القاهرة للدراسات الإقتصادية : 22% زيادة في صادرات مصر لروسيا خلال العام الماضي بواسطة قسم التجارة والصناعة 9 سبتمبر 2015 | 8:38 ص كتب قسم التجارة والصناعة 9 سبتمبر 2015 | 8:38 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4 كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية ان صادرات مصر لروسيا زادت خلال عام ٢٠١٤ بنسبة ٢٢ ٪ . وأوضح التقرير أن الملف الاقتصادي بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي إلي روسيا شهد احداث واتفاقيات كثيرة وكبيرة تصب كلها في صالح مصر وذلك من خلال اتفاقية التجارة الحرة والتي من خلالها سيتم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بدون جمارك او ضرائب. وأشار إلى أن ذلك سيتيح زيادة حجم التبادل التجاري المصري الروسي الذي وصل إلي ٥،٤ مليار دولار خلال عام ٢٠١٤ بزيادة قدرها ٨٦ ٪ عن عام ٢٠١٢ الذي كان في حدود ١،٨ مليار دولار وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير المركز ان حجم التبادل التجارى المصرى الروسي يَصْب حاليا في صالح روسيا حيث ان مصر تستورد من روسيا قمح وغاز وبعض المعدات الثقيلة في حدود ٤،٨ مليار دولار في حين ان مصر تصدر لروسيا المواد الغذائيه والصناعات الغذائيه والجلود في حدود ٥٠٠ مليون دولار وأوضح ان هذه الاتفاقيه من شأنها زياده حجم الصادرات المصرية لروسيا ولا سيما في ظل الحظر على الواردات الروسية المفروض عليها من امريكا ودوّل الاتحاد الاوروبي والنرويج حتى اغسطس القادم واشار السيد إلى انه تم الاتفاق على إقامة منطقة روسية في منطقة جبل عتاقه بمحور تنمية قناة السويس وقد يكون هناك منطقة اخرى صناعية روسية على محور قناة السويس والهدف من هذه المناطق نقل التكنولوجيا الروسية في مجال صناعة المعدات الثقيلة إلي مصر ، ومن المتوقع ان تشهد هذه المناطق جذب عماله كبيرة مصرية ولفت إلى إقامة محطة الضبعة النووية في مصر حريصه على تنوع مصادر الطاقة لديها من خلال محطات طاقة تقليدية سواء قائمة على الغاز الطبيعي او الفحم او محطات طاقة شمسية او محطات طاقة نووية وبالفعل مصر جادة ولديها إرادة نحو إقامة محطتين طاقة نووية في منطقه الضبعة بأستثمارات ٥ مليار دولار لتوليد ٢٤٠٠ الف ميجاوات لمواجهه المتطلبات والفجوة التي تعاني منها مصر حاليا وتوفير احتياجاتها مستقبلا . واكد على ان وجود محطات للطاقه النووية في مصر سيساهم في التطوير الصناعي والتكنولوجي المصرى ، منوها أن الجانب الروسي قدم عرضا جيدا لتمويل وبناء المحطتين في الضبعة ولكن هذا لا يمنع أحقية مصر في دراسة العروض الاخرى المقدمة من فرنسا وأمريكا للحصول على أفضل العروض . وأشار السيد إلى أنه تم الإتفاق على إنشاء صندوق استثمار وتمويل مصرو إماراتي روسي لإقامة مشروعات تنموية على الارض المصرية بتمويل إماراتي وبتكنولوجيا روسية . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/wl4c