نقابة الصحفيين: إغلاق جريدة التحرير مخالف للدستور.. ونعد قائمة سوداء لأعداء “حرية الصحافة” من الملاك

7

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، أن الإجراء الذي اتخذه المهندس أكمل قرطام، مالك صحيفة التحرير، جاء بشكل مفاجئ وفردي بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور، والتي تمنع بأي شكل إغلاق أو مصادرة الصحف، وأن اللجوء إلي إجراء التصفية كباب خلفي للإغلاق يحتاج إلي إجراءات قانونية طويلة تكون النقابة طرفًا فيها، وهو ما خالفه مالك الصحيفة.

 

 

وشدد مجلس النقابة في بيانا له، أنه سيتصدي بكل قوة لأي محاولة للتلاعب بحرية الإصدار وتحويلها لباب خلفي للإضرار بمصالح الزملاء، مشيرًا إلي أنه قرر مخاطبة المجلس الأعلي للصحافة بصفته المسئول عن الإصدار باتخاذ وقفة واضحة طبقًا للصلاحيات المنوطة بها قانونًا لوقف عمليه استخدام الإصدار للتلاعب بحقوق الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات، وعدم منح أي تراخيص جديدة في حالة إصراره علي إغلاق الصحيفة.

 

وأكد مجلس النقابة، التزامه الكامل بالحفاظ علي حقوق الزملاء وعلي تمسكه بوعد مالك الصحيفة خلال الاجتماع الذي جمعه بنقيب الصحفيين باستمرار الإصدار المطبوع وأنه لن يقبل بأي حل آخر يكون من نتائجه إغلاق هذا المنبر المهم وإهدار مصالح العاملين به، لافتًا إلي أن ما ناضلت من أجله الجماعة الصحفية لعقود طويلة في مواجهة محاولات النيل من حرية الصحافة، لا يمكن أن تقبل أن يتم بطرق خلفية عبر أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال وهي معركة ستخوضها النقابة بكافة الوسائل القانونية والنقابية المشروعة وفي أي مجال يخوضه من يرتكبها.

 

وأوضح مجلس النقابة، أن الصحف ليست مشروعًا تجاريًا بل إنها ملك للقارئ والشعب، وأن قرار إغلاقها لا يمكن أن يكون بيد من يحاول التلاعب بحقوق العاملين وأن الحفاظ علي تجربة مهمة كصحيفة التحرير هي مهمة كل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير.

 

ولفت المجلس، إلي أنه بصدد إعداد ‘قائمة سوداء’ لأعداء حرية الصحافة من الملاك تضم أي رجل أعمال أو مالك صحيفة يتلاعب بالإصدارات لمنع أي تعامل معهم، وإلزام الصحفيين بمن فيهم الشاغلون للمواقع القيادية بعدم التعاون معهم بأي شكل، وإعلان القائمة للمجتمع لفضح استخدام ‘البيزنس’ في تحقيق مصالح خاصة واستخدام الصحافة، والإعلام للوصول لهذه المصالح أو تحقيق نفوذ سياسي واتخاذ الإجراءات الرادعة مع أي صحفي يخالف هذا القرار.

 

وقرر مجلس النقابة تكليف لجنة من أعضاء المجلس تضم الزملاء خالد البلشي وجمال عبد الرحيم ومحمود كامل لمتابعة هذا الملف مع الزملاء الصحفيين بالجريدة، ومطالبتهم بعدم التصرف منفردين ودون تنسيق مع النقابة.

 

كما قرر المجلس، تكليف هيئة المكتب بأن تظل في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تطورات الأزمة، وعرض كل ما يستجد فيها علي أن يتم عرضه علي اجتماع هيئة المكتب الثلاثاء القادم والمخصص لمتابعة تطورات الموقف.

 

وطالب مجلس النقابة، أكمل قرطام، صاحب جريدة التحرير، بتنفيذ ما وعد به باستمرار طباعة الجريدة بما يناسب تحقيق التوازن المطلوب لاستمرار العمل والحفاظ علي حقوق الصحفيين والعاملين واتخاذ قرار إيجابي بهذا الصدد خلال الاسبوع الجاري.

 

وذكر المجلس، أنه قرر إعادة النظر في كل إجراءات القيد وبنود التعاقد التي يتم إبرامها بين جهات العمل والصحفيين وضمانات علاقات العمل بما لا يهدد حقوق الزملاء خاصة في الصحف والمؤسسات الخاصة التي تتزايد وتيرة مشاكلها خلال الفترة الأخيرة.