استثمار حماية المنافسة : نمتلك أدلة تثبت إرتكاب ” النساجون ” لممارسات إحتكارية بواسطة هشام ابراهيم 19 أغسطس 2015 | 4:10 م كتب هشام ابراهيم 19 أغسطس 2015 | 4:10 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 2 أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، أن الجهاز يمتلك كافة الأدلة التي تثبت تورط شركة النساجون الشرقيون في ممارسات إحتكارية من خلال توقيعه على عقود مع التجار لتوزيع منتجات الشركة فقط دون الشركات الاخرى المنافسة بالسوق . وأشارت في تصريحات خاصة ، إلى أن الجهاز يمضي في إتجاهين وذلك وفقاً لما ينص عليه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وهما الجانب الإداري والجنائي لمواجهة تلك الشركات ، موضحة أنه وفقا للجانب الإداري تم إبلاغ شركة النساجون بالموقف الحالي ومطالبته بضرورة تعديل العقود مع الموزعين . وأوضحت أن الجهاز يقوم أيضا بتنفيذ الشق الجنائي من خلال إحالة الشركة للنيابة العامة ، منوهة ً أنه من المقرر أن يتم إرسال كافة أوراق القضية خلال الساعات القليلة المقبلة . ولفتت إلى أن الجهاز قام بإخطار الشركة بما قرره مجلس إدارة بإحالة الشركة للنيابة العام ، مشيرة إلى أن قانون حماية المنافسة ينص على إمكانية إصلاح مواقع الخلل بالعقود المبرمة مع الموزعين خلال مدة لا تتجاوز الـ 15 يوماً ، وأنه فى حالة عدم استجابة الشركة بإرسال العقود الجديدة لتعاملاته مع التجار بنسب تتيح للشركات الاخرى توزيع منتجاتها سيحاسب فى حينها تحت بند ” ظرف مشدد للجريمة ” بتجاهله لقرار الجهاز واخطاره به. وأشارت إلى أنه في حالة إلتزام الشركة بإزالة المخالفات الاحتكارية ، يجوز لها التقدم بطلب تصالح إلى الجهاز ، موضحة أنه في تلك الحالة سيتم عقد مجلس إدارة للجهاز للبت في ذلك الطلب سواء إن كان بالموافقة أو الرفض . وبحسب بيان جهاز حماية المنافسة أمس ، أوضح الجهاز انه فى حال ثبوت التهمة على شركة النساجون الشرقيون فانها ملزمة بدفع الغرامة المنصوص عليها والبالغة نحو 300 مليون جنيه . إلا أن شركة النساجون الشرقيون ردت في بيان لها اليوم ، ، إن “الشركة لا تمارس ممارسات احتكارية، ويقوم نظام توزيع المنتجات على عدة محاور منها تجار الجملة، ومنافذ التوزيع، وتحمل أسم “النساجون الشرقيون” ومملوكة ملكية كاملة لها، والبعض الآخر مملوك لتجار. وأوضحت، أنها أبرمت عقودا جديدة في يناير 2012، مع جميع منافذ التوزيع والموزعين المعتمدين ألغت فيه الشرط المرتبط ببيع إنتاج النساجون الشرقيون؛ وبالتالي لا يوجد ما ينص على حظر بيع منتجات الآخرين. وأشارت إلى أنه، يوجد موزعون معتمدون لا يحملون لافتة النساجون الشرقيون ولهم بالتأكيد حرية الشراء من الإنتاج المحلي والسجاد المستورد، وتلتزم المنافذ بنفس الأسعار التي تحددها الشركة لكافة منافذ البيع المملوكة لها أو للغير. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/mz1l