(حوار)وزير الصناعة: الشركات تعانى من خلل رئيسى في الهيكل التمويلي..وأعترف بغياب الدعم

تمتلك وزارة التجارة والصناعة خطة واضحة ترتكز على حل المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي و تيسيرحركة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستهداف الوصول بنسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري

منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة طالب فى حوار خاص لـ “أموال الغد ” ، بضرورة أن يتم منح القطاع الصناعي أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق تنمية إقتصادية حقيقية ، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتلقِ الدعم الحكومي المناسب لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي والذي من شأنه تخفيض الضغط القائم على العملات الأجنبية وفتح الباب لدعم الإنتاج المحلي  خاصة بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة حالياً .

ولفت عبدالنور إلى أن الوزارة نجحت في زيادة مخصصات صندوق دعم الصادرات خلال العام المالي الجاري والوصول بها إلى 3.7 مليار جنيه ، موضحاً أن الوزارة ستنتهي من إجراء كافة الدراسات اللازمة لبدء طرح رخص جديدة بصناعة الأسمنت في محافظات الصعيد خلال شهر سبتمبر الجاري .

إنتقادات عدة وجهت لإدارة الوزارة لملف الصناعة المصرية خلال الفترة الأخيرة .. ما هو تقييمكم لدرجة إهتمام الدولة بالقطاع الصناعي ؟

الصناعة المصرية تمضي بخطوات ثابتة ، حيث نسعى بشكل جاد لحل كافة المشكلات التي عرقلت جهود تحقيق التنمية الصناعية ، فالقطاع ظل مكبل بقيود عديدة وتحمل تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية أبرزها مشكلات الطاقة وندرة الأراضي المرفقة .

وتمتلك الوزارة خطة واضحة ترتكز على مواصلة حل المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي و تيسير حركة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ومنح المنتجات المصرية القدرة على التواجد بفاعلية في تلك الأسواق ، كما أننا نستهدف خلال العام المالي الجاري 2015-2016  ، الوصول بنسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي .

برأيك ماهو العامل الرئيسي لتعظيم فرص القطاع الصناعي في خطط التنمية الإقتصادية ؟

تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، والذي نجحنا خلال الفترة الماضية في إقراره والإنتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به ، إلا أنه  لم يُقدَم لنا يد العون من جانب كافة الجهات و المؤسسات الحكومية لضمان تفعيله ، ويعد القانون أحد الركائز الأساسية في خططنا للفترة المقبلة ، حيث سيساهم تفعيل القانون فى تخفيض الضغط القائم على العملات الأجنبية وفتح الباب لدعم الإنتاج المحلى  خاصة بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة حالياً ، بما قد يعود بالنفع في توفير مزيداً من فرص العمل الجديدة وحل مشكلة البطالة .

ما هو الحل الأمثل لمشكلات التمويل التي يعاني منها القطاع الصناعي ؟ وكيف يمكن القضاء على تلك المشكلة بشكل حاسم ؟

هناك خلل كبير في الهيكل التمويلي لأغلب الشركات والمصانع ، بما يدفعها نحو التعثر والتوقف والإغلاق ، يلازمه فشل الحصول على التمويل اللازم من القطاع المصرفي ،في ظل قرار البنك المركزى بحظر تمويل المصانع التى وضعت على القائمة السلبية لعدم إلتزامها فى الوفاء بتعاملاتها مع البنوك التجارية  .

وتسعى الوزارة بالتعاون مع البنك المركزى لحل هذه الأزمة قريباً والإسراع بالإجراءات التى تحد من وطأة المتعثرين بالقطاع ، وأعتقد أن الحل الأمثل لمشكلات التمويل التي تواجه الشركات هي أن تتجه لزيادة رؤوس أموالها بشكل مباشر أو من خلال التوجه لإدراج أسهمهم بالبورصة المصرية ، وذلك دون الإعتماد على تمويلات البنوك بشكل فردي .

بماذا تفسر التراجعات الكارثية الأخيرة في الصادرات المصرية ؟ وما هي مستهدفاتكم للصادرات على الأمد الطويل ؟

التراجع الأخير في الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام ، حدث لعدة أسباب أهمها مشكلات الطاقة والتي أدت إلى إنخفاض إنتاجية العديد من المصانع ووصولها لنسب متدنية تصل إلى 30% في بعض الصناعات كصناعة الأسمدة .

كما توجهت الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتدعيم الطاقة الموجهة لإستهلاك المواطنين وذلك على حساب القطاع الصناعي ، بما زاد من معاناة المجتمع الصناعي ، وهو الامر الذي أطالب بتغييره  بشكل عاجل لحماية الصناعة الوطنية وتنميتها ، بالاضافة الى تأخر عدد من الشركات في فتح الاعتمادات البنكية والتي أثرت سلباً على استيراد المنتجات الأولية والخامات، وهو ما ترتب عليه انخفاض معدلات الإنتاج وبالتالي عدم الإلتزام بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع شركات خارجية.

ويضاف إلى ذلك إنهيار عدد من الأسواق الرئيسية والتي كانت تعتمد عليها كثيراً الصادرات المصرية مثل أسواق ليبيا وسوريا والعراق بسبب الإضطرابات الأمنية والسياسية  ، فضلاً عن إرتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى بإستثناء  الدولار.

وعلى الرغم من تلك التحديات نسعى لمواصلة آليات تواجد الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية وذلك من خلال الإتفاقيات التجارية المبرمة مع أغلب دول العالم ، مع تكثيف جهودنا على الأسواق الإفريقية ذات الكثافة الإستهلاكية الكبيرة وذات معدلات النمو المرتفعة والتي تتجاوز الـ 10% من خلال توقيع إتفاقية تجارة حرة مع التكتلات الإفريقية الثلاثة ” الكوميسا والساداك وشرق إفريقيا ” .

وفيما يتعلق بخططنا البعيدة ، فنحن نعكف حالياً على وضع إستراتيجية للنهوض بالصادرات المصرية والوصول بها إلى 42 مليار دولار بنهاية عام 2018 ، وتشمل تلك الإستراتيجية مراجعة لكافة قواعد المساندة التصديرية وخطط المعارض الخارجية .

ما هي آخر المستجدات المتعلقة بملف رد الأعباء التصديرية ومخصصات صندوق دعم الصادرات خلال موازنة العام المالي الجاري ؟

نجحنا بعد مفاوضات شاقة داخل مجلس الوزراء لزيادة مخصصات صندوق دعم الصادرات والوصول بها إلى  3.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري  ، بعد أن كانت 2.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي ، ونحن مصرون على مواصلة تلك المفاوضات لعمل زيادات جديدة بتلك المخصصات خلال الفترة المقبلة .

هل هناك طروحات أراضي جديدة تقدمها الوزارة للمستثمرين .. ولماذا تزايدت مشكلات التخصيص خلال الفترة الأخيرة ؟

قامت  الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ،بعمل طروحات عديدة للأراضي الجديدة أمام المطورين الصناعيين والمستثمرين وكان آخرها طرح أراض صناعية مرفقة لإقامة 622 مشروعا صناعيا فى 10 مدن مختلفة ، إلا أن هناك تشابك حدث مؤخراً  بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الإستثمار حول ولاية الأراضي و جهة التخصيص ، وهو ما تم فضه من خلال اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والذي منح الهيئة العامة للإستثمار مسئولية تخصيص الأراضي للمستثمرين ، خاصة وأنه وفقا لسياسات الشباك الواحد والتي سيتم تعميمها خلال الفترة الوجيزة المقبلة سيتم تيسيير إجراءت طرح وتخصيص الأراضى أمام المطور الصناعى.

ما هو الإطار الزمني المحدد لبدء طرح رخص الأسمنت الجديدة ؟ وكم يبلغ عدد تلك الرخص ؟

يعد قطاع صناعة الأسمنت من أكثر القطاعات التي تأثرت بشكل إيجابي بالحلول التي أتاحتها الدولة فيما يتعلق بتوفير مصادر طاقة بديلة ، وهو ماتم من خلاله السماح لهم بإستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة لتشغيل مصانعهم ، ومن المقرر بدء طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت في عدد من محافظات الصعيد، سيتم الإعلان عنها قريبا عقب إنتهاء الدراسات الدقيقة الخاصة بها خلال شهر سبتمبر الجاري .

والهدف الرئيسي من  الرخص الجديدة هو سد الإحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت حتى 2020 ، وفيما يتعلق بأعداد تلك الرخص فهو ما سيتم تحديده من خلال تلك الدراسات الدقيقة .

ما هي خطة الوزارة لإستكمال مشروع الروبيكي ونقل المدابغ من منطقة مجرى العيون ؟

3 مسارات نمضي خلالهم في الفترة الراهنة لتدبير التمويلات المطلوبة  لإستكمال المشروع والذي يمثل طفرة هائلة بمجال صناعة الجلود ، وأولى تلك المسارات هو أنه تم تخصيص نحو 200 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري لإستكمال المرحلة الاولى للمشروع وبدء بعض الأعمال الإنشائية في المرحلة الثانية ، وفيما يخص المسار الثاني هو مساعينا للحصول على تمويلات جديدة من الجهات المانحة المختلفة خاصة إيطاليا حتى تقوم بإستكمال ما قدمته من تمويلات في الفترات الماضية للمشروع .

وفيما يتعلق بالمسار الأخير ،والذي سيتم اللجوء له في حالة فشل المسارين الاخرين وهو إنشاء شركة مساهمة تضم كل من محافظة القاهرة، وبنك الإستثمار القومي، وهيئة التنمية الصناعية بهدف إستكمال المشروع ، وكذلك إجراء تنمية شاملة لمنطقة مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة .

متى سيتم الإنتهاء من المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي لتنمية الصعيد ؟

إتفقنا مع شركة دي بلونيا الإيطالية ، على أن يتم الإنتهاء من وضع المخطط العام للمشروع خلال شهر فبراير 2016 ، ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير الثاني للشركة خلال شهر سبتمبر الجاري ، ثم الإعلان عن الخطوط العريضة للمشروع خلال مؤتمر تنمية الصعيد المقبل ، وتوضيح طبيعة المشروعات والصناعات المتوقع إنشائها بالمشروع.

وتمتلك تلك المنطقة العديد من المعادن والخامات ذات القيمة الاقتصادية العالية كالذهب والفضة والفوسفات وغيرها من الخامات والمعادن.

إتفقتم مع روسيا على إنشاء صندوق إستثماري ضخم .. فماالذي حدث في  ذلك الصدد ؟

لا زلنا في مرحلة الدراسات المتعلقة بخطوات إنشاء صندوق الإستثمار المشترك والذي يشمل كلا من صندوق الإستثمار الروسي وصندوق إستثمار أبوظبي وبنكي مصر والأهلي ، ونستهدف من ذلك الصندوق الإستثماري أن يكون أداة تحفيزية للمستثمرين الروس  لتوجيه أموالهم صوب السوق المحلية.

ومن المقرر أن تشهد الشهور القليلة المقبلة تحديد إجمالي رأسمال الصندوق و أبرز المشروعات التي سيستهل الصندوق البدء وذلك بالتنسيق مع الحكومة الروسية .

أصبحت الصين  شريك إستراتيجي لمصر مؤخراً  .. حدد لنا المشروعات الصينية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ؟

بالفعل أبرمنا إتفاقا لنحو 15 مشروع إستثماري نستهدف من خلالهم تعزيز التعاون في عدة مجالات منها الطرق والكهرباء والسكك الحديدية والبترول ، وذلك بإستثمارات إجمالية 10 مليار دولار ، ومن المقرر أن يقوم بنك تنمية الصادرات الصيني بتقديم التمويلات اللازمة لمشروعين خلال الفترة المقبلة وهما مشروع إنشاء خطط سكك حديدية يربط منطقة شرق القاهرة بالعاشر من رمضان، يخصص للنقل الجماعي من خلال قطار كهربائي ، وكذلك مشروع رفع كفاءة شبكة الكهرباء .

كما أنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع عقود نحو 3 مشروعات أخرى مع البنوك وهي مشروع إنشاء محطات كهرباء في منطقتي  عتاقة و الحمراوين ، وكذلك مشروع اخر لإنتاج العدادات الكهربية الجديدة .

وعلى صعيد الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها الصين في الوقت الراهن .. ما هي التداعيات المحتملة لتلك الأزمة على مصر ؟

قد تؤثر أزمة الصين الأخيرة على حركة تجارة السكر على المستوى العالمي ، بما يساهم فى تهديد الإنتاج المحلي للسكر، لذلك  ندرس خلال الفترة الحالية وضع مقترحات وتقديم حلول جديدة لصناعة السكر خاصة مع تزايد المخزون من السكر لدى المصانع المنتجة.

كيف ترى قرار الحكومة الأخير بحظر إستيراد القطن ؟

قرار حظر استيراد القطن من الخارج، يأتي مواكباً لما أصبحت عليه الأوضاع الحالية بالدولة والتغيرات التى طرأت على زراعة القطن المصرى، والتى تقتضى خفض تخفيض استيراده من الخارج وإعادة تنظيم عمليات الإنتاج، كما أن القطن المصرى لم يعد يرتقى للمستوى الذى كان يتمتع به من قبل فيما يتعلق بالجودة، ويرجع ذلك إلى عدم الاهتمام بزراعته وعمليات فرزه وتنقيته من الشوائب الأمر الذى أدى لإنخفاض الطلب عليه من سواء من الداخل أو الخارج.

كما أن صناعات الملابس المحلية تعتمد على الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، وبالتالى لم نعد فى حاجة لإنتاج الأقطان طويلة التيلة لسد حاجة المصانع، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا على إنتاج علامة تجارية مميزة للقطن المصرى طويل التيلة ليستعيد مكانته عالميا مرة أخرى.