تفاصيل حوار وزيرة القوى العاملة مع الإعلامية دينا عبد الفتاح على راديو مصر

قانون العمل الجديد يحافظ علي حقوق الجميع .. ويلغي إجبار صاحب العمل توقيع إستقالة العامل مع عقد التوظيف

310 ألف عامل إجمالي العائدين من ليبيا بعد توتر الأوضاع الأمنية هناك .. و 285 ألفا قاموا بالتسجيل للحصول علي تعويضات عقب استقرار الأوضاع

توفير 291 ألفا و253 فرصة عمل لشباب الخريجين على مستوى الجمهورية خلال 17 شهر

4158 قضية عمالية منظورة في المحاكم ونتواصل مع وزارة العدل لسرعة البت فيها

تراجع الاحتجاجات العمالية  إلي 100 احتجاجاً  في 2015 .. ونبادر بحل مشاكلهم في وقت قياسي

السجن 10 سنوات والغرامة مليون جنيه .. عقوبات جديدة في انتظار سماسرة الهجرة غير الشرعية

الرئيس تدخل لإنهاء أزمة الجامعة العمالية ..وانتهينا من تشكيل لجنة مؤقتة لإعادة الهيكلة

استضافت الإعلامية دينا عبد الفتاح عبر برنامجها “60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح” على إذاعة راديو مصر الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة لمناقشة أخر تطورات قانون العمل الجديد المزمع الانتهاء من المسودة الأولية له خلال أغسطس الجاري، فضلا عن الوقوف علي إجراءات الحكومة لمنع الهجرة غير الشرعية للشباب وآليات إتاحة الوزارة لفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.

وقالت ناهد عشري أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح نحو استرداد ثقة المواطن تدريجياً بعد فقدان هذه الثقة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما اتضح من الرغبات المتزيدة للشباب للعمل بداخل مصر والاحجام النسبي عن الهجرة للخارج.

وأكدت عشري أن الحد الأدني للأجور والبالغ 1200 جنيه مرتب غير مغري للشباب ودفعهم لقبول العمل نظرا لضغوط المعيشة والتي تفوق هذا المبلغ بمراحل، ورغم ذلك نجحت الوزارة في توفير نحو 291 ألفا و253 فرصة عمل لشباب الخريجين على مستوى الجمهورية خلال  الـ 17 شهرا الماضية، وهو ما ساهم في خفض معدل البطالة إلي 12.8% بنهاية مارس الماضي.

وتابعت الوزارة تسعي إلي تذليل التعامل مع الجمهور من خلال إتاحة خدمات تكنولوجية تعتمد علي التليفون المحمول والانترنت وذلك في ظل إحجام الشباب عن قراءة الجرائد أو مشاهدة التلفزيون، حيث تستطيع من خلال الاتصال علي أرقام 9999  فودافون، و7639 موبينيل الاطلاع علي الوظائف لدي وزارة القوي العاملة والهجرة.

وطالبت بضرورة تنمية الشباب لقدراتهم العلمية بخلاف إثقال مهاراتهم العملية، لأن السوق مؤخراً أصبح يشترط معايير ومواصفات معينة وعلي أساسها يتم تحديد المرتب المُرضي، ولفتت إلي أن البعض يعتقد أن الوزارة مسئولة عن التعيين بمجرد حصولهم علي جواب الترشيح للوظيفة ويعتقد أنه ملزم ولكنه يفاجأ باختبارات حقيقة، حيث ينحصر دور الوزارة في الوساطة بين صاحب العمل والمتقدم لشغل الوظيفة وتكون المقابلة الشخصية عامل كبير في حصوله علي الوظيفة.

وكشفت أنه هناك نحو 270 فرصة عمل متاحة في دولة الكويت بمرتبات تتراوح ما بين 3200 جنيه و23 ألف جنيه وينتهي باب التقدم لها في 15 أغسطس الجاري، وتعجبت الوزيرة من تقدم  66 شخص فقط إلي هذه الوظائف، إلي أنها بررت ذلك بوجود غموض في الإعلان الذي قامت به الشركة والذي اشترطت فيه أن يتراوح السن بين 21 :45 سنة بالاضاقة إلي اشتراط  5 سنوات خبرة، موضحة أن الوزارة تواصلت مع الشركة وقامت بتعديل الشروط ليصبح السن يبدأ من 29 :45 عام، مع سريان نفس شرط الخبرة.

وقالت أنها أصدرت  تعليمات لمكاتب العمل بالمحافظات لتلقي طلبات الحصول علي هذه الوظائف من كافة المتقدمين دون الحاجة إلي ذهاب المتقدم إلي الفرع الرئيسي في القاهرة.

وأشارت إلي أنه تم طرح المسودة الأولى لقانون العمل الجديد علي منظمات الأعمال والاتحاد العام للعمال والوزارات المعنية، مضيفة أنه سيتم تلقي المقترحات حول القانون الجديد في موعد أقصاه 15 أغسطس الجاري، كما سيتم عقد جلسات خلال الأيام القليلة المقبلة مع ممثلين من الوزارات المختلفة واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة مقترح قانون العمل الجديد حتي يكون جاهزا لعرضه علي لجنة التشريع بمجلس الوزراء تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية أو انتظار مجلس النواب المقبل لإقراره.

وأضافت عشري أن مشروع القانون الجديد يلغي إجبار أصحاب المصانع والأعمال للعمال علي توقيع الاستقالة مع توقيع عقد العمل، مما يهدد بضياع حقوق العاملين، ويشترط القانون موافقة مكتب العمل علي الاستقالة لاعتمادها وعدم اعتماد أي استقالات أخرى، فضلا عن إلغاء العقود المؤقتة بحيث يكون العقد غير محدد المدة إلا إذا اقتضت طبيعة العمل.

ونوهت إلي تراجع حجم الإضرابات والاحتجاجات العمالية خلال 2015 مسجلة نحو 100 احتجاج مقارنة بنحو 200 احتجاج في 2014، وأشارت إلي ان الوزارة حريصة علي حل مشاكل العمال ووضع حلول جادة لها في أقصر الأجال الممكنة.

وبالنسبة للعاملين العائدين قسرا من ليبيا قالت أن عددهم تجاوز 310 ألفا بخلاف العائدين من اليمن والعراق وسوريا، لافتة إلي أن الأعداد التي تقدمت للوزارة ومديرياتها لحفظ حقوقهم في التعويض بلغ نحو 285 ألف متقدم من المتوقع أن يحصلوا علي تعويض مناسب عندما تستقر الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا.

وقالت أن نحو 10 وزارات أيدت مقترح الوزارة بإنشاء صندوق لمساعدة المصريين العائدين قسرا أو اضطراريا من الخارج، وذلك للإسهام فى توفير المتطلبات الضرورية لهذه العمالة بعد أن فقدوا مصادر دخلهم.

وأكدت الوزيرة أنها تأمل إنشاء محكمة عمالية متخصصة للنظر في قضايا العمال والموظفين ، فهناك نحو 15 ألف حالة فصل بعد ثورة 25 يناير، مؤكدة أن الوزارة قامت بتقديم فرص عمل بديلة إلي حين إجراء تسويات مرضية بين العمال وأصحاب الأعمال، كما قامت الوزارة بحصر القضايا المنظورة أمام المحاكم وتبلغ نحو 4158 قضية ويتم التواصل حاليا مع وزارة العدل لسرعة إنهاء هذه النزاعات في أقرب وقت ممكن.

وأضافت أن تجريم شركات الهجرة غير الشرعية هدف رئيسي تسعي إليه الوزارة للحد من الظاهرة التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، نظرا لأن قانون الهجرة رقم 11 لسنة 83 لا يجرمها ولم يضع عقوبات مغلظة للسماسرة، إلي أن نص مشروع القانون الجديد  ينص علي عقوبات بالسجن تتراوح بين 3 و 10 سنوات، وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه وذلك لمن يثبت عليه هذه الجريمة.

وبشأن أزمة الجامعة العمالية أوضحت الوزيرة أن الأزمة انتهت بعد تدخل رئيس الجمهورية وإعلانه عن تشكيل لجنة تبدأ عملها بتنفيذ مشروع خطة لإعادة هيكلة وتطوير الجامعة ، مشيرة إلي أن الاتحاد العام لنقابات العمال أبدى موافقته على القيادات وهيئة التدريس بالجامعة، والتزامهم بما ورد من محاور عمل، واستعدادهم للتعاون مع الوزارة في تنفيذها.

من جانبها أيدت الإعلامية دينا عبد الفتاح مقترح إنشاء صندوق مساعدة المصريين العائدين قسرا من عملهم بالخارج، وطالبت بوضعه كأولوية أمام مجلس الوزراء مع رصد تمويل من الموازنة العامة للدولة لهذا الصندوق لارتباطه بالمستوي المعيشي للعديد من الأسر المصرية التي فقدت مصادر دخلها بعودة أربابها من عملهم بالخارج.