( حوار) محمد نصر عابدين:المشروعات القومية أوقفت “شرعية” المنتفعين

0

يصفه المصرفيون ورجال الاقتصاد بـ”العملة الصعبة” القادرة على نجاح أية مؤسسة يتولى قيادتها، والقاسم المشترك في الريادة المصرفية، يستطيع بحنكته المالية وبذكائه الإقتصادي أن يواجه الأزمات التي تعتري المؤسسات المالية ليحصد عن جدارة لقب “الفارس الذهبي” الذي تري فيه الإستثمارات ورؤوس الأموال “الرؤية” و”القيادة ” والقدرة على تحقيق النمو .

الرؤية الثاقبة والخبرة الكبيرة والقيادة الحكيمة التي يتمتع بها محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإتحاد الوطني الإماراتي أحد العقول المصرية اللامعة في المجال المصرفي والمهاجرة منذ أكثر من ثلاثة عقود حصد خلالها العديد من الألقاب والجوائز الإقليمية والعالمية أبرزها إختياره ضمن 60 رئيساً تنفيذياً على مستوى العالم يرسمون مستقبل منطقة الشرق الأوسط الى جانب إدراجه بقائمة أول 50 رئيسا تنفيذيًا من ذوى الشخصيات المرموقة بدول مجلس التعاون وذلك بفضل تحويله “الإتحاد الوطني” من مجرد بنك إلى مؤسسة مالية متكاملة تتربع على عرش البنوك الإماراتية .

“أموال الغد”  التقت محمد نصر عابدين للتعرف على رؤيته للإقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة والأدوات والآليات التي يمتلكها لتحقيق التنمية التي ينشدها الشعب المصري بالإضافة الى عرض التحديات التي تواجه الاقتصاد والحلول المقترحة لمواجهتها الى جانب خطوات الإصلاح التي يتبناها النظام الحالي  وقدرته على جذب وتشجيع الاستثمار والمستثمرين لضخ استثماراتهم في مصر .

الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإتحاد الوطني الإماراتي، أكد أن نجاح ثورة 30 يونيو في مصر أدت الي إجهاض المخطط الصهيوني فى تفتيت منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية من خلال استهدف مصر وأمنها بسبب الدور الرائد الذى تقوم به فى الوطن العربي ، بالإضافة الى وضع النواة الأولى لعودة القومية العربية مرة أخري والتى نجحت القوي الخارجية فى القضاء عليها بعد ثورة 1952 .

وأوضح نصر عابدين فى حوار لـ”أموال الغد” أن الاقتصاد المصري الذي يمر بمرحلة اصلاح واضحة يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو جيدة خاصة وأنه إقتصاد متنوع ولديه القدرة على جذب الاستثمار والمستثمرين ويدعم ذلك اهتمام النظام المصري بتحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية من خلال تنفيذ المشاريع الإقتصادية الضخمة أبرزها قناة السويس الجديدة الى جانب محور تنمية القناة وتوفير وحدات لمحدودي الدخل بجانب رفع الحد الأدني لرواتب الأفراد، خاصة وأن الاقتصاد المصري عاني بشدة من استنزافه لصالح فئة محدودة علي مدار الـ 30 سنة الماضية.

وفيما بتعلق ببنك الإتحاد الوطني، أكد أن مصرفه يمتلك خطة طموحة للتوسع بقوة داخل السوق المصرية فى كافة القطاعات من قروض مشتركة ومشروعات صغيرة ومتوسطة بالإضافة الى تمويلات الأفراد من خلال زيادة الإنتشار الجغرافي والوصول بشبكة فروع البنك الي 43 فرعًا ، وتطوير نظم الـ IT لزيادة حصته السوقية في مصر الي 5% خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

كيف تقيم الاقتصادي المصري خلال الفترة الراهن في ظل الإصلاحات التي تتخذها البلاد  ؟

يسير الإقتصاد المصري علي الطريق الصحيح خلال العاميين الماضيين ، ويشهد حالياً حالة من النشاط الملحوظ التي تعتبر ثمرة هذا المسار، والتي تتمثل في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، وفي مقدمتها محور تنمية قناة السويس، ومشروعات البنية التحتية، والاستصلاح الزراعي، الى جانب مشروعات النقل.

ويتمتع الاقتصاد المصري بفرص هائلة للنمو بفضل تنوعه، إلا أنه استنزف بشدة لصالح فئة محدوة علي مدار 30 سنة، وهو ما كان له اثراً سلبياً أقوي من الناتج عن الحروب التى دخلتها “مصر” فى تاريخها الحديث، والذي أدت الي تفاقم الكثير من المشكلات منها إرتفاع عجز الموازنة العامة وإهمال ملف الصحة والتعليم.

من وجهة نظركم.. ماهو الدور المطلوب من المواطن لمساندة الإقتصاد المصري ؟

المواطن المصري ليس بمعزل عن المشاكل التى يعاني منها الاقتصاد المصري ولكنه يفتقد الي التعمق فى أسبابها ومعرفة الوقت الزمني المناسب لحلها، فالمواطن المصري لابد أن يدرك أن حل الأزمات التى يعاني منها الإقتصاد المصري ليست مسألة لحظية ولكنها تتطلب بعض التضحيات والإنتظار للخروج من هذه المرحلة مع ضرورة المثابرة علي العمل والإنتاج من أجل تنشيط الاقتصاد المصري فى ظل افتقاد الكثير من الأفراد الي قيمة العمل مما يؤثر بالسلب فى النهاية علي مستقبل الإقتصاد المصري.

وهل يستطيع الإقتصاد المصري التغلب علي المرحلة الحالية والتعافي مرة أخري ؟

الإقتصاد المصري يتميز بالتنوع ووفرة الإمكانيات التى تمكنه من تخطي المرحلة الحالية ولكن تحقيق ذلك يتطلب وجود قيادة واعية لديها قدرة على مواجهة الأزمات التى يعاني منها الشعب بجانب وضع رؤية وخطة مستقبلية يستطيع صانعو القرار تنفذها علي مدار زمني طويل بالإضافة إلى وجود موارد كافية للاستمرار فى تحقيق الخطط المستقبلية.

وكيف تري الخطوات التى تقوم بها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ؟

تولي الدولة إهتماماً كبيراً لمبدأ العدالة الاجتماعية إلا أن تطبيق المفهوم فى الوقت الحالي أصعب بكثير عن ذي قبل، فعلي سبيل المثال شهدت فترة الخمسينيات قرارات من قبل القائمين علي إدارة الدولة لا يمكن أن تمحوها الذاكرة، وكان منها عمليات إعادة توزيع الملكية والإهتمام بالتصنيع وتنفيذ السد العالي ولكنها اتخذت عن طريق أدوات تعتمد علي التأميم وإعادة توزيع الملكية مع الإقطاعيين لتوفير حياة كريمة للفلاحين، وهو ما يصعب تنفيذه فى الوقت الحالي فى ظل رفض العالم كله فكرة التأميم والتصدي لها فى حالة تفكير الدولة فى القيام بها، لذا فإن  تحقيق العدالة فى الوقت الحالي يتطلب التضحية والعمل علي زيادة الإنتاج والتكاتف والتوحد بين الإدارة والشعب للوصول الي الهدف المنشود.

وسيذكر التاريخ موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي لكونه أول من تبني فكرة تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال التنازل عن جزء من راتبه وثروته للدولة بشكل أعطي رسالة للمواطنين علي أن الدولة الحالية لا تستغل الفقراء لصالح الطبقة الثرية، كما أعطي توجيهاته للإدارة التنفيذية بسرعة التحرك نحو توفير حياة كريمة للأفراد وعودة مكانه مصر لزعامة أفريقيا من خلال تنفيذ المشاريع الاقتصادية الضخمة ومحور تنمية قناة السويس وتوفير وحدات لمحدودي الدخل بجانب رفع الحد الأدني لرواتب الافراد، الأمر الذى يؤكد أن الدولة تعمل خلال المرحلة الحالية لصالح الفقراء ومحدودى الدخل.

وهل هناك أزمات أخري تعانى منها الدولة المصرية من وجهة نظركم حالياً.. وتتطلب تدخلا عاجلا لمواجهتها ؟

تعتبر أزمتى التعليم والصحة من أكثر القضايا تعقيداً فى الحياة المصرية فليس الحل لأزمة التعليم هو بناء المدارس لإستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة فقط ، لكن الأمر يتطلب حلول أشمل لمنظومة التعليم ككل تقوم على توفير القيادات التعليمية القادرة على تشكيل عقلية الطلاب وتنمية مهاراتهم بما يساهم فى إخراج جيل جديد علي مستوي جيد من الوعى والكفاءة ولديه القدرة على الإبتكار ومجابهة تحديات المستقبل، بما يواكب بناء دولة متطورة، وكذلك الحال فى مجال تطوير منظومة الصحة التى تعد العصب الرئيسى لضمان مستقبل الدولة ولا يعتبر الإهتمام بدعم منظومة الصحة رفاهية بقدر ما تمثل حق أصيل للمواطنين، ووسيلة هامة لتحويل مصر لمجتمع منتج وقادر على العمل، فالانسان المريض لا يمكنه الإنتاج ، وأري أن هذه المشكلات في سبيلها للحل مع خطط الحكومة الهادفة إلى ذلك.

وكيف تري دور الدول العربية تجاه مساندة مصر أثناء وبعد ثورة 30 يونيه ؟

موقف الدول العربية تجاه مصر أثناء ثورة 30 يونيو أعطى حالة من التفائل بعودة القومية العربية مرة أخري والتى نجحت القوي الخارجية فى القضاء عليها عقب ثورة 1952 من خلال فصل الدول العربية عن بعضها البعض ، واشغال كل دولة بمشاكلها الداخلية ، فالمصالح مشتركة فى المنطقة والكل يعلم قوة مصر والجهود التى تقوم بها فى حماية أشقائها من الدول العربية.

ومن وجهة نظرك .. ما هى أهم المكاسب التى حققتها ثورة 30 يونيه للشعب المصري ومنطقة الشرق الاوسط ؟

نجحت ثورة 30 يونيه فى إفشال المخطط الصهيونى الذي استهدف تفتيت منطقة الشرق الأوسط من خلال استهداف دولة مصر فى المقام الأول فى ظل تخوفه من قوتها والدور الذى تقوم به فى قلب الوطن العربي فسيناريو تفتيت المنطقة بدأ فى العراق من خلال إثارة الفتن فى الجيش الوطنى الموحد للدولة، الأمر الذى ساهم فى ضياع حضارة عربية كانت واحدة من أقوى وأرقى حضارات العالم فضلا عن ضياع الاقتصاد الكلى للدولة، بجانب ما يحدث الآن فى دولة سوريا والذي يجعلها بحاجة الي اكثر من 100 عام للتعافي مرة أخري.

كيف تفسر موقف الدول الأوروبية لما يحدث فى مصر وعدم تنديدها للأعمال الإرهابية ؟

موقف الدول الخارجية متناقض تماماً للاحداث التى تمر بها مصر من أعمال تخريبية وتفجيرات تقوم بها جماعات إرهابية، فمجرد أن تعرضت جريدة فرنسية لهجوم إرهابي خرج العالم كله برؤساء الدول الكبري بالميادين تنديداً بالإرهاب، بينما لم يستنكر أحداً ما حدث فى مصر من تفجيرات واستهداف لقوات الجيش والشرطة بصورة جعلت الشعوب تدرك أن الدول الأوروبية تنظر الي مصالحها فى المقام الأول دون النظر الي مصلحة الدول العربية، أو استقرارها وتطورها.

كيف ترى تأثير افتتاح قناة السويس الجديدة علي الإقتصاد المصري والتجارة العالمية ؟

إفتتاح قناة السويس الجديدة يدعم التجارة العالمية بشكل كبير فى ظل مرور أكثر من 36% من حجم التجارة العالمية من قناة السويس ويوفر التكلفة والوقت مقارنة بوسائل نقل البضائع الأخري، إلى جانب ما تساهم به القناة الجديدة من مضاعفة العملة الصعبة للاقتصاد المصري، كما أن تنفيذ تنمية محور قناة السويس من المشاريع التى ستحقق نقلة نوعية للاقتصاد المصري، ويجب الاشادة بإصرار الرئيس “السيسى” على تنفيذ أعمال حفر القناة الجديدة بتمويل خالص من المصريين.

وكيف تري تخوف المستثمرين المصريين من توسع رجال الأعمال الخليجيين وخاصة الإمارتيين بالسوق المصرية ؟

يجب التأكيد علي أن الدولة تهتم بالمستثمر المحلي خاصة وأن نهضة الإقتصاد المصري ستقوم من خلاله ، لكن يجب أن ينظر المستثمر المصري الي هذا الأمر بنظرة أشمل ، خاصة وأن توسع المستثمر الأجنبي داخل السوق يدعم الإقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل للمصريين تدعم الاحتياطي النقدي وهو ما يساهم في تحقيق التنمية لـ “مصر”، التي تعمل على توفير مناخ ملائم للاستثمار من خلال إقرار العديد من التشريعات الداعم للاستثمار .

كيف تستفيد الدولة المصرية من التجربة الإماراتية فى إعادة بنائها ؟

تتمتع دولة الإمارات بامكانيات عالية فى التخطيط للمستقبل وحماية مصالح المواطنين والمستثمرين بجانب عدم المغالاة في فرض الضرائب علي المستثمرين، وهو ما يجعلها محط أنظار العديد من المستثمرين حول العالم ، ومصر لديها من الموارد البشرية والمالية ما يجعلها قادرة علي تحقيق ذلك والاستفادة من تلك التجربة فى إعادة بنائها.

وكيف تقيم أداء القطاع المصرفي المصري والسياسة النقدية للبنك المركزي ؟

القطاع المصرفي المصري يمر بأفضل حالاته فى الوقت الراهن وهو من القطاعات التي تتمتع بالشفافية حيث تقوم البنوك بنشر ميزانياتها كل 3 أشهر وأكد القطاع خلال السنوات الماضية أنه القطاع الأقوى داخل السوق المصري والقادر على التصدي للازمات والداعم الأكبر للإقتصاد المصري، كما أن السياسة النقدية للبنك المركزي نجحت فى الفترة الأخيرة فى القضاء علي السوق السوداء وتوفير الدولار بشكل جعل كثير من المنتفعين من وجود السوق السوداء يهاجمون سياسة البنك المركزي.

وما هو الدور الذى يمكن أن تُسهم به المجموعة فى دفع التنمية خاصة في ظل التقارب المصري والاماراتي ؟

تدعم المجموعة التوجه الإقتصادي الحالي وتساهم في بناء اقتصاد متكامل ورأسمالية وطنية من خلال تمويل القطاع الخاص وتوسيع قاعدة العملاء عَبر القيام بدور حيوى لدعم الشركات الإماراتية التي ستشارك فى تنفيذ مشروعات قومية، كما أن الشركة الإمارتية “آرابتك” التى ستقوم ببناء مليون وحدة سكنية بمصر أحد عملاء البنك بالامارات، ومستعدون للتعاون معها لتنفيذ مشروعاتها العقارية بمصر وتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع، الى جانب الاستعداد لتدبير التمويل اللازم أوخطابات الضمان، للشركات الإماراتية التى ترغب فى الاستثمار فى مصر لتشجيعها علي اتخاذ هذه الخطوة .

وما هى أبرز ملامح خطة البنك لعام 2015 ؟

يسعى البنك الي زيادة حجم أعماله بالسوق المصرية والتوسع فى كافة القطاعات من قروض مشتركة وتمويلات أفراد بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما يستهدف البنك زيادة إنتشاره الجغرافي والتواجد فى أماكن ومحافظات جديدة وتدريب العاملين وتطوير نظام الـIT الخاص بالبنك علي أحدث الوسائل التكنولوجية ، كما نستهدف زيادة حصة البنك السوقية في مصر الي 5% خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

ويعتبر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات التى يستهدفها البنك خلال العام الجاري فى ظل قدرتها علي توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد المصري ويسعى البنك للحصول علي حزمة تمويلية من الصندوق الإجتماعي بقيمة 10 ملايين جنيه لدعم مشروعات الـ SMEs .

وماذا عن أبرز نتائج أعمال بنك الإتحاد الوطني – مصر بنهاية الربع الأول من 2015 ؟

حقق البنك نتائج أعمال ومعدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة ليسجل صافي ربح قدره 32,9 مليون جنيه بنهاية مارس 2015 مقابل 4,548 مليون جنيه بنهاية مارس 2014، وبلغت اجمالي قروض وتسهيلات العملاء 4,208 مليار جنيه مقابل 3,508 مليار جنيه ، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 8,363 مليار جنيه بنهاية مارس 2015 مقابل 7,406 مليار جنيه بنهاية 2014.

وبلغ إجمالي أصول البنك 10,844 مليار جنيه بنهاية مارس 2015 مقابل 9,560 مليار جنيه بنهاية 2014، وتم زيادة رأسمال البنك مؤخراً من 637 مليون جنيه الي 1,27 مليار جنيه بنهاية الربع الاول ولا نية فى الوقت الحالي لرفع رأسمال البنك مرة أخري.

وتراجعت استثمارات البنك فى اذون الخزانة الي 3,324 مليار جنيه بنهاية الربع الاول مقابل 3,631 مليار جنيه بنهاية 2014.

ويعتبر بنك الإتحاد الوطني من أقوي البنوك العاملة في مصر فى تغطية فجوة مخصصاته حيث بلغت نسبتها 118% من حجم الديون غير المنتظمة.

وما هي مستهدفات الإدارة لمحفظتني القروض والودائع خلال عام 2015 ؟

يسعى البنك الي زيادة محفظة ودائع العملاء الي 9,9 مليار جنيه بنهاية 2015 والقروض الي 6,4 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك من خلال المشاركة فى عدد من القروض المشتركة وخاصة التي تتعلق بمشروعات تنمية محور قناة السويس ، بالاضافة إلى طرح منتجات جديدة للافراد ، وتقديم أوعية ادخارية تنافسية بالسوق المصرية.

كم تبلغ محفظة تمويلات الافراد .. وما المستهدف خلال عام 2015 ؟

تبلغ إجمالي تمويلات الأفراد للبنك نحو 1,6 مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها الي 2,3 مليار جنيه بنهاية 2015 ، كما يستهدف البنك طرح عدد من الخدمات الإلكترونية من الموبايل بانكينج والإنترنت بانكينج.

وماذاعن شبكة فروع بنك الإتحاد الوطني والفروع المستهدفة إفتتاحها خلال عام 2015 ؟

يمتلك بنك الإتحاد الوطني شبكة فروع تصل الي 32 وحدة مصرفية ويعمل بالبنك 642 موظف، ونمتلك خطة طموحة تقوم علي زيادة الإنتشار الجغرافي فى كافة المحافظات وافتتاح من 10 الي 11 فرعا جديدا خلال العام الجاري للوصول بشبكة فروع البنك الي 43 فرعا، بالإضافة الي الإعتماد علي الفروع الصغيرة “الوكالات” للوصول إلى كافة المناطق.