ننشر تفاصيل اجتماع السيسى بأعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بأعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، واستعراض الأنشطة والتكليفات التى يقوم بها المجلس.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن أعضاء المجلس استعرضوا خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الجديدة التى يتم اتخاذها فى إطار مشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، وما تتضمنه من جهود دءوبة لتذليل العقبات المختلفة لبدء العمل فى المصانع.

استعراض مقترحات لتطوير الصناعات الغذائية والتعدين واستعرض أعضاء المجلس عدة مقترحات تتعلق بتطوير الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلى، ولاسيما فى مجال الصناعات الغذائية والتعدين فى المحاجر.

الرئيس يوجه بتحديث القواعد الصناعية والاعتماد على المكون المحلى وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد الأهمية التى توليها الدولة لتحديث وتطوير قطاع الصناعة باعتبارها قاطرة للنمو والاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى أهمية تطوير وتحديث القواعد الصناعية المصرية، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وإقامة العديد من الصناعات الوسيطة، والمكملة للصناعات الثقيلة، بما يساهم فى توفير مستلزمات الإنتاج، ويحقق قدرًا من ترشيد الاستيراد، فضلاً عن توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.

وأكد الرئيس، أهمية أن تمثل المناطق الصناعية الجديدة مجتمعات تنموية متكاملة تتوافر فيها البنية التحتية اللازمة وكل المرافق، والخدمات، والمساكن، بما يساهم فى إيجاد مجتمعات حضارية جديدة تستوعب النمو السكانى، وتخفف التكدس والازدحام فى الوادى الضيق.

وشدد الرئيس على أهمية التكامل بين المناطق الصناعية المقررة إقامتها، وبين مشروع المليون ونصف المليون فدان، بحيث تشتمل على العديد من الصناعات التى تعتمد على المنتجات الزراعية، مثل صناعات المواد الغذائية، والتعبئة والتغليف، وإنتاج الزيوت.

وأضاف المتحدث الرسمى أن أعضاء المجلس عرضوا مقترحات بشأن تطوير صناعة القطن المصرى، بما يساهم فى تسوية مشكلات زراعة القطن وإنعاش صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والأخذ فى الاعتبار جودة القطن المصرى، وشهرته العالمية وتميزه، وهو الأمر الذى يُكسب المنسوجات والملابس المصنعة من القطن المصرى، قدرة تنافسية عالية فى الأسواق الدولية.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن الرئيس أشاد بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية وبين مختلف الوزارات المعنية، منوّهًا بأهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة، وتنسيق الجهود بما يمثل إثراءً للعمل الوطنى فى مرحلة البناء الراهنة التى تتطلب جهدًا مضاعفًا.