المنشآت الفندقية : مشروع قانون العمل الجديد طارد للاستثمار فى القطاع السياحي

0

وجهت غرفة المنشآت الفندقية  خطاباً للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة تستنجد به من مشروع قانون العمل الجديد مؤكدة تأثيره السلبى على الاستثمارات السياحية بشكل خاص وعلى الاستثمار بشكل عام .

 

وقال محمد أيوب رئيس مجلس إدارة  غرفة المنشآت الفندقية ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذى وردت مسودته  الجديدة للغرفة فى 9 يوليو الماضى يحتاج إلى مراجعة شاملة حيث أنها  تختلف تماماً على المسودة السابقة التى قامت بمراجعتها الغرفة من قبل ووضع ملاحظتها عليها .

 

أكد أيوب انه لم يؤخذ فى الاعتبار بأى من الملاحظات التى وضعتها الغرفة على مسودة القانون ، مشيراً إلى أن مسودة القانون بشكلها الحالى تعد طارداً للاستثمار الذى تسعى مصر لزيادته لتوفير فرص عمل خلال الفترة المقبلة مشدداَ على ضرورة اتاحة الفرصة الكاملة لدراسة مشروع القانون.

 

كانت الدكتورة  ناهد العشرى وزير القوى العاملة والهجرة  أكدت فى تصريحات  لـ ” أموال الغد ” أنه تم طرح المسودة الأولى لقانون العمل الجديد علي منظمات الأعمال والاتحاد العام للعمال والوزارات المعنية.

 

وقالت أنه سيتم تلقي المقترحات حول القانون الجديد في موعد أقصاه 15 أغسطس الجاري، كما سيتم عقد جلسات خلال الأيام القليلة المقبلة مع ممثلين من الوزارات المختلفة واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد العام للغرف السياحية لمناقشة مقترح قانون العمل الجديد حتي يكون جاهزا لعرضه علي لجنة التشريع بمجلس الوزراء تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية أو انتظار مجلس النواب المقبل لإقراره.

 

وأضافت عشري أن مشروع القانون الجديد يلغي إجبار أصحاب المصانع والأعمال للعمال علي توقيع الاستقالة مع توقيع عقد العمل، مما يهدد بضياع حقوق العاملين، ويشترط القانون موافقة مكتب العمل علي الاستقالة لاعتمادها وعدم اعتماد أي استقالات أخرى، فضلا عن إلغاء العقود المؤقتة بحيث يكون العقد غير محدد المدة إلا إذا اقتضت طبيعة العمل.