وزير التموين يلتقي “خالد نجم” لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية لوزارة التموين

0

عقد د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إجتماعا مع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة عمليات تنفيذ مشروعي تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالوزارة و تطوير وتحديث مكاتب السجل التجاري.

وأوضح أن مشروع تطوير البنية التكنولوجية يأتي تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين  الوزارتين لمدة عامين بتكلفة 20 مليون جنيه ويتضمن وضع إستراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين .

وأشار حنفي إلي ان ذلك يأتي من خلال إنشاء شبكة إلكترونية لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم والرقابة علي أداء الجهات الخدمية بالوزارة التي تتعامل مع الجمهور .

وأضاف ان المشروع الثاني يتعلق بتطوير السجل التجاري وإنشاء مركز معلومات التجارة وتبلغ تكاليفه الاستثمارية نحو 1.2 مليار جنيه ويستغرق مدة إنشائه حوالي عامين.

ولفت إلي انه سيتم عمل كول سنتر لتوريد السلع للمجمعات الاستهلاكية من أماكن الانتاج والتخزين وإنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز بشبكة إلكترونية موحدة .

كما سيتم إعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيا مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجة للسلع التموينية ومراكز شركات الجملة وعددها حوالي 4 ألاف مركز وفروع البقالة التموينية وتبلغ 25 ألف فرع بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كافة مراحلها بداية من المصانع وحتي وصولها للمواطنين .

وأوضح انه سيتم تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وحديثة عن النشاط التجاري علي مستوي الجمهورية وعمل أرشيف إلكتروني لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية لتوفير خدمات إستعلام دقيقة عن المنشآت التجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمرين علي المستوي المحلي والعربي والدولي للاستثمار في مصر

وأكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المشروعات تأتي في إطار تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات وبناء مجتمع معلوماتي عصري في كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها لتسهيل وتيسير الاجراءات الادارية وسرعة إتخاذ القرارات ووضع مصر علي الخريطة العالمية ضمن الدول المتقدمة تكنولوجيا.

وأشار إلي  أن المشروعات التي تنفذها حاليا وزارة الاتصالات بوزارة التموين سوف تؤدي الي ضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها الي المستحقين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ووضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة له صفة الانتظام والدقة