وزير المالية : ليس هناك نية لرفع الحد الأدني للأجور .. توجيه الفوائض لتحسين الخدمات الاجتماعية

أكد هاني قدري وزير المالية ، علي أن الحكومة لن تتجه إلي زيادة الحد الأدني للأجور، نظرا أن الزيادة التي حدثت في عام 2014 تخطت نسبة الـ 60% لان الأجر ارتفع من 700 جنيه الي 1200 جنيه.

وأوضح قدري في بيان رسمي اليوم أن الحكومة تحرص علي توجيه الفوائض المالية لتمويل الخدمات ذات البعد الاجتماعي والتي تؤثر بالفعل علي حياة المواطن المصري ومن أهم تلك الخدمات الإسكان الاجتماعي حيث خصصنا له بالموازنة العامة الحالية نحو 11 مليار جنيه ولعلاج غير القادرين نحو 3 مليارات جنيه وهي برامج تسعي الحكومة من وراء زيادة تمويلها الي خدمة قطاع عريض من المجتمع المصري من الطبقة الوسطي والأولي بالرعاية.

وقال ان الدولة تفكر في ذات الوقت في تعزيز اعتمادات وبرامج التحويلات النقدية المباشرة حيث تعكف المجموعة الاقتصادية ومجموعة الحماية الاجتماعية علي دراسة افضل خليط وآليات لهذه البرامج بهدف أن تكون أكثر تاثيرا.

واوضح ان الحكومة في التعديلات الاخيرة لضريبة الدخل رفعت حد الشريحة المعفاة من 5 الاف جنيه الي 6500 جنيه وهي بمثابة تحريك للحد الادني للاجور حيث انها تعني اعفاء قسم اكبر من الاجر من عبء الضريبة.

وحول الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين قال ان التعديلات التي تم اقرارها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وكذلك تعديلات قانون الضريبة العامة علي المبيعات والخاصة بخفض الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط وردها مع اول اقرار ضريبي هي بمثابة حوافز اضافية للمستثمرين.

وقال ان جذب الاستثمارات في المقام الاول يقوم علي الثقة في مدي استدامة الوضع المالي والاقتصادي في مصر وهو ما نعمل عليه بشكل مستمر وفي نفس الوقت تحقيق الحماية للفئات الاولي بالرعاية ، لافتا الي ان المستثمر يولي اهمية بالغة لمعدل العائد المحقق علي استثماراته وايضا مدي الحماية التي تتمتع بها استثماراته بغض النظر عن معدل الضريبة التي يسددها.

واضاف ان معظم الاستثمارات الاجنبية في مصر ترتبط الدول التابعة لها باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وبالتالي فان الاعفاء من الضريبة بمصر يعني ان المواطن المصري يدعم خزانة الدول الاجنبية التابعة لها هذه الاستثمارات  لان هذه الدول تخضع عوائد استثمارات مواطنيها بالخارج للضريبة وبالتالي فان اعفائها من الضريبة في مصر لا يعفيها من سداد الضرائب في بلادها.

وقال ان الاستثمارات الاجنبية لا بد ان يكون لها دور في التنمية واعادة توزيع الدخل بالمجتمع المصري.