تحليل : الحكومة تتوسع في استيراد الغاز لمواجهة فشل زيادة الإنتاج

أثر تراجع معدلات إنتاج النفط محلياً خلال الـ10 سنوات الماضية، من مليون برميل لـ 700 ألف برميل، بالاضافة إلى انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي لـ 5 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا، على قدرة قطاع البترول في الوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة، خاصة في ظل تنامي الطلب علي النفط ومشتقاته كمصدر للطاقة، وهو ما عظم من المشكلة التي بلغت ذروتها خلال صيف العام الماضي.

اتبعت وزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” استراتيجية استهدفت من خلالها زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، إلا أن النتائج والمؤشرات تؤكد عكس ذلك، لتُظهر ارتفاع نسبة العجز في عملية الإنتاج شهريًا، وتناقص الخزانات البترولية بمقدار 70 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

ووفقًا للمؤشرات التي حصلت عليها “أموال الغد”، فإن قطاع البترول ينتج في الوقت الحالي نحو 700 ألف برميل زيت خام ومتكثفات في اليوم، وحوالي 5 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا، وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية فيتم استيراد حوالي 30٪ من احتياجاتنا من الزيت الخام، وذلك بعد أن وصل عجز احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي إلى حوالي 15٪.

وبالنسبة للغاز الطبيعي فقد القطاع لجؤه إلى استيراد نحو 86 شحنة من الغاز المسال خلال عامي 2015 و2016، لسد احتياجات الكهرباء من الغاز الطبيعى، وإن كان قد بدأ في الاعتماد حاليًا على المازوت كبديل للغاز لحين الإنتهاء من عمليات استيراد كافة الشحنات، ومركب تغييز الغاز الثانية.

المهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، أكد أن استيراد الغاز يمثل أحد الحلول التى يتم اللجوء إليها فى إطار منظومة تأمين وتوفير إمدادات الطاقة فى مصر بالتوازي مع الجهود المبذولة لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من خلال تنمية حقول الغاز الجديدة، وذلك للوفاء باحتياجات قطاع الكهرباء، مشددًا على أن مركب تغييز الغاز الذي تم استقباله خلال أبريل الماضي سيساهم في توفير مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز،

لافتًا إلى أن عدد شحنات الغاز التي تم الاتفاق على استيرادها ستلبي احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وستقضي على العجز الموجود بالمصانع كثيفة الاستهلاك وخاصة مصانع الأسمنت.

وكشف عبد البديع، عن أنه سيتم تخصيص حوالي 3.55 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال العام المالي الجديد، من خلال الاستعانة بمحطتين عائمتين لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، خاصة بعد تحديد قيمة دعم المنتجات البترولية بحوالي 61 مليار جنيه.

وأكد رئيس إيجاس، أنه تم تخصيص نحو 655 مليون دولار لاستيراد الغاز المسال خلال الـ3 أشهر الماضية، لافتًا إلى أنه تم البدء في استقبال شحنات من الغاز المسال خلال الشهرين الماضيين وذلك بعد وصول محطة هوج العائمة لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية إلى مصر أبريل الماضي،

مشيرًا إلى أن التعاقد على استيراد 86 شحنة غاز خلال السنة المالية المقبلة سيساهم في سد احتياجات السوق المحلية من هذه المادة الحيوية، خاصة تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء التي تتزايد باستمرار  في ظل النمو المتواصل لعمليات استهلاك الكهرباء.

وأشارعبدالبديع إلى أنه جاري الإنتهاء من إجراءات عقود السفينة العائمة الثانية لاستقبال وتخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية مرة أخرى، وتدفيعه للشبكة القومية للغازات، وذلك بعد وصول المركبة الأولى بعد إنهاء كافة العقود الخاصة بها مع شركة هوج النرويجية وذلك لمدة خمس سنوات، بعد فوزها في المناقصة التي طرحتها إيجاس لتوريد السفينة، كما تم التوقيع خلال الفترة الماضية على العقد النهائي لاتفاقية استغلال الرصيف البحري بمحطة الصب السائل بميناء العين السخنة؛ لاستقبال وحدة التغييز، وناقلات الغاز المسال، موضحًا أن مصر تعتمد بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وأنه بإمكان قطاع البترول استيراد الغاز الطبيعي المسال، ولكن بعد تشغيل محطة إعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.

ومن ناحيته أكد المهندس طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول، أن تحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم كمصدر للطاقة، بدلاً من الغاز الطبيعي سيساهم في انخفاض كميات الغاز الطبيعي المستهلكه بتلك الصناعة، وهو ما يقلل أيضًا من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج، خاصة في ظل تراجع معدلات الإنتاج واتجاه القطاع الى سد العجز من خلال الاتفاق مع شركات النفط العالمية لاستقبال عدد من شحنات الغاز المسال، حيث وصلت اتفاقيات القطاع إلى حوالي 86 شحنة غاز مسال سيتم استقبالها خلال 2015/2016 لسد احتياجات قطاع الكهرباء.

وأشار الملا إلى أن المركب التي تم التعاقد عليها تستقبل شحنات الغاز المستوردة لتحويلها إلى صورة سائلة تُضخ بالشبكة القومية للغازات، والتي من شأنها أن توفر احتياجات محطات الكهرباء من الغاز، موضحًا أن قطاع البترول يسعى إلى خفض فاتورة استيراد الغاز من الخارج من خلال زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

ولفت الملا إلى تعاقد الشركة القابضة للغازات على استيراد نحو 86 شحنة من الغاز المسال خلال عامي 2015 و2016، لسد احتياجات الكهرباء من الغاز الطبيعي، حيث سيتم استيراد 9 شحنات من شركة فيتول السويسرية خلال العام الجاري، واستيراد 7 شحنات من شركة نوبل كلين فيولز، واستيراد نحو 33 شحنة من الغاز المسال من شركة ترافيجورا العالمية، في حين يتم استيراد نحو 24 شحنة من شركة BP، فضلاً عن توقيع اتفاقاً مع شركة سوناطراك الجزائرية، لاستيراد 6 شحنات من الغاز الطبيعى المسال، خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2015،

كما تم توقيع اتفاق مع شركة جازبروم الروسية لتوريد 35 شحنة من الغاز المسال لمصر، بواقع 7 شحنات سنويا تبدأ من عام 2016 حتى 2020، موضحًا أن تلك الشحنات قادرة على سد العجز الموجود حاليًا في كميات الغاز والوفاء باحتياجات كافة محطات الكهرباء التي تعتمد على الغاز الطبيعي في عمليات التوليد.

ومع توقيع قطاع البترول لأكثر من 50 اتفاقية بترولية خلال عام، يبني القطاع آمالاً عريضة على زيادة معدلات إنتاج مصر من البترول الخام والغاز الطبيعي، بما يقلل من فاتورة استيراد الوقود من الخارج، لتوجيهها إلى المشروعات الاستثمارية وعمليات البحث والتنقيب في مناطق إمتياز الصحراء الغربية ودلتا النيل وخليج السويس، وذللك للحد من عمليات الاستيراد خلال السنوات المقبلة.

المهندس شريف سوسه وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، يري أن الفترة القادمة ستشهد عمليات توسع في تنمية مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي والبترول وأنشطة البحث والتنقيب، في ضوء الاتفاقيات التى تم توقيعها على هامش مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصرى”، خلال الفترة التي أعقبتها.

وأضاف سوسه أن عمليات استيراد الغاز تتم من خلال المناقصات التى تطرحها الشركة القابضة للغازات الطبيعية، موضحا أن هناك العديد من الخيارات المطروحة للاستيراد من الخارج، والتي يتم تحديد أفضلها على أساس أعلى استفادة سيتم تقديمها إلى قطاع البترول، مشيرًا إلى أن القطاع يقوم حالياً بتنفيذ برنامج طموح لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى لتوفير احتياجات السوق المحلية من خلال عدة محاور من بينها تكثيف برامج البحث فى مختلف مناطق الإمتياز البرية والبحرية والإسراع بتنمية الحقول الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، والاستفادة من التسهيلات الإنتاجية القائمة لخفض التكاليف.

ولفت سوسه إلى أن النتائج المبشرة للإنتاج بالدلتا دفعت قطاع البترول إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى منطقة الدلتا الأرضية والبحرية، خاصة أن منطقة الدلتا هى المنطقة الأولى التى اكتشف الغاز الطبيعى بها بمنطقة أبو ماضى، وأن الإتجاه الحالي هو البحث عن الغاز والبترول فى التراكيب الجيولوجية العميقة.

وشهدت الاعوام الماضية مشكلات بقطاع الطاقة بلغت ذروتها خلال صيف 2014 في ظل ارتفاع معدلات انقطاع التيار الكهربائي، لتتجه الدولة إلى التعاقد مع عدد من الجهات للحصول علي كميات الغاز التي تفي باحتياجات محطات الكهرباء، خاصة في ظل وصول فجوة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مليار قدم مكعب يوميًا، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى حوالي 5 مليارات قدم مكعب.

الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي يري أن محطات توليد الكهرباء يستحوذ على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية، وأن وزارة البترول تسعى خلال الفترة الحالية، إلى تأمين احتياجات محطات الكهرباء من المواد البترولية والغاز الطبيعي من خلال زيادة إمدادات السولار والمازوت، واستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف، الذى يزيد فيه استهلاك الكهرباء.

وأضاف أبو العلا أنه من المتوقع أن تؤدى احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود، إلى زيادة حاجة قطاع البترول لاستئجار عدد من مراكب التغييز، وليس مركب واحدة، مشيراً إلى أن وزارة البترول ستحدد حجم احتياجاتها من المواد البترولية والغاز الطبيعى المسال المستورد من الخارج بناء على خطة الكهرباء.

وأشار أبو العلا إلى أن نسبة العجز الحالي في الغاز الطبيعي تصل إلى قرابة الـ 700 مليون قدم مكعب، بما يوازي قرابة الـ 15% من إحتياجات السوق المحلية من الغاز، وأن الدولة تسعى إلى تعويض تلك النسبة خلال السنوات المقبلة من خلال استيراد عدد من الشحنات من الخارج، وزيادة معدلات الإنتاج التي تعد الحل الأمثل للقضاء على أزمات الطاقة.

وأشار أبو العلا إلى أن قطاع البترول سيصل إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي من البترول في حالة إنتاج 300 ألف برميل إضافية، ليصل إلى معدل إنتاج مليون برميل بترول خام، كما أنه سيتم الوصول إلى مرحلة الإكتفاء من إنتاج الغاز الطبيعي في حالة إنتاج 7.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.

شحنات الغاز الطبيعي التي سيتم استيرادها من الخارج: