ننشر قرار السيسى باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى

حصل “أموال الغد” على نصوص القانون رقم 31 لسنة 2015 والخاص باعتماد الرئيس السيسى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 15/2016 .

وتضمن القانون 22 مادة تنص على اعتماد الأهداف العامة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم صرف الاستخدامات الاستثمارية فى بنك الاستثمار القومى، والنائج المحلى المستهدف بكل قطاع من القطاعات الاقتصادية .

وألزم القانون الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير العاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام بالتكاليف الكلية للمشروعات، والاتفاق مع وزارة التخطيط فى حالة حدوث أى متغيرات فى المشروعات، ويحظر على تلك الجهات التعاقد على مشروعات غير واردة بالخطة، بالإضافة إلى عدم جواز القيام بأعمال استثمارية دون الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 .

ونص القانون على ضرورة اتفاق كل جهة مع بنك الاستثمار القومى على البرنامج التنفيذى لمشروعاتها الواردة فى الخطة، متضمنة الاستخدامات والموارد الاستثمارية وتمويل البنك موزع على فترات ربع سنوية، وعدم جواز سحب أى مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البنك للبرنامج وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة .

وأجاز  القانون لبنك الاستثمار القومى سداد المستحقات المطلوبة من بعد الجهات عن أعمال تم تنفيذها لمشروعات واردة فى الخطة 2014/2015 وفى حدود اعتماداتها وتضمنتها حساباتها الختامية، وفيما عدا ذلك يتعي الحصول على موافقة وزير التخطيط وذلك فى حدود موارد 14/2015 التى توفرت فعلا لدى بنك الاستمار القومى أو تلك التى يتم تحصيلها خلال عام 15/2016 من متأخرات تلك السنة وتخطر وزارة المالية تعديل ختاميات تلك الجهة .

وألزم القانون وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بعدم إدراج أى مشروع بخطة الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية إلا بعد التأكد من وجود دراسات جدوى اقتصادية حقيقية للمشروع موضح بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ وذلك بعد التأكد من وجود مصدر تمويلى لهذا المشروع حتى يمكن الاستفادة منه طبقًا للبرنامج الزمنى التنفيذى له .

للاطلاع على تفاصيل القانون

http://www.mediafire.com/view/7qxobmg94mxc7m4/plan_law.pdf