التموين تدرس استخدام البطاقات الذكية فى ماكينات الصرف الآلى

0

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء التنسيق بين شركتى «فيرست داتا» و«فيزا»، العالميتين لتقديم الدعم الفنى لتطوير بطاقات التموين الذكية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال وضع منظومة حديثة ونظام مالى وإلكترونى يسمح للمواطنين حاملى البطاقات التموينية باستخدامها فى كل ماكينات الصراف الآلى، وجميع التعاملات مع السلاسل التجارية الكبرى «المولات».

وقالت الوزارة فى بيان، إن ذلك يأتى بالتنسيق مع شركات الكروت الذكية الثلاث التابعة لوزارة التنمية الإدارية التى تنفذ وتشرف حاليا على منظومة بطاقات التموين الذكية. وبحث الوزير، خلال اجتماعه أمس الأول، مع نائب رئيس شركة «فيرست داتا» العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، مايكل هولمز، ورئيس إدارة الحسابات بالشركة، ستيورات أستيد، سبل تطوير بطاقات التموين الذكية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وزيادتها.

وقال الوزير إنه من المقرر إضافة خدمات فارق نقاط كلٍ من القمامة والبوتاجاز ومشروع البيوديزل، بعد تنفيذ هذه المشروعات قريبا، وخدمات أخرى بالإضافة إلى فارق نقاط الخبز حاليا، وحصص الخبز المدعم والسلع التموينية لزيادة الدعم المقدم للمستفيدين.

وأضاف الوزير: «فى إطار تطوير منظومة بطاقات التموين الذكية وزيادة الخدمات المقدمة، تم الاتفاق على عقد اجتماع قريبا مع مسؤولى الشركتين ووزارة التموين لوضع الآليات والتفاصيل الفنية لبدء الخطوات التنفيذية لتطوير خدمات بطاقات التموين الذكية».

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالجيزة، إن قرار الوزير بمد فترة تحديث بطاقات التموين الذكية شهرا إضافيا لتصل المدة إلى نهاية سبتمبر بدلا من نهاية أغسطس الجارى جيد جداً للتاجر والمواطن، وأن جميع منافذ بقالى التموين بالمحافظات ومديريات التموين شهدت زحاما شديدا من قبل المواطنين مستحقى الدعم لتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «مد فترة التحديث يخفف على المواطنين فى ظل ارتفاع درجات الحرارة والزحام الشديد أمام مديريات التموين والسجل المدنى للانتهاء من استخراج شهادات الميلاد لتحديث البطاقات». وتابع: «جميع السلع التموينية متوافرة للمواطنين خلال الشهر الجارى للحصول عليها من أى منفذ تموينى، وجار صرف مقررات البطاقات التموينية والسلع الغذائية البديلة للخبز من أى محل بقالة أو مجمع استهلاكى داخل المحافظة الواحدة دون التقيد بمحل الإقامة».