معلومات مجلس الوزراء: لم يصدر بعد أي قرار جمهوري بشأن قانوني العمل والنقابات العمالية

0

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء انه لم يصدر بعد أي قرار جمهوري بشأن قانوني العمل والنقابات العمالية.

وأوضح المركز – فى تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام فى الفترة من 20 أغسطس إلى 7 سبتمبر – انه تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإصدار قرار جمهوري بشأن قانوني العمل والنقابات العمالية، وقام المركز بالتواصل مع وزارة القوى العاملة والهجرة التي أكدت أن مشروعى القانونين سيتم عرضهما على مجلس النواب المقبل ولم يتم إصدار قرار جمهوري بهما.

وأوضحت الوزارة أن مشروع قانون العمل يحمل الطمأنينة للشباب الراغب في العمل بالقطاع الخاص وأن أولى المكتسبات انه سيعالج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته وتفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل على ربط الأجر بالإنتاج فضلا عن تلافى سلبيات بطء التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل, مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل في المنازعات وتلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية في ضوء الاتفاقيات التي وقعت مصر عليها.

وأضافت الوزارة أن المشروع وضع ضمانات للعمال في شأن التصدي لتعسف سلطة صاحب العمل وذلك عن طريق منح المحكمة العمالية سلطة نظر تظلمات العمال من قرارات صاحب العمل، كما أنه أعاد استخدام وسيلتي الوساطة والتحكيم بأسلوب أكثر مرونة وتماشيا مع الدساتير والقوانين العالمية الأكثر ديمقراطية.

وحول ما أثير من أنباء تفيد بتأجيل الدراسة بالجامعات المصرية ل`يوم 11 أكتوبر المقبل، ونفى المركز عقب التواصل مع وزارة التعليم العالي هذه الأخبار، مؤكدا انها عارية تماما من الصحة.

وأوضحت وزارة التعليم العالى أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات لـيوم 11 أكتوبر المقبل، مؤكدة على التزامها بما سبق وأن قرره المجلس الأعلى للجامعات بشأن بدء الدراسة بالجامعات عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة.

وحول ما نشر فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بتقديم وزير التربية والتعليم استقالته على خلفية الادعاء بتزوير أوراق الطالبة مريم ملاك صاحبة “الصفر” في نتيجة الثانوية العامة، وقام المركز بالتواصل مع مجلس الوزراء الذي نفى صحة هذه الأنباء .

وأكد المركز أن الخطاب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزير التربية والتعليم، على خلفية الادعاء بتزوير أوراق الطالبة “مريم” فى امتحانات الثانوية العامة، لا أساس له من الصحة والخطاب بأكمله مزور ولا هدف له سوى إثارة البلبلة في المجتمع .

وأضاف أن هذا الخطاب ليس الواقعة الأولى من نوعها، بل تكرر في الخطابات المنسوبة لرئيس الوزراء وللوزراء أكثر من مرة, وأكد مجلس الوزراء أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أجرى اتصالا هاتفيا بالطالبة مريم وشقيقها ودعاهما للقائه يوم الثلاثاء الاول من سبتمبر الماضي، والتأكيد لها أنه اتفق مع وزيرى التربية والتعليم والعدل على توفير الخبراء والمحققين اللازمين لإعادة بحث شكواها للتوثق من عدم التلاعب فى أوراق إجاباتها والحصول على حقها كاملا .