الاتصالات تدرس اقتراض 1.26 مليار جنيه لتدشين القابضة للمناطق التكنولوجية

تدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفير أدوات تمويلية مختلفة لتدشين الشركة القابضة لتنمية وإدارة المناطق التكنولوجية.

وقال المهندس محمد عبد الوهاب رئيس المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ومستشار وزير الاتصالات لمشروع المناطق التكنولوجية أنها بدأت في مخاطبة عدد من البنوك لتوفير تسهيلات تمويلية وقروض ميسرة لتمويل 45% من رأسمال الشركة بقيمة 1.26 مليار جنيه.

وأضاف لـ”أموال الغد” أن الوزارة تركز على مخاطبة البنوك التنموية، مثل البنك الأوروبي لإعادة التعمير للحصول على القرض بفائدة لا تتعدى الـ3%، مشيرًا إلى أن تلك المؤسسات التمويلية المعتمدة على المفهوم التنموي تركز على تطوير المجتمعات أكثر من التركيز على الفائدة أو الضغط في فترات السداد.

رأس مال الشركة القابضة المزمع تدشينها حوالي 2.8 مليار جنيه منها حوالي 570 مليون جنيه “اكثر من 20% من اجمالي راسمال الشركة” تكلفة الأراضي فيط وبقية رأس المال سيتم ضخها في الاستثمارات اللازمة لمد البنية التحتية الداعمة للمشروع والخاصة بتدشين شبكه الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والانترنت والكهرباء، بالإضافة إلي تدشين عدد من المباني الاسترشادية لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في تلك المناطق وفقًا للنموذج المعمول به بالقرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي.

وأكد على أن الشركة الجديدة تركز بشكل أساسي على جذب الاستثمارات اللازمة لتدشين المناطق الجديدة، بعد وضع المخطط النهائي لإنشاء الشركة وطريقة إدارتها وتحديد ملكيتها.

وبخصوص الموقف التنفيذي في إجراءات الشركة تم الاتفاق مع هيئة  المجتمعات العمرانية علي المساحات المخصصة للمشروع في المدن الجديدة بإجمالي 436 فداناً، حيث ستصل مساحة المنطقة بوادي التكنولوجيا بالاسماعيلية 100 فدان، وبرج العرب 30 فداناً، واسوان 40 فداناً، واسيوط 41 فداناً، وبني سويف 100 فدان، والسادات 40 فداناً، والعاشر من رمضان 85 فداناً.

وأوضح أن المستثمرين المحتملين حتي الآن هم بنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للبريد، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات غير أن التغيرات الأخيرة التى طرأت على مجلس إدارة الشركة المصرية، والتغير في إدارة هيئة البريد تسببت في تأخر الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركة حتى الآن.