طرح مشروعى التوثيق الرقمى وميكنة السجل التجارى الأسبوع المقبل بتكلفة 1.9 مليار جنيه

كشف المهندس شريف طاهر، رئيس وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة الاتصالات، أن اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص الـPPP، وافقت على مشروعى مكاتب التوثيق الرقمي، وميكنة مكاتب السجل التجاري فى اجتماعها أمس .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن طرح المشروعين سيكون خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الحكومة لا تساهم في تغطية أي جزء من تكلفة المشروع لكونها هي المقدم الأساسي للخدمة مثل خدمات التوثيق الرقمي  وأن الشركات تتحمل كامل التكاليف الخاصة بالمشروعات.

أوضح أن التوثيق الرقمي يتضمن إعادة تصميم وميكنة 400 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية وتدريب العاملين بها وتقديم الخدمات المكتبة Back office لإجراءات التوثيق مع الاعتماد على تصميم أي مكاتب جديدة في حالة الحاجة إليها.

وقامت الوزارة بمشروع تجريبي لميكنة 100 مكتب توثيق في فترة سابقة، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 700 مليون جنيه .

ويهدف مشروع ميكنة السجلات التجارية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة في مكاتب السجلات التجارية وعددها 89 بتكلفه استثمارية تبلغ 1.188 مليار جنيه خلال فترة تنفيذ المشروع التي تستغرق عامين للإنشاء و10 سنوات للتشغيل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP.

لفت طاهر إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى بناء مركز معلومات للتجارة متكامل يضم جميع الأنظمة المعمول بها في السجل التجاري، وبناء نظام معلوماتي متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الالكترونية وإنشاء سجل تجارى موحد بالإضافة الى أرشفة البيانات لجميع العملاء مشيرًا إلى أن الميكنة ستنعكس ايجابيا على تيسير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحقيق السهولة والمرونة بما يضمن لهم توفير الوقت والمجهود.

وأكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات سابقة أن المشروعين لاقا اهتماماً كبيراً لدي المستثمرين عند طرحهما خلال انعقاد مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصري” في مارس الماضي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص”PPP”، مضيفًا أنه تم عرض الدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروعين على بنوك استثمارية وعدد من المستثمرين وأبدى بعضهم الرغبة في الاستثمار في المشروع.

ووقع نجم والشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي ، مارس الماضي، على مذكرة تفاهم لتطوير مكاتب السجل التجاري من خلال شركة دلة بركة المملوكة لكامل.