المحكمة الاقتصادية تقضي بإلزام وزير المالية بدفع ٢٣،٢ مليار جنيه لبنك الاستثمار القومى

0

ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بدفع ٢٣ ملياراً و١٧٧ مليوناً و١١٧ ألف جنيه، إلى بنك الاستثمار القومى ورفضت المحكمة الاستجابة لطلبات البنك فيما يتعلق بشقى الفوائد وغرامات التأخير.

 

وأمرت المحكمة وزير المالية -بصفته- أن يتولى سداد هذا البلغ المحكوم به إلى الهيئة العامة التى تقوم بدفعه.

 

وتبين لهيئة المحكمة، أن هناك قراراً جمهورياً قد صدر تحت رقم ٤٣٢ لسنة ٨٢، حيث تنص المادة الأولى منه على أن تقوم وزارة المالية بسداد قيمة جميع القروض المحلية التى حصلت عليها الهيئة أو تحصل عليها مستقبلاً وكذلك الفوائد المستحقة على هذه القروض، اعتباراً من أول يوليه ١٩٨٠، ونظراً لأن الهيئة قد أبرمت مع بنك الاستثمار القومى هذا القرض فى ١٠ نوفمبر ٢٠٠٨ فإن وزارة المالية تكون ضامنة فى سداده.

 

أصدر الحكم المستشار محمود سعدون رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد ممدوح وحسام فاروق (رئيسا المحكمة) بأمانة سر علاء إبراهيم.

 

وكان البنك قد أقام دعوى يطالب فيها بالمبالغ المذكورة، إضافة إلى الفوائد السنوية عليها والتى قدرها بـ١٣٪ علاوة على غرامات تأخير سنوية بواقع ١٦٪ اعتباراً من ٥ يونيو ٢٠١٣ حتى تمام الدفع، بعدما قرر أن الهيئة قد حررت له سندات أذنية مؤخرة فى ١٠ نوفمبر ٢٠٠٨ بالقيمة الإجمالية للمديونية المطالَب بها ثم حل ميعاد الدفع ولم تستجب الهيئة لطلب البنك بالسداد، فلجأ البنك للقضاء الذى انتدب خبيراً مصرفياً تأكد من صحة هذه المديونية، فاستجابت المحكمة للنتيجة التى توصل إليها الخبير بصحة المديونية المستحقة، لكنها لم تستجب لطلبات البنك بالفوائد وغرامات التأخير، لهذا أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.