“المنشآت الفندقية” تستنجد بـ”محلب” لإلغاء زيادة رسوم إستغلال الشواطىء والإشغالات الفندقية

فرضت عدد من المحافظات السياحية زيادة فى رسوم إستغلال الشواطىء بنسبة  20%  ، كما رفعت الرسوم المفروضة على الأماكن الشاغرة فى حيذ الفنادق من 5 جنيهات إلى 600 جنيه للمتر المربع.

وقال محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، أن الغرفة فوجئت بمطالبة بعض المحافظات للفنادق بسداد تلك الرسوم بداية عام 2015 على أن تطبق بأثر رجعى مؤكداً أن تلك الرسوم يتم تقديرها جزافياً.

وأكد أيوب ، أنه لا يمكن استيعاب تلك الزيادات المفاجئة فى سعر الخدمة المقدمة للسائح سواء مبيت أو خدمات أخرى حيث أن الفنادق تقوم بتسعير خدمات البيع لمنظمى الرحلات فى الخارج قبل الموسم السياحى بعام كامل .

أضاف أن تلك الرسوم لا تستند إلى أى مرجعية قانونية ، لافتاً إلى أن الجهات التى تقوم بفرض هذه الرسوم لا تنتمى إلى العمل السياحى وبرغم ذلك تقوم بالتفتيش على الفنادق وتوقيع الغرامات عليه دون الرجوع إلى وزارة  السياحة صاحبة الحق الأصيل فى مباشرة العمل الفندقى وتنظيمه ومراقبته .

من جانبها ، طالبت هالة الخطيب الامين العام لغرفة المنشآت الفندقية ، بأن تؤول مسئولية القطاع السياحى والقرارات المنظمة له لوزارة السياحة الجهة المنوطة بذلك بالإضافة إلى ضرورة غل يد المحليات وغيرها عن النشاط السياحى ذو الطبيعة  الخاصة ، وعدم فرض رسوم غير دستورية على هذا القطاع .

وناشدت الخطيب رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بضرورة التدخل لإلغاء هذه الرسوم التى من شأنها دفع صاحب المنشأة تحميل قيمتها على حساب جودة الخدمة والعاملين بالمنشأة مما يؤثر على سمعة مصر السياحية دولياً.