( حوار) وزير الاستثمار : صدور تعديلات قانون سوق المال خلال شهرين

5

وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية عبر تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات محوريين أساسيين ترتكز عليها استراتيجية وزارة الاستثمار المرحلة الحالية لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة خلال العام المالي الجاري وتدعيم القدرة على مواجهة التحديات المزمنة مثل البطالة والفقر .

وزير الاستثمار أشرف سالمان، أكد على أن قانون الاستثمار الموحد محور رئيسي لدعم استراتيجية الوزارة الهادفة الى زيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية لمصر خلال المرحلة المقبلة ، وذلك من خلال تتضمنه سبل معالجة لعدد من النقاط الهامة في هذا الصدد مثل ضمان وحماية المستثمرين والمساواة في المعاملة ووضع آلية لفض منازعات الاستثمار بالإضافة إلى الاستمرار في تسهيل الإجراءات عبر منظومة الشباك الواحد ومنح مزيد من الضمانات والتأكيد على منح المستثمرين سهولة آليات التخارج من السوق وتدفق الأموال .

وأضاف وزير الاستثمار في حواره لـ”أموال الغد” أن المتابعة الدورية لمشاكل المستثمرين عبر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار يتم بصورة دورية لتحقيق نتائج داعمة لمناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن اللجنة أصدرت مؤخرًا قرارات وحلول حاسمة لنحو 15 مشكلة مختلفة بمجال ونشاط كلًا من وزارات السياحة والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الصناعة والتجارة فضلًا عن تحويل 3 موضوعات للجنة الفنية لمزيد من الدراسة .

وكشف سالمان عن استهداف الوزارة الإنتهاء من إعداد القائمة النهائية لسلسلة المشروعات المستهدف طرحها بمؤتمر”تنمية الصعيد” منتصف سبتمبر الجاري وفقًا لأولويات كل محافظة في خطط التنمية ، مضيفًا أن الوزارة تلقت حتى الآن ما يقرب من 280 مشروع من محافظات إقليم الصعيد للمشاركة في المؤتمر بتكلفة تقدر بنحو 800 مليار جنيه.

وأشار إلى قيام وزارة الاستثمار بإرسال قائمة التعديلات المقترحة على قانون سوق المال إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء مؤخرًا تمهيدًا لإعتمادها وذلك عقب الإنتهاء من مراجعتها وتقييمها، بما سيساهم في إدخال أدوات ومنتجات مالية جديدة مثل الصكوك تدعم بدورها المنظومة بصورة قوية، متوقعًا صدورها خلال شهرين.

عقب إطلاق العديد من المشروعات القومية والمؤتمرات الترويجية، كيف ترى أدوات التمويل المتاحة بالسوق المصرية ؟ وهل يتم التواصل حاليًا مع مؤسسات التمويل الدولية لمشروعات القناة ؟

أدوات التمويل في السوق جيدة وتتطلب مزيد من التنويع لخلق مزيد من الخيارات امام المستثمر وتدعيم قراراته الاستثمارية، وهذا ما نتوقعه من تعديلات قانون سوق المال والتي ستتيح الطريق امام ادوات للظهور مثل الصكوك  ، وتعتبر المؤتمرات الحالية فرصة هامة لتبادل وجهات النظر حول أبرز آليات التمويل المناسبة للسوق المصرية الفترة الحالية ومن ثم الخروج بتوصيات في ذلك الصدد .

وبالنسبة لمؤسسات التمويل الدولية لمشروعات قناة السويس ، لم يتم التواصل معهم في ذلك الصدد خاصة وأن مشروعات القناة المقررة تابعة للقطاع الخاص ومخطط لها آليات التمويل الخاصة بها .

تدفق الاستثمارات الاجنبية محور حيوي لتحقيق معدلات النمو المستهدفة والبالغة 5% خلال العام المالي الجاري، كم بلغت معدلاته خلال السنوات السابقة ؟ وما خططكم لزيادتها؟

الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر شهد تطورًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ 3 مليارات دولار في العام المالي  2012-2013، ثم ارتفع بعدها إلي 4 مليارات دولار في 2013-2014 ، ثم اغلق في العام المالي الماضي 2014-2015 علي 7.5 مليار دولار.

وبصورة عامة تهيئة مناخ الاستثمار وإزالة العقبات أمام المستثمرين محاور اساسية ترتكز عليها استراتيجية الوزارة وتحرص على تحقيقها بصورة دائمة لزيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية لمصر المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، لذلك تم مراعاة العديد من تلك الأمور بقانون الاستثمار الموحد خاصة مباديء ضمان وحماية المستثمرين والمساواة في المعاملة ووضع آلية لفض منازعات الاستثمار .

بالإضافة إلى الاستمرار في تسهيل الإجراءات عبر منظومة الشباك الواحد ومنح مزيد من الضمانات والتأكيد على منح المستثمرين سهولة آليات التخارج من السوق وتدفق الأموال .

وما هي أخر التطورات الخاصة بمشاكل  المستثمرين القائمة ؟

استراتيجية الوزارة في ذلك الصدد تضمنت البدء في تصنيف تلك المشاكل والتي تنوعت ما بين مشاكل صدر بشأنها أحكام قضائية يتم التأكيد فيها على إحترام القضاء ، فضلًا عن نوعية أخرى من مشاكل بعض الشركات مع الجهات الادارية ، ويتم في هذه الحالة التواصل مع هذه الجهات لإنهاء تلك الخلافات وفي حالة استمرارها يتم التصعيد إلى لجنة فض المنازعات والتي نعمل خلال الفترة الحالية على تسريع إجرائتها .

وخلال الفترة الاخيرة أصدرت اللجنة قرارات وحلول حاسمة لنحو 15 مشكلة مختلفة بمجال ونشاط كلًا من وزارات السياحة والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الصناعة والتجارة فضلًا عن تحويل 3 موضوعات للجنة الفنية لمزيد من الدراسة .

تعديلات قانون سوق المال الجارية، ما اخر التطورات الخاصة بها ؟

إنتهينا من مراجعة وتقييم تلك التعديلات الخاصة بقانون سوق المال، وتم إرسالها إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء مؤخرًا تمهيدًا لإعتمادها وذلك عقب الإنتهاء من مراجعتها ، وأتوقع صدورها خلال شهرين .

وما تقييمك لتلك التعديلات وأثرها على منظومة سوق المال المرحلة المقبلة ؟

أثر إيجابي كبير مُتوقع لمنظومة سوق المال عبر هذه التعديلات والتي ستساهم في تنشيط بعض الأدوات المالية مثل إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك بالاضافة الى تنظيم بعض الأمور الاخرى مثل عمليات الاستحواذات وغيرها من الأمور الداعمة للمنظومة .

تصريحات عديدة حول بدء طرح شركات بالبورصة ضمن إعادة هيكلة شركات القطاع العام، ما سبب تأخر بدء تنفيذ تلك الخطة ؟

هناك خطة متكاملة جاري تنفيذها لهيكلة شركات القطاع بالكامل عبر إنتهاج سلسلة من المراحل المختلفة والمتمثلة في العمل على تغيير الثقافة المالية للشركات عبر إلزامها بإرسال تقارير شهرية توضح بها إيراداتها وأرباحها المحققة بالاضافة الى العمل على حصر الاصول غير المستغلة لإعادة استخدامها في مشروعات مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق إيراداتها  ثم المرحلة الأخيرة والمتمثلة في إعادة الهيكلة الشاملة لتدعيم دور الـ125 شركة التابعة تحت مظلة الوزارة .وخلال الفترة الأخيرة تم التطرق إلى البورصة بإعتبارها وسيلة هامة لخطط إعادة الهيكلة عبر التفكير في طرح 3 شركات بقطاع البترول كمرحلة أولى من الخطة، ولكن ضعف السيولة بالسوق تأثرًا بضرائب الأرباح الرأسمالية قبل حسمها وراء تأجيل طرح تلك الشركات .

ومن المقرر البدء في طرح تلك الشركات قبل نهاية العام الجاري وعقب تحسن معدلات السيولة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومستهدفة .

وما هي أبرز القطاعات المتسببة في سلسلة الخسائر التي تتكبدها منظومة القطاع العام ؟

من خلال عملية الرصد تم تحديد قطاعين وهم قطاع الغزل والنسيج بنسبة 47% والحديد والصلب بنسبة 28% من اجمالي خسائر القطاعات التابعة، لذلك فخطة الوزارة تجاه تلك القطاعات تضمنت الانتهاء من وضع خطة قصيرة الأجل لشركات الغزل بهدف تقليل خسائرها فضلا عن استهداف تطوير قطاع الحديد والصلب عبر إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة لتطوير الخطوط الحالية او العمل على تغييرها .

بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، ما هو العائد الاقتصادي الذي تستهدف الدولة تحقيقه خلال الفترة المقبلة؟

الدولة تستهدف مضاعفة التدفقات النقدية المحققة من قناة السويس من 5 مليارات دولار سنويا لتصل إلي ما بين 10.5 و11 مليار دولار، نظرا للنشاط الكبير الذي تشهده  التجارة العالمية مع تحسن الخدمات المقدمة للسفن التي تعبر القناة، كما أن عملية التعميق تتيح للجيل الرابع من السفن ذات 24 متر عمق في العبور بعد أن كانت تلجأ إلي طريق رأس الرجاء الصالح، لافتا إلي أن التوقعات الأولية تشير إلي ارتفاع إيرادات القناة بنسبة تُجاوز الـ10%  خلال عامها الأول.

وبصورة عامة مصر ساهمت للعالم في تخفيض 40% من التكلفة المالية للعبور بعد أن كان العبور طريق واحد وكانت السفن التي تعبر من الشرق للغرب تحتاج للانتظار في البحيرات المرة لفترة تصل إلي 18 ساعة، ولكن بعد حفر القناة الجديدة تم توفير طريق مزدوج يخفض وقت الرحلة إلي 11 ساعة.

وهل سيتم منح المستثمرين بمنطقة قناة السويس مزايا استثمارية؟

الدولة تقدم التسهيلات الكافية للمستثمر دون النظر إلي جنسيته سواء مستثمر محلي أو عربي أو أجنبي، وذلك في ضوء الحوافز الممنوحة في القرار رقم 17 لسنة 2015 والتي تمنح للمستثمرين في محور القناة سواء حق انتفاع للأرض بقيمة منخفضة جدا ورد قيمة البنية الأساسية التي ينفقها المستثمر خلال 10 سنوات، إلي جانب تحمل الحكومة قيمة التأمينات والتي تمثل حصة صاحب العمل عن العمالة لديه، وهو ما سيرفع العائد علي الاستثمار بهذه المنطقة.

تنمية إقليم الصعيد محور جديد ترتكز عليه وزارة الاستثمار لتحقيق معدلات التنمية ، ما مستهدفات الحكومة من وراء ذلك التوجه ؟

محافظات إقليم الصعيد تتمتع بأهمية كبيرة في منظومة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل مساهمتها بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ، وهو معدل نستهدف العمل على زيادته بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة في ظل تمتع تلك المحافظات بإمكانيات كبيرة وموارد ومقومات داعمة لنجاح أي استثمار مستهدف تنفيذه بها .

وبصورة عامة تنمية إقليم الصعيد يعد محور اساسي ضمن إهتمامات الدولة وليس اختيارياً، لتحقيق التنمية بمحافظات مصر المختلفة ، لذلك شهدت الفترة الماضية لأول مرة قياس الناتج المحلي الإجمالي بكل محافظة على حدة، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمعرفة حجم النشاط الاقتصادي لكل محافظة والعوامل الايجابية والسلبية المؤثرة فيه وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجهه بالوسائل العلمية المناسبة، ومن ثم التفكير في إعداد مؤتمر لاستعراض الفرص المتاحة بمحافظات الصعيد .

وما أسباب تأجيل عقد مؤتمر تنمية الصعيد مؤخرًا ؟ والموعد النهائي له؟

قرار تأجيل عقد المؤتمر من شهر سبتمبر جاء نتيجة تأخر محافظات الصعيد في ارسال قائمة المشروعات المستهدف طرحها أمام المستثمرين خلال فعاليات المؤتمر، لذلك إتخذنا قرار التأجيل لحين الإنتهاء من قائمة معبرة بصورة حقيقية لموارد ومقومات كل محافظة لتحقيق التنمية المستهدفة، ونستهدف عقد فعاليات المؤتمر بداية شهر نوفمبر المقبل .

وكم عدد المشروعات الاستثمارية لمحافظات الصعيد المستهدف طرحها خلال فعاليات المؤتمر؟

حتي الآن تلقينا ما يقرب من 280 مشروع من محافظات إقليم الصعيد للمشاركة في المؤتمر بتكلفة تقدر بنحو 800 مليار جنيه، وجاري خلال الفترة الحالية دراسة وتقييم تلك المشروعات للوقوف على قائمة نهائية منتصف الشهر الجاري للمشروعات المستهدف طرحها وفقًا لأولويات خطط التنمية في كل محافظة .

وما حجم الاستثمارات المستهدف جذبها من مؤتمر تنمية الصعيد ؟

لا يمكن تحديد حجم الاستثمارات المستهدفة قبل الإنتهاء والوقوف على القائمة النهائية للمشروعات المستهدف طرحها خلال المؤتمر، ولكن أتوقع أن يلقى المؤتمر والذي يعد التجربة الأولى للترويج لفرص الاستثمار بمحافظات الصعيد قبولًا واسعًا من قبل المستثمرين الخارجيين خاصة في ظل تمتع أغلب المحافظات بالموارد الطبيعية ومقومات نجاح كل مشروع مستهدف طرحه في المؤتمر .

لذلك حرصنا خلال الفترة الماضية على الترويج الجيد للمؤتمر والمحافظات المشاركة به، لضمان أكبر مشاركة من قبل المستثمرين خاصة دول الخليج وتحقيق عوائد استثمارية جيدة