(حوار) أبوالعيون: “المركزى” وحده لن يحرك الاقتصاد.. وارتفاع أسعار الفائدة لا يضر الاستثمار

لا توجد وصفات سحرية لحل مشكلة سعر الصرف فى ظل استمرار نقص المعروض

شرطين أساسيين لاستمرار الاقتراض الخارجى.. ومصر قادرة على سداد ديونها

أثر توسعات قناة السويس لن يحدث بشكل فورى وتنفيذها فى عام واحد “معجزة”

الفعاليات الاقتصادية أعادت مصر للعالم ويجب استمرار متابعة نتائجها والتواصل مع المستثمرين لطرح الفرص الاستثمارية

الوضع الاقتصاد حاليًا أكثر تماسكًا مما كان عليه قبل الثلاثين من يونيو 2013 بدليل تقارير المؤسسات الدولية التى صنفت مستقبل الاقتصاد بأنه مستقر وإيجابى، ولكنًّ الدولة فى حاجة ملحة حاليًا لمواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة فى تشجيع الاستثمار والتغلب على عجز الموازنة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تنعكس على مستوى دخل الفرد وفقًا للدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزى الأسبق .

فى حواره لـ”أموال الغد” شدد أبوالعيون على أن الفعاليات الاقتصادية التى عقدت فى مصر مؤخرًا وعلى رأسها القمة الاقتصادية أعادت مصر للعالم الدولى، مطالبًا فى الوقت ذاته بتتيع نتائج تلك الفعاليات من خلال عرض المشروعات الجادة على المستثمرين وخلق نموذج شراكة يحقق مصلحة الدولة والمستثمر فى ذات الوقت .

يعقد فى مصر خلال الشهر المقبل مؤتمر اليورومونى ويعتبر المؤتمر منصة للتواصل الاقتصادى بين مصر وأوروبا، فكيف وضع الاقتصاد قبل انعقاد المؤتمر؟

لا يختلف اثنان على أن أوضاع الاقتصاد المصرى الحالية أكثر تماسكًا عن حالته قبل 30 يونيو 2013، بدليل تقارير المؤسسات الدولية وشركات التصنيف الائتمانى الأخيرة، التى صنف بعضها الرؤية المستقبلية لأوضاع مصر الاقتصادية بأنها “إيجابية”، وصنفها البعض الآخر على أنها “مستقرة”، والحاجة ملحة خلال الفترة المقبلة لتقوم الدولة بمواجهة عدد من التحديات بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى تعويض السنوات العجاف التى عاشتها دون نمو حقيقى ينعكس على متوسط دخل الفرد .

فى رأيك ما هى أهم التحديات التى يجب على الدولة الإسراع فى مواجهتها؟

أهمها تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية لزيادة الإنتاج والصادرات، خصوصًا وأن استثمارات الدولة فى البنية التحتية غير كافية، لذلك يجب أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ومواجهة انخفاض الانتاجية فى العمل الحكومى من خلال تتبع التقرير السنوى لمناخ الأعمال والأخذ بما ورد فيه من ملاحظات لتحسين مركز مصر دوليًا من رقم 112 من 189 دولة فى درجة يُسر أداء الاعمال. ثانى هذه التحديات هى استعادة الاستقرار المالى من خلال التغلب على عجز الموازنة حتى لا يستمر استحواذ الدولة على مصادر تمويل ضخمة من المفترض أن توجه للقطاع الخاص، وهناك الكثير من التحديات التى تحتاج إلى رؤية شاملة معلنة لمعالجتها، علي أن تعلن هذه الرؤية للشعب لإحاطته أن للدولة استراتيجية واضحه لمواجهة تلك التحديات.

الفترة الماضية تم إقامة العديد من الفعاليات الاقتصادية فى مصر وعلى رأسها القمة الاقتصادية، ولكن هل تلك الفعاليات كافية لتنشيط الوضع الاقتصادى وما هو المطلوب من الحكومة لتحقيق تأثير تلك المؤتمرات؟

نعم لقد أسهمت هذه الفعاليات فى إعادة اسم مصر للعالم، ووجذب استثمارات هامة فى البنية التحتية. وبجانب متابعة الحكومة لنتائج المؤتمر فلابد من التواصل مع من حضروا بطرح مشروعات مدروسة فنيًا وماليًا ومخصص لها الأرض المرفقة، ومُكون لها شركات مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، تحتاج فقط للإكتتاب فى رأسمالها، وتكون مساهمة الدولة فيها لا تزيد عن 20% نقدًا وليس بالأرض، ويكتتب فيها المصريون من خلال صندوق “تحيا مصر” بنسبة لا تقل عن 20%، وتبقى الإدارة والتشغيل للمستثمر الاجنبى. ولابد من التركيز على المشروعات التى تؤدى إلى تخفيض الاعتماد على الاستيراد بدءًا من مشاريع تجميع سيارات الركوب، وانتهاءًا بتصنيع التبغ.

تم افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة مؤخرًا ولكن مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى قالت إن التأثير الإيجابى للقناة سيحتاج لبعض الوقت فكيف ترى ذلك؟ وهل توقعات الحكومة بخصوص التوسعات الجديدة للقناة مبالغ فيها؟

ولماذا اعتقد البعض أن الأثر الإيجابى للقناة فورى؟ هذه القناة الجديدة المعجزة فى فترة إنشائها ذات أثر ممتد لحين وصول معدلات استغلالها إلى الحد الاقصى، ولا يوجد مشروع فى العالم يؤتي ثماره فى عام واحد .

تسبب انخفاض أسعار النفط فى مشكلات مالية لدول الخليج قد تؤثر على مساعداتها الخارجية هذا فى الوقت الذى تؤكد فيه مصر استمرار احتياجها للدعم الخارجى، فهل أزمة أسعار النفط ستضع الحكومة فى مواجهة مع مشكلاتها المالية فى ظل احتمالية تراجع الدعم الخليجى؟

تراجع أسعار النفط تسبب فى تأثر موارد الدول المصدرة واحتمالية تأثر فوائضها المالية فى حالة استمرار مستويات الإنفاق الحالية، بينما ساعد الدول المستوردة ومن بينها مصر على تخفيض مخصصات دعم الوقود وتوفير موارد إضافية، بما قد يعوضها عن جزء مما تحتاجه من تمويل خارجى. وهنا لابد أن تعيد الحكومة ترتيب أولوياتها ومدى اعتمادها على الدعم الخليجى، وذلك باستهداف صناديق الاستثمار السيادية فى تلك الدول والسعى لإستقطاب استثماراتها فى مشروعات ذات جدوى .

تكملة للسؤال السابق هل احتمالية تراجع مساعدات دول الخليج تدفع مصر لأسواق أخرى للاقتراض مثل المؤسسات الدولية، وهل هذا سيشكل عبئًا على الدين الخارجى؟

رغم أنى من غير المحبذين للجوء للاقتراض الخارجى، إلا انه لا يوجد ما يمنع ذلك بشرطين الأول أن يكون حجم الاقتراض السنوى فى حدود المُسدد سنويًا من الديون الخارجية، والثانى أن يرتبط الاقتراض بتمويل مشروعات إنتاجية وليس لتمويل الإنفاق العام أو عجز الموازنه. وهذين المبدئين أساسيين لدولة مثل مصر بأوضاعها الحالية.

طرحت من قبل مبادرة لبيع ديون مصر الخارجية للتخلص من جزء منها وإعادة جدولتها فهل ترى لهذا الطرح جدوى فى ظل اطمئنان الحكومة لمعدلات الدين الخارجى ؟

أوصى بشدة بتخفيض عبء الدين الخارجى سواء من حيث الأقساط المُسددة سنويًا أو من حيث حجم الفائدة المدفوعة لخدمة هذا الدين، ليس لسبب إلا لتخفيف العبء الواقع على البنك المركزى ولعدم استنفاذ الاحتياطيات الخارجية، وأوصى بأن يكون هذا الموضوع على أجندة رئيس الجمهورية فى كل اجتماعاته مع رؤساء الدول، وأن يتولى هذا الامر البنك المركزى الذى لديه كل البيانات الخاصة بالدين وأسعاره وآجاله، كما أؤكد على قدرة مصر على استمرار خدمة ديونها الخارجية حتي لو لم تحدث إعادة جدوله .

البنك المركزى قام بجهود كبيرة منذ قيام ثورة يناير للتغلب على التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، من وجهة نظركم كيف ترى الدور الذى قام به البنك المركزى خلال تلك الفترة وتأثيره فى الوضع الاقتصادى؟

لا بد أن نفرق مابين فترتين، فترة ما بعد ثورة 25 يناير وحتى نهاية 2012 والتى كانت تعتبر كارثية فيما يتعلق بإدارة سوق الصرف الأجنبي، حيث ترتبت العديد من السلبيات التى ما زلنا نعانى منها من جراء تجميد السعر رغم الأزمة التى كانت تعيشها مصر. ولا يمكن أن ندعى أن هناك اقتصاد عانى لمدة 4 سنوات متصلة مثلما عانته مصر منذ عام 2011 أن يُبقى على سعر صرف عملته مجمداً، ولا يمكن لهذا الاقتصاد أيضًا أن يتحمل أثر تحسن سعر صرف الدولار الأمريكى عالميًا أمام كل عملات العالم ويبقى على عملته مُحصنة ولنا أسوة فى الصين التى خفضت عملتها هذا الشهر لمواجهة تحسن الدولار. إذن فالفترة الحالية هى فترة تحديات لعلاج ما ترتب على أسلوب الإدارة السابقة لسوق الصرف وتبعاته، ولمواجهة مسألة نقص موارد الدولة من النقد الأجنبى، وتحركات أسواق الصرف الاجنبية. وحاليًا يدير البنك المركزى سوق الصرف بحنكة جيدة ونجاح ملموس .

مشكلة سعر الصرف من أكبر المشكلات التى واجهت البنك المركزى وسعى البنك قبل القمة الاقتصادية لتوحيد سعر الصرف ورغم نجاحه فى القضاء نسبيًا على السوق السوداء إلا أن الدولار لم يصبح متوفرًا بشكل كبير لكافة التعاملات فما هو الحل الأمثل من وجهة نظركم لمشكلة سعر الصرف؟

نقص النقد الأجنبى هو نتاج تفاعل كل الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى، فالمعروض منه ليس كثيرًا ومصر لم تسترد بعد مستوى الحركة السياحية السابق ثورة 25 يناير 2011، ولم تسترد بعد مستوى تدفق الاستثمارات الاجنبية سواء المباشرة أو استثمارات الحافظة. وذلك فى مقابل زيادة الواردات نتيجة ارتفاع الطلب المحلى، والحل ليس بيد البنك المركزى بمفرده، فالدولة والحكومة بجميع وزاراتها المسئولة عن الانتاج والخدمات مطالبة بالعمل على تشجيع التصدير وتخفيض فاتورة الاستيراد وتشجيع الاعتماد على الذات وخفض استيراد السلع غير الضرورية، ولا توجد وصفات سحرية لتلك القضية، فطالما أن هناك طلب أكثر من العرض، فتحركات الأسعار هى الوحيدة الكفيلة باستعادة توازن السوق .

هل سعى البنك المركزى للحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة يحد من قدرته على تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار فى مصر؟

معدلات التضخم الحاليه هى المشكلة، فالقوة الشرائية للجنيه من المدخرات تتآكل بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما يهدد المدخرات الوطنية في كل صورها، أما ما يتعلق بالاثر على الاستثمار، فمن يتحدث عن الأثر السلبى لارتفاع العائد على الاستثمار مغرض، ويريد أن يستثمر بأموال البنوك فقط، فالقروض الاستثمارية لا يجب ان تشكل أكثر من 50% من الاستثمارات المطلوبة فى أى مشروع استثمارى، والفوائد التى تدفع تخصم من وعاء الضريبة الخاضعة لها الشركات صاحبة ذلك المشروع، ثم إن المشروعات الجديدة لا تتقيد بأسعار بيع ثابتة لمنتجاتها، لذلك أرى أن أسعار الفائدة ليست شماعة لعدم الاستثمار، وعندما سجلت أسعار الفائدة فى أمريكا 18% فى  ثمانينيات القرن الماضى لم يتوقف الاستثمار.

هل ترى أن البنك المركزى يغرد بمفرده فى طرح المبادرات المشجعة للاقتصاد ومحاولة دفع جهود التنمية فى ظل طرح مبادرات التمويل العقارى والفروع الصغيرة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة المصانع المتعثرة، بينما تأتى معوقات إدارية وبيروقراطية الحكومة لتعطل مثل تلك الجهود وتحد من الإنجازات التى تحققها؟

المسألة تتعلق بالفكر الاقتصادى ورؤية استراتيجية لمواجهة مشاكل مصر وتحدياتها، وأدعو الحكومة إلى التكاتف مع جهد البنك المركزى لدفع عجلة الاقتصاد، لأن الجميع فى قارب واحد، ولا نمتلك ترف الوقت .

بخصوص القطاع المصرفى كيف تقيم أداء البنوك بعد خطة الإصلاح التى تم تطبيقها منذ عام 2003 حتى الآن، وكيف ترى الحل الأمثل للبنوك المتخصصة التى لازالت تعانى حتى الآن رغم تنفيذ خطة الإصلاح ؟

البنوك لم تكن ضعيفة في عام 2004 ولكن بعضها كان يحتاج إلي إعاده هيكله، وعمليات الدمج التى تمت بمعاونة التمويل الذى قدمه البنك المركزى خلقت بنوكًا أكبر حجمًا، ومكنت ربحية البنوك من عوائد الاستثمار فى الأدوات المالية الحكومية البنوك من زيادة مخصصات الديون المتعثرة، وتحسين مراكزها المالية. وهناك بنوك نجحت فى احتلال مراكز جيدة محليًا وعربيًا، بينما ظلت بنوك اخرى علي إحجامها دون توسع. وبوجه عام فمعايير السلامة المصرفية قوية، إلا ما يتعلق بدرجات الشمول المالي حيث تحتاج البنوك إلي الاستجابة لمبادرة البنك المركزى للتوسع في الفروع. والبنوك المتخصصة لم تشملها أي خطط إصلاحية منذ عشرات السنين، بل أن بعضها تم تحميله بما كان يسمى بنوك، فمشكلتها يسيرة إذا ما ايقنا أن في كل واحد منهم ما يسمي بالبنك الجيد والبنك السيئ، ولابد من أن يتم تقوية البنك الجيد حتى يضمحل الآخر، أو أن تتحمل الدولة تبعات البنك السيئ، والأمر بيد الحكومة لأنها المالكة لتلك البنوك.