تحليل : مشروعات الطاقة البديلة تمنح الدولة “شرعية” خفض دعم الوقود

يعد 2005 عام الانطلاق لدعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، بدأ فى الظهور كبند من بنود المصروفات العامة خلال هذا العام، لتنتهي رحلة الزيادة التدريجية بوصوله إلي أعلى معدل له في 2013/2014 ليسجل نحو 130 مليار جنيه، ومنذ ذلك الحين تم إطلاق عدة  مبادرات تطالب بتوجه الحكومة إلى التدرج في الانتقال الهادئ بين مواد الطاقة مرتفعة التكلفة إلي مصادر الطاقة البديلة منخفضة التكلفة، بحيث لا يؤثر ذلك على السلعة التي تباع حاليًا.

ومع تراجع أسعار النفط عالميًا وهبوطه إلى مستويات أدنى من 60 دولار للبرميل، فقد مثل ذلك عنصرًا إيجابيًا في خفض دعم الحكومة للمواد البترولية، بما يقلل من عجز الموازنة العامة للدولة، حيث أن أي تراجع حاليًا في أسعار الوقود سيساهم في تحقيق وفرًا ماليًا للقطاع خلال العام المالي الجاري، بعد أن بلغ دعم الطاقة في الموازنة العامة للعام المالي 15/2016 نحو 93 مليار جنيه، منها 7. 61 مليار جنيه دعمًا للمنتجات البترولية.

وفي ظل التراجع المستمر لدعم الطاقة الذي تنتهجه الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، تعالت مع ذلك الصيحات المنادية بالتوجه لمشروعات الطاقة المتجددة، كحل استراتيجي بديل للنفط والغاز.

وتؤكد المهندسة صباح مشالي، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، أن الحكومة تدعم حاليًا عملية التحول التدريجي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء من خلال خفض دعم المنتجات البترولية والوقود، أو من خلال طرح مناقصات جديدة لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مازالت تتلقى العديد من العروض من شركات عربية وأجنبية لإقامة محطات شمس ورياح بقدرات إنتاجية كبيرة.

أضافت أن خفض دعم الوقود يعزز التوجه لتلك المشروعات، مما يتيح إمكانية تخصيص جزء من الأموال لضخها إلى مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة، خاصة في ظل سعي الحكومة وهيئة الجديدة والمتجددة للتوسع فى إقامة محطات إنتاج الطاقة من الشمس والرياح من خلال القطاعي العام والخاص، وهو ما أعلنت عنه الحكومة بعد إقرارها لنظام إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة “بتعريفة التغذية”.

وأشارت صباح مشالي إلى أن خفض دعم الطاقة يقلل من الاعتماد على حرق الوقود لإنتاج الطاقة، بما يحول مشروعات الطاقة البديلة إلى سلاح اقتصادي وتكنولوجي في يد دول العالم يعادل ويواجه سلاح البترول، الأمر الذي قد يفقد البترول مركزه الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى أن الجهات الحكومية أصبح دورها أكثر فاعلية الآن في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت أن وزارة الكهرباء سوف تدرس طرح مجموعة من المناقصات لإنتاج الطاقات الشمسية والرياح، وهناك مساعي حقيقية للتوغل في الطاقة البديلة وإيجاد مصادر أخرى للطاقة وتخفيف الاعتماد على الطاقة الناتجة عن النفط والغاز الطبيعي.

ولفتت مشالي إلى أن مشاريع الطاقات البديلة سيكون لها أثر اقتصادي جيد وهذا ما سيبرز جليا خلال السنوات القادمة، نظرا أن بقاء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للطاقة يمثل مخاطرة على المخزون الاستراتيجي للنفط والغاز، ويمثل إهدارًا لثروات مثل الغاز الذي يمكن عمل قيمة مضافة مضاعفة لها من خلال إدخاله في مشروعات البتروكيماويات.

ويري الدكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مشروعات الطاقة البديلة تعزز توجه الحكومة إلى خفض الدعم البترولي، من خلال تقليل استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت، مما يساعد علي تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة الدولة، موضحًا أن الحكومة انتهت من وضع الأسس القانونية والاقتصادية والتنظيمية لإطلاق مشاريع الطاقة البديلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، كوزارة المالية، والبترول، ووزارة الكهرباء.

وأضاف أن  الصناعة الجديدة تؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق آلاف فرص العمل، إلى جانب تلافي مشكلة الاعتماد الكلي على البترول والغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.

وقال السبكي: “نحتاج إلى برنامج متدرج لبناء الطاقة الجديدة والمتجددة وبالتحديد الشمسية، خاصة وأن الوضع الاقتصادي الحالي يسمح بالبدء في تلك المشروعات في ظل توجه الدولة إلى خفض دعم المنتجات البترولية وتقديم تسهيلات للمستثمرين للتوغل في صناعات الطاقة البديلة، وتوجيه استخدامات الغاز إلى صناعة البتروكيماويات التي تعطي قيمة مضافة إلى المنتجات البترولية”.

وأشار السبكي إلى أن التوسع في إنتاج الطاقة لابد أن يكون من خلال الاعتماد على المصادر البديلة للطاقة ، لأننا لا ندرك حجم الخسائر التي نتعرض لها نتيجة استهلاك الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، خاصة وأن قيمة الغاز ليس بسعره ولكن بقيمته المضافة والعائد منه.

ولفت إلى أن الخطط الموضوعة الآن تهدف إلى زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة كحل بديل للنفط والغاز، وأن أولى خطوات الاعتماد على تلك الطاقات سيكون من خلال خفض الدعم البترولي وتوجيهه إلى المشروعات الشمسية والرياح، مؤكدًا أن الدعم الذي تحصل عليه محطات توليد الكهرباء لتوفير الغاز ووقود التشغيل مرتفع جدًا وهو ما يجعل تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة من محطات التوليد التقليدية والتي تعمل بالغاز الطبيعى والمازوت مرتفعة وذلك باحتساب القيمة الحقيقية لوقود تشغيل المحطات، وهو ما يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد، مؤكدًا على أن الدول الغربية بدأت تتعامل بجدية مع حقيقة نضوب البترول والغاز الطبيعي، وبدأت تعتمد بشكل كبير على الطاقة المتجددة والبديلة.

وفي ظل ارتفاع دعم الوقود خلال الـ10 سنوات الماضية، فقد لجأت وزارة البترول إلى مجموعة من المحددات والعوامل لبدء تخفيض الدعم تدريجيًا بحيث لا يؤثر على الشرائح المستحقة للدعم في المجتمع، ولا على ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.

وفي هذا السياق أكد المهندس عمرو مصطفى نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، أن دعم المنتجات البترولية فى موازنة عام 2015/2016 التي وافقت عليها الحكومة عند مستوى 61 مليار جنيهاً، ارتكز على 4 محددات رئيسية تمثلت في تقدير السعر العالمي لخام برنت عند متوسط 70 دولاراً للبرميل، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام.

وأوضح أنه تم الارتكاز أيضًا على تحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم كمصدر للطاقة، بما يتتبعه من انخفاض في كميات الغاز الطبيعي والمازوت التي كانت تستهلكها هذه الصناعة، بالإضافة إلى أن نمط الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى يشهد تغيرًا بشكل عام خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أنه تم الاستناد أيضًا إلى وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين 3 – 5% والتي بدورها تحدث وفراً ما بين 3 – 4 مليار جنيه.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لعام 2014/2015 يقدر بـ70 مليار جنيه، بالمقارنة بحوالي 100 مليار جنيه كان مقدراً في موازنة العام المالي ذاته, لافتًا إلى أن النصف الأول من العام المالي كان متوسط السعر العالمي للبترول مرتفعاً، وانخفض في النصف الثاني ولذلك حدث الانخفاض في قيمة الدعم عما كان مقدراً فى الموازنة، وتحقيق وفرًا يصل إلى 30 مليار جنيه.

وأشار مصطفى إلى أن انخفاض أسعار البترول العالمية التى تشهدها مؤخراً أسواق البترول العالمية، سيؤدى أيضًا إلى الاستمرار في انخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية إذا استمرت مستويات أسعار البترول عند مستوياتها الحالية، خاصة وأن الدولة مازالت تتكبد مبالغ ضخمة في دعم الطاقة بوجه عام والمنتجات البترولية بشكل خاص.

ومع انخفاض دعم الطاقة وتراجع فاتورة استيراد المنتجات البترولية ارتفعت نبرة المطالب المنادية بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، والتوجه لمشروعات الطاقة المتجددة، من خلال تخصيص جزء من دعم الطاقة الذي تم توفيره لتنفيذ تلك المشروعات، بما يساهم على المدى البعيد في تقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة وبالتالي تراجع فاتورة دعم البترول والكهرباء.

ويؤكد المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، أن دعم الطاقة اتخذ اتجاهًا معاكسًا لنمط الإنفاق على المكونات الأخرى لمنظومة الدعم، حيث خفضت الحكومة الدعم الموجه للبترول بصورة كبيرة العام المالي الجاري حيث وصل إلى 61.6 مليارًا جنيه مقابل 100.03 مليار جنيه العام الماضي بتراجع بنسبة 40%، موضحًا أن قطاع البترول استطاع استيراد كميات كبيرة من المواد البترولية في ظل استمرار أسعار النقط لافتا إلى أن هبوطه ساهم في تقليل فاتورة النقد الأجنبي في استيراد المنتجات البترولية من الخارج.

وأشار رئيس إيجاس إلى أنه في حال استمرار انخفاض أسعار النفط في العام الجديد فإن ذلك يعطى الفرصة للدولة لتخفيض الدعم، كما يمهد الفرصة في تخزين المواد البترولية ويتم الرجوع إليها في وقت الأزمات، لافتًا إلى أنه باستخدام الفحم لإنتاج الطاقة سيقلل ذلك من الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة ويقلل الاعتماد على المواد البترولية في صناعات كثيفة الاستهلاك كالحديد والأسمنت.

وأوضح عبد البديع أن سياسة تحرير قطاع الطاقة التي تتبعها الحكومة المصرية تهدف إلى تطوير القطاع وتحسين الخدمات المقدمة وتوفير المزيد من المدخلات لسد الفجوة الحالية وإنتاج فائض يمكن استغلاله في المشروعات الجديدة مستقبلاً.

من جانبه أكد الدكتور محمود عطية نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الحكومة عليها أن توجه جزء من فاتورة دعم المنتجات البترولية والطاقة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، التي توفر جزء من المنتجات البترولية المستهلكة في عملية توليد الكهرباء لتوجيهها إلى صناعات أخرى تعظم من قيمتها، وتضاعف من عائدها الاقتصادي لقطاع البترول والحكومة.

وأضاف عطية أن هناك اتجاه الآن لدعم الطاقة التقليدية بمبالغ طائلة لإثبات أنها أرخص من الطاقات البديلة والجديدة، موضحًا أنه لا يمكن تحريك أسعار الطاقة والمنتجات البترولية في ظل الظروف الحالية، لكنه لابد من إقرار خطة على مدى الـ10 سنوات المقبلة لتحريك الأسعار تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تستطيع تحديد مستحقي الدعم من خلال استخدام الرقم القومي واستهلاك الكهرباء، نظرا أن استهلاك الكهرباء يحدد مستوى المعيشة للمواطن ومستوى الدخل، وبالتالي وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح عطية أن ارتفاع فاتورة الدعم خلال السنوات الماضية أضر بقطاع البترول، حيث أن وزارة البترول تقوم بشراء حصة الشريك الأجنبي من المنتجات البترولية التي يتم استخراجها من الحقول  المصرية، في حين عانت وزارة البترول من عدم القدرة على سداد مستحقات هؤلاء الشركاء، نتيجة عدم توافر سيولة مادية لسداد تلك المستحقات، الأمر الذي انعكس على انخفاض معدلات الإنتاج، وقلة عمليات البحث والاستكشاف عن البترول، مشيرًا إلى أن توفير جزء من فاتورة هذا الدعم وتوجيهه إلى سداد تلك المستحقات وإقامة مشروعات الطاقة البديلة سيكون له نتائج أفضل على منظومة الطاقة خلال السنوات القادمة.