فى تحقيق مستهدفات العام ستستطيع زيادة توقعاتها ومستهدفاتها للأعوام المقبلة، ولكن فى حالة حدوث أى ظروف طارئة تحول دون تحقيق المستهدفات فينعكس هذا على الخطة التالية بتغير المستهدفات وتخفيضها فى بعض الأحيان”.

 

واستطرد قائلًا “دعنى أؤكد أن الفترة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا فى الوضع الاقتصادى ونتوقع أن نحقق معدلات نمو جيدة تصل لنحو 4% بنهاية العام المالى الماضى، ونستهدف فى العام المالى الجارى تحقيق نموًا بنسبة 5% وبالتالى نستعيد تدريجيًا معدلات النمو السابقة، لنصل فى متوسط السنوات حتى عام 2030 لنسب نمو 7%، وترتفع النسبة إلى 10% فى العام الأخير بنهاية الخطة طويلة المدى، وفى حالة حدوث أى ظروف طارئة تؤثر على سير الخطة التى وضعتها الحكومة سنسعى بالطبع إلى تغيير توقعات الأعوام التالية وهو أمر طبيعى” .