تكنولوجيا واتصالات الاتصالات تعرض ” التوثيق الرقمي والسجل التجاري” على اللجنة العليا للشراكة بمجلس الوزراء بواسطة نيرة عيد 18 أغسطس 2015 | 11:30 ص كتب نيرة عيد 18 أغسطس 2015 | 11:30 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 يجتمع غدًا عدد من ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، لعرض مشروعي مكاتب التوثيق الرقمي، وميكنة مكاتب السجل التجاري. قال المهندس شريف طاهر رئيس وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة الاتصالات أن الوزارة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على الموعد النهائي لطرح المشروعين متوقعًا أن تعلن عنهما بداية سبتمبر. واستطرد طاهر أن مشروع التوثيق الرقمي يتضمن إعادة تصميم وميكنة 400 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية وتدريب العاملين بها وتقديم الخدمات المكتبة Back office لإجراءات التوثيق مع الاعتماد على تصميم أي مكاتب جديدة في حالة الحاجة إليها. وقامت الوزارة بمشروع تجريبي لميكنة 100 مكتب توثيق في فترة سابقة. وأكد على أن الحكومة في المشروعات التكنولوجية لا تساهم في تغطية أي جزء من تكلفة المشروع خاصة لكونها هي المقدم الأساسي للخدمة مثل خدمات التوثيق الرقمي موضحًا أن الشركات تتحمل كامل التكاليف الخاصة بالمشروعات. وعن مشروع السجل التجاري أوضح أن المالية انتهت من عرض مشروع ميكنة السجل التجاري على مجلس الوزراء مشيرا إلى أن وزارة المالية باعتبارها المسئول عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP ستتولى عرض المشروع على المجلس. وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن وزارتي الاتصالات والتموين وافقتا على بدء اجراءات طرح مشروع تطوير مكاتب السجلات التجارية في جميع أنحاء الجمهورية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال شهر يونيو. يهدف المشروع إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة في مكاتب السجلات التجارية وعددها 89 بتكلفه استثمارية تبلغ 1.188 مليار جنيه خلال فترة تنفيذ المشروع التي تستغرق عامين للإنشاء و10 سنوات للتشغيل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP. وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببناء مركز معلومات للتجارة متكامل يضم جميع الأنظمة المعمول بها في السجل التجاري، وبناء نظام معلوماتي متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الالكترونية وإنشاء سجل تجارى موحد بالإضافة الى أرشفة البيانات لجميع العملاء مشيرًا إلى أن الميكنة ستنعكس ايجابيا على تيسير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحقيق السهولة والمرونة بما يضمن لهم توفير الوقت والمجهود. وأكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المشروعين لاقا اهتماماً كبيراً لدي المستثمرين عند طرحهما خلال انعقاد مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصري” في مارس الماضي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص”PPP” مضيفًا أنه تم عرض الدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروعين على بنوك استثمارية وعدد من المستثمرين وأبدى بعضهم الرغبة في الاستثمار في المشروع. ووقع نجم والشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي ، مارس الماضي، على مذكرة تفاهم لتطوير مكاتب السجل التجاري من خلال شركة دلة بركة المملوكة لكامل. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/bg3n