“الجامعة العربية” تدعو للتعجيل بوضع استراتيجية عربية لمساعدة ليبيا عسكريًا

0

أكد مجلس جامعة الدول العربية، مجددًا على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وصيانة أراضيها والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار السياسي الليبي، ونبذ العنف ودعم العملية السياسية الجارية في مدينة الصخيرات، تحت رعاية الأمين العام للامم المتحدة.

 

وأشاد مجلس الجامعة بالانتصار الذي تحقق إثر انتفاضة مدينة درنة وثوارها بدعم من السلاح الجوي للجيش الليبي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

 

جاء ذلك في القرار الختامى للمجلس عقب اجتماعه غير العادي الذى عقد اليوم الثاثاء، برئاسة الأردن وبمشاركة محمد الدايرى وزير الخارجية الليبيى، والدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية اليوم الذي خصص لبحث التطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع في ليبيا.

 

وشدد المجلس على أن الحاجة أصبحت ملحة في هذه الظروف العصيبة إلى التعجيل بوضع استراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكريا في مواجهة إرهاب داعش وتمدده على أراضيها، داعيًا الدول العربية مجتمعة أو فرادى إلى ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة ٢٢١٤ وبالذات الفقرات ٣ و٧ و ٨ التي تطلب من الاعضاء في الأمم المتحدة دعم دولة ليبيا في حربها ضد الارهاب ومساعدتها بالوسائل اللازمة على دعم استتباب الأمن.

 

وأبدي المجلس ارتياحه لمواصلة عقد جولات الحوار الوطني الليبي بمدينة جنيف في إطار مبادرة الامم المتحدة تحت رعاية مبعوثها إلى ليبيا السيد برناردينيو ليون.

 

وناشد الأطراف الليبية التحلي بالمرونة واعلاء مصلحة ليبيا العليا وسرعة تشكيل حكومة وفاق وطني، داعيًا المجتمع الدولي الى دعم الحكومة الليبية في مواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في حق الأبرياء بمدينة سرت الليبية مطالبًا إياه بوضع خطة شاملة تكفل محاربة الأرهاب الأسود دون الاقتصار في ذلك على بلدان أو مناطق أو منظمات بعينها.

 

وحث المجلس لجنة العقوبات الدولية على الاستجابة الفورية والبت في الطلبات التي تقدمت بها الحكومة الليبية كطلبات عاجلة لمواجهة أزمات طارئة وطلب من الامين العام للجامعة متابعة تنفيذ هذا القرار.

 

فيما سجل وفد الجزائر تصريحا تفسيريا بدلا من التحفظ، على الفقرة الرابعة من القرار الخاصة بالاستراتيجية العسكرية لمساعدة ليبيا.

 

وقال الوفد الجزائري في تفسيره “إن المقصود في هذه الفقرة من وجهة نظر الجزائر يندرج ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبلل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوويد لحل الازمة الليبية ، وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الاشقاء الليبيين ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا الشقيقة باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني ، والمساهمة الفعالة في محاربة الارهاب ، وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات الامنية والعسكرية.