( حوار ) وزير التموين : ننسق مع “دار الهندسة” لتنفيذ مدينة التجارة في محور قناة السويس

6

 

أكد وزير التموين أنه يجرى حاليًا دراسة الإطار القانوني لطرح حصة من أسهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالبورصة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، ومن المقرر أن تقوم شركة بلتون المالية القابضة إدارة عملية الطرح خلال الفترة المقبلة .

أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي العروض الإستثمارية التي تلقتها الوزارة للمشاركة في مشروع المركز اللوجيستي للحبوب والغلال بدمياط تقدر بنحو 13 عرض استثماري أبرزهم  المجموعة الإماراتية الـ سودين وشركة أنتر جروبو وشركة تشينا هاربور الصينية و ADM للحبوب والغلال.

 

وأشار في حوار لـ “أموال الغد ” إلى أنه جاري حاليًا إعداد المسودة الخاصة بالقرار الجمهوري  وذلك للبدء في تنفيذ المشروع،  موضحًا أن الوزارة تُنسق أيضًا مع مكتب دار الهندسة وهيئة قناة السويس لإعداد المخطط العام لمدينة التجارة والتسوق حتى تكون ضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس .

 

وأضاف حنفي أنه من المقرر الإنتهاء من إنشاء  25 صومعة لتخزين القمح بتمويل إماراتي قيمته 300 مليون دولار، و14 صومعة أخرى بتمويل من الصندوق السعودي قيمته مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن المخزون الإستراتيجي للقمح يكفي حتى شهر يناير المقبل .

وأشار إلى أن شركة ”بنده” السعودية العالمية لتجارة التجزئة، قررت إقامة 16 سلسلة تجارية وأسواق حديثة في مصر، لبيع كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مميزة وذلك في عدد من المحافظات منها القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط.

 

خطط وزارة التموين وأدواتها لضبط الأسواق ؟

 

بالفعل الوزارة ولأول مرة أصبحت تمتلك القدرة على قيادة منظومة الأسعار داخل السوق المحلية، وتعد الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك زيادة الكميات المعروضة من السلع بالأسواق، ونجحنا في الدفع بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية  لتكون منافسًا حقيقيًا أمام القطاع الخاص، وذلك فضلًا عن القيام بدورنا أيضًا والمتعلق بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ لضمان وصول السلع ذات الجودة العالية للمواطنين .

 

وماهي أبرز ملامح استراتيجية الوزارة  لتطوير فروع المجمعات الاستهلاكية ؟

نملك خطة حاليًا لتطوير وتحديث 487 فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تم الإنتهاء من تطوير وتحديث ورفع كفاءة 160 فرع في كافة أنحاء الجمهورية في فترة استغرقت 4 شهور بداية من العام الحالي 2015.

وجاري حاليًا تطوير وتحديث 327 فرعًا آخرين وسيتم الإنتهاء منهم قريبا، كما أنه سيتم تطوير كافة الفروع الباقية تباعًا لتماثل السلاسل التجارية بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى أن هناك خطة للتوسع  في إنشاء عدد من الفروع الجديدة للمجمعات الاستهلاكية في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية بالمحافظات وذلك بهدف الوصول إلي كافة المواطنين وطرح السلع الغذائية لهم بأسعار مخفضة.

 

وماذا عن مشروع السيارات المتنقلة الذي تبنته الوزارة مؤخرًا ؟

 

تم توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية لتقديم تمويلات ومساعدات مالية وفنية للشباب للحصول على سيارات متنقلة لتوزيع السلع الغذائية، كما أنه من المتوقع توفير نحو 3 آلاف سيارة .

هناك إتهامات عديدة موجهة لكم بالتباطؤ في تنفيذ مشروع المركز اللوجيستي .. كيف ترى ذلك؟

 

لايوجد تباطؤ على الإطلاق، خاصة وأننا قطعنا شوطًا كبيرًا في إجراءات المشروع ونعمل حاليًا على إعداد المسودة الخاصة بالقرار الجمهوري المتعلق بإنشاء منطقة خاصة للمشروع وذلك لطرحها على مجلس الوزارء للموافقة ثم رئاسة الجمهورية خلال الشهور القليلة المقبلة .

كما نقوم حاليًا على إعداد الدراسات الفنية والاستثمارية للمشروع والتجهيزات اللازمة والتعاقدات مع المستثمرين، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة ومكتب دار الهندسة لإعداد المسودة، بالإضافة إلى أننا كنا بانتظار صدور اللائحة الخاصة بقانون الاستثمار، لأن المشروع يعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا للقانون .

 

كم عدد العروض الإستثمارية التي تلقتها الوزارة للمشاركة بمشروع المركز اللوجيستي ؟

 

بالفعل تلقينا طلبات إستثمارية من نحو 13 مستثمر من العرب والخليج والأجانب أبرزهم  المجموعة الإماراتية ال سودين، وشركة انتر جروبو، وشركة تشينا هاربور الصينية، وكذلك شركة  ADM للحبوب والغلال .

 

متى سيتم  البدء في التنفيذ؟ وما هو الإطار الزمني للمشروع ؟

 

نستهدف البدء في المشروع عقب صدور القرار الجمهوري  بصدور المسودة، كما يستغرق تنفيذ المشروع نحو عامين .

 

وماذا عن مدينة التجارة العالمية التي تستهدف الوزارة تنفيذها؟

 

يقوم حاليًا جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، بالتنسيق مع مكتب دار الهندسة  للاستشارات
وهيئة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش لوضع المخطط العام لمشروع مدينة التجارة العالمية ليكون ضمن مشروعات تنميه محور قناة السويس ، ويرتكز مشروع المدينة على 3 محاور الأول لوجستيات وصوامع وقباب، والثانى تجارة الحبوب والغلال والبورصات السلعية، والثالث الصناعات الغذائية .

 

هل ستواصل الحكومة سياساتها نحو ترشيد دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة ؟

 

بالطبع ستواصل الحكومة توجهاتها التي بدأتها خلال العام الماضي والمتعلقة بترشيد الدعم الموجه للطاقة، وأعتقد أنه سيكون هناك موجة جديدة من السياسات خلال الشهرين المقبلين، ونحن مستعدون لمواجهة أية تداعيات محتملة لتلك السياسات على الأسعار خاصة وأننا نجحنا في ضبط إيقاع الأسعار خلال العام الماضي .

 

صرحت من قبل عن نية الوزارة لطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة المصرية فما هي آخر المستجدات المتعلقة بذلك ؟

 

نقوم حاليًا بدراسة الإطار القانوني لطرح حصة من أسهم الشركة فى  البورصة وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية وعدد من بيوت الخبرة العالمية، وعدد من المستشارين من خلال دراسة كافة الجوانب والإجراءات التشريعية والقانونية لعملية الطرح لمعرفة مدى إمكانية الطرح في البورصة من عدمه، ومدى توافق ذلك مع القوانين والتشريعات المتواجدة حاليًا، خاصة وأن ذلك الطرح سيكون الأول من نوعه لشركات قطاع الأعمال داخل الإقتصاد المصري .

 

كما نعمل على إعداد دراسات الجدوى أيضا وتقييم الشركات التابعة لها والبالغ عددهم 43 شركة ، بالإضافة إلى وضع الخطة الاستثمارية للشركة المستهدفة للفترة المقبلة .

ما هو الغرض الرئيسي للطرح .. وهل سيكون ذلك إستكمال لسياسات الخصخصة لشركات القطاع العام ؟

الطرح بالبورصة ليس خصخصة للشركة أو بيع الشركات التابعة لها، ولكن نتحدث عن زيادة رأسمال الشركة وإعادة إحياء الشركات المتوقفة منذ سنوات بسبب نقص التمويل اللازم، حيث يكون الطرح ملاءة مالية للشركات الخاسرة وتحويلها لرابحة. ونستهدف تحقيق استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه كحصيلة أولية من الطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة .

هل حددتم بنوك الإستثمار التي ستتولى دراسة أو إجراءات الطرح بالبورصة ؟

 

لم نحدد بعد بيوت الخبرة أو بنوك الإستثمار، إلا أن هناك اتفاق مع شركة بلتون المالية القابضة لتتولى عملية إدارة الطرح في البورصة .

وماهو الإطار الزمني المتوقع لبدء الطرح في البورصة ؟

لايوجد جدول زمنى محدد لتنفيذ طرح الشركة، بقدر ما يوجد جدول إجرائى، وذلك للتأكد من صحة الخطوات التى ستُتخذ خلال الطرح، كما أن الوزارة لم تحدد بعد إن كانت ستقدّم اقتراحها بإجراء تعديل تشريعى للسماح بقيد وطرح الشركة بالبورصة، قبل انتخابات البرلمان المقبلة، أم ستنتظر انتخاب مجلس النواب .

ما هو حجم توريدات القمح المحلية خلال الموسم الجاري؟ وكم يكفي المخزون الإستراتيجي للحكومة ؟

شهد الموسم الجاري زيادة كبيرة في كميات القمح الموردة محليًا حيث تجاوز نحو  5 ملايين طن، ولعل ذلك يحدث لأول مرة منذ فترات طويلة، في حين سجل 3.7 ملايين خلال الموسم الماضي .

 

وفيما يتعلق بالمخزون الإستراتيجي فإن التعاقدات الأخيرة التي أجرتها هيئة السلع التموينية دفعت المخزون الإستراتيجي ليكفي حتى مطلع شهر يناير 2016، واتفقت الوزارة مع وزارة المالية على  تخصيص 14 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من الفلاحين خلال الموسم الجاري .

برأيك ما هي الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات التوريد خلال الموسم ؟

 

هناك العديد من الأسباب أهمها الاعلان عن سعر توريد الأردب مبكرًا قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافي بدلًا من تأخير إعلانه بعد موسم الزراعة مما شجع الفلاحين علي زراعة مساحات كبيرة من القمح حيث يبلغ سعر التوريد 420 جنيه للأردب حسب درجة النظافة التي لا تقل عن 22 ونصف قيراط.

وتم وضع إجراءات لتذليل كافة عقبات التوريد وضمان التخزين الجيد للقمح وذلك بإستمرار عمل جميع لجان الفرز خلال موسم التوريد بما فيها فترات الإجازات والأعياد وحتى نهاية موسم توريد القمح المحلى وكذلك إحكام الرقابة على حركة التسويق فى جميع المحافظات وسرعة فرز كميات القمح المستلمة من المزارعين وسداد ثمن القمح عقب عمليات الاستلام والفرز.

ما هي خطط الوزارة لتنفيذ المشروع القومي للحفاظ على القمح ؟

تم افتتاح المشروع القومي للحفاظ على القمح من الهدر، ويشمل تطوير 105 شونة ترابية إلى شون حديثة باستثمارات مليار جنيه، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،حيث تم تخفيض التكاليف بنسبة تصل إلى 70% عن ما كان مخطط له سابقُا، حيث تم إنجاز المشروع خلال 8 شهور فقط .

ويعد المشروع منظومة تحكم الكترونية تتبع القمح وتراقبه حفاظًا عليه من الهدر، مقارنة بالوضع القائم بطرحه مكشوفًا للقوارض .

كم يبلغ إجمالي كميات القمح المستوردة خلال العام المالي المنقضي 2014–2015 ؟

تم تقليل إجمالي كميات القمح المستوردة خلال العام المالي الماضي بما يعادل نحو 1.8 مليون، حيث بلغت الكميات المستوردة نحو 4.6 مليون طن ، مقابل 6.4 مليون طن قمح خلال العام المالي 2013-2014 .

متى سيتم الإنتهاء من مشروعات الصوامع الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة ؟

نستهدف الإنتهاء من عدة مشروعات جديدة لإنشاء الصوامع بنهاية العام الجاري 2015 ، وتتضمن المشروعات إنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 30 ألف طن تتيح سعة إجمالية 750 ألف طن وهي المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الشركة القابضة للصوامع بتكلفة 1.2 مليار جنيه ، وكذلك 25 صومعة أخرى سعة الواحدة منها 60 ألف طن بسعة إجمالية 1.5 مليون طن

وذلك بمنحة من دولة الامارات بقيمة 300 مليون دولار، فضلا عن 10 صوامع أفقية بحجم تداول 500 ألف طن سنويا ،  وصومعة سعة 30 ألف طن وتنفذهما دولة إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون وتبلغ قيمته 45 مليون دولار ، بالإضافة إلى 14 صومعة بتمويل من الصندوق السعودي بنحو مليار جنيه .

ماهي أبرز ملامح مبادرة الوزارة لصرف الخبز بالكيلو خلال الفترة المقبلة ؟

نجري حاليًا عدد من الدراسات حول آلية توزيع الخبز على المواطنين بالكيلو خلال الفترة المقبلة، فور الإنتهاء من تعميم منظومة الخبز الجديدة، وتتضمن المبادرة الجديدة صرف نفس وزن الرغيف المحدد للمواطن، أى أن حصة المواطن من الخبز بالكيلو تصل إلى ٦٠٠ جرام يوميًا.

وتكمن أهمية الآلية الجديدة في إجبارها لأصحاب المخابز على الإلتزام بوزن الرغيف المعلن، وهو ١٢٠ جراما أو أن يحصل المواطن على حقة بالوزن المحدد.

لماذا لا تتضمن خطط الوزارة أية تفاصيل جديدة حول مشروعات المخابز المليونية ؟

الأولوية لدينا حاليًا هي التوسع في إنشاء المخابز البلدية التى تبيع الخبز المدعم فى مختلف المناطق بالمحافظات، خاصة أن والمواطن عادة ما يقبل على شراء الخبز من المخبز المجاور له، ولكنه وجب التأكيد أيضا على أننا لا نمامع في إنشاء المخابز المليونية الكبيرة ،والتي تتضمن فصل الإنتاج عن التوزيع.

هل هناك عروض إستثمارية جديدة تلقتها الوزارة بقطاع التجارة الداخلية ؟

تلقينا العديد من العروض الجديدة للإستثمار بالقطاع التجاري أبرزها شركة كارفور التي تنفذ حاليًا مشروع إنشاء 10 فروع سلاسل تجارية جديدة لها خارج محافظتي القاهرة والإسكندرية بإستثمارات 2 مليار جنيه وتوفر حوالي 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما أن هناك عدد من الشركات الأخرى الراغبة في التواجد بالسوق المحلية مثل شركة بنده السعودية لتجارة التجزئة، والتي تعتزم إقامة 16 سلسلة تجارية وأسواق حديثة في مصر، لبيع كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مميزة وذلك في عدد من المحافظات منها القاهرة والإسكندرية والمنصورة .

وتتضم السلاسل التجارية إقامة 6 أسواق حديثة بالقاهرة في مناطق العباسية والتجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر، على أن يتم افتتاحهم بنهاية العام الجاري وإقامة 10 أسواق في المحافظات وسيتم الانتهاء منهم خلال 24 شهرًا.