القضاء الفرنسي يغلق ملف قضية الغرامات ضد ساركوزي التي سددها حزبه

قرر القضاء الفرنسي إغلاق ملف قضية الغرامات الصادرة بحق الرئيس السابق نيكولا ساكوزي بسبب تجاوز الحد الأقصى من النفقات في حملته الانتخابية في عام 2012 والتي سددها حزبه “الاتحاد من أجل حركة شعبية” في أكتوبر 2013.

وكانت النيابة الفرنسية قد وجهت الاتهام نفسه إلى الرئيس السابق للحزب جون فرانسوا كوبيه ومسؤولة الخزانة في الحزب كاترين فوتران في القضية نفسها في ديسمبر الماضي.

وقد تقرر في مطلع أبريل الماضي اعتبار نيكولا ساركوزي شاهدا يحظى بمساعدة محام وهو وضع وسيط بين الشاهد العادي والمتهم.

وكان ساركوزي قد أكد أمام القضاة أن الحزب قد سدد الغرامات بدافع التضامن مع مرشحيه ولم يتضرر من ذلك، مستبعدا أي سوء نية في هذا الاجراء. كما أوضح أن حملة التبرعات “ساركوتون” التي أطلقها الحزب قد سمحت بجمع 11 مليون يورو.

يذكر أن هذه القضية بدأت برفض المجلس الدستوري لحسابات الحملة الانتخابية لساركوزي بسبب تجاوزها سقف النفقات المسموح بها (22.5 مليون يورو) مما أدى إلى فرض غرامات عليه، تنفيذا للقانون الانتخابي الفرنسي، بقيمة 363 ألف ي