تحليل : “التطوير”آلية جبرية أمام شركات المقاولات المحلية لمواجهة المنافسة الأجنبية

إنشاء قواعد بيانات متخصصة عن حول المشروعات والتأسيس لكيانات كبرى بالقطاع تمكنه من المنافسة على المشروعات القائمة محليا، تتطلب إزالة الأزمات القائمة وحل المشكلات المتراكمة على القطاع نتيجة تراجع الدور الحكومي الداعم للقطاع خلال السنوات السابقة .

تطورات عديدة تطرأ على قطاع المقاولات والتشييد بين الحين والآخر تأتى مدفوعة بالحراك السريع داخل السوق المحلية التى تشهد توسعا هائلا فى حجم وطبيعة الأعمال المطروحة، خاصة وأن القطاع بات يحظى بنصيب الأسد من توجهات الدولة نحو التنمية خلال الفترة المقبلة.

وأصبح تأهيل وتطوير شركات المقاولات آلية جبرية تفرضها الجهات المسئولة بالدولة على القطاع، وتلزمه بإعادة فلترة آليات العمل القائم عليها خلال المرحلة الحالية، وتدشين قواعد عمل جديدة تلائم إحتياجات المشروعات الكبرى، وتضمن استمرارية الشركات فى الاستحواذ على الأعمال المحلية.

الحكومة أكدت أن مستقبل قطاع الإنشاءات والتشييد مرهونا بمدى قدرة القائمين عليه في تطويره ، ودعت الى توحيد جهود الكيانات الكبرى القائمة بالقطاع عبر تدشين قاعدة بيانات كاملة حول المشروعات التى تطرحها الدولة، وعمل قواعد بيانات متخصصة بطبيعة نشاط شركات المقاولات المختلفة وتخصصاتها، والاستفادة من خبرات الشركات الكبرى فى صناعة التشييد، وتحديث برامج تدرب العاملين بالقطاع وخلق أجيال جديدة من المقاولين من ذوى الخبرة والكفاءة.

المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أكد أن قطاع التشييد والبناء يفتقد لوجود قواعد عمل تحكم تطوراته داخل السوق، كما يعانى من تفتت جهود القائمين عليه بالدولة، وعدم القدرة على التنسيق مع الجهات الحكومية، الأمر الذى يؤكد أن شركات المقاولات لن يكون لها فرص قوية لضمان استمرارية عملها مستقبلا والاعتماد عليها بشكل رئيسى لتنفيذ كافة المشروعات المطروحة بالسوق المحلية.

وأوضح أن توسع حجم الأعمال خلال الفترة الحالية سيجعل دخول شركات أجنبية لتنفيذ عدد من المشروعات بالسوق المحلية هو أمر قائم لا محالة، وهو الأمر الذى جعل الحكومة تدعو القطاع للاستفادة من خبرات الشركات الكبرى، والتأسيس لآليات عمل جديدة تواكب احتياجات السوق وتدفع الشركات لمواجهة المنافسة الحادة التى سيشهدها السوق السنوات المقبلة فى إطار تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى فضلا عن المشروعات القومية.

وأشار الى أن إعادة ترتيب القطاع ووضع معايير وأسس جديدة يستغرق عدة سنوات، كما يتطلب دعما حكوميا فى التأسيس لقواعد تشريعية جديدة تحكم عمل الشركات وتساهم فى توفير ضمانات لاستمراريتها الفترة المقبلة، كما يتطلب توفير موارد مالية ضخمة فى إطار تدشين قواعد بيانات كاملة ومحدثة عن تخصصات شركات المقاولات وطبيعة أعمالها، وقدرتها على الدخول فى تنفيذ المشروعات الكبرى، مشيرا إلى إمكانية تطبيق هذه الآليات على مستويات محدودة خلال الفترة الحالية من خلال اتباع آليات العمل داخل عدد من الشركات الكبرى بالقطاع والتى نجحت فى التأسيس لأنماط إدارية ناجحة ساهمت فى دفعها للاستحواذ على السوق والتوسع أيضا داخل الأسواق الخارجية.

المهندس سيد بشندى،عضو مجلس ادارة اتحاد المقاولين، أكد أن تطبيق دعوة الحكومة بإنشاء قواعد بيانات متخصصة عن شركات المقاولات والتأسيس لكيانات كبرى بالقطاع تتمكن من المنافسة على المشروعات القائمة محليا، يتطلب إزالة الأزمات القائمة وحل المشكلات المتراكمة على القطاع نتيجة تخاذل دور المسئولين خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى مسئولية الدولة عن تطوير القطاع وإعادة تحسين آليات العمل والإدارة التى تعتمد عليها الشركات، مع التأسيس لأطر تشريعية قادرة على ضمانة استمرار الشركات مستقبلا.

وأوضح أن تردى أوضاع شركات المقاولات المحلية يعد نتاج تراكم العديد من المشكلات المتعلقة بمصادر التمويل فضلا عن تراخى دور الدولة فى التأسيس لهذا القطاع وإهمال بنوده القانونية التى ساهمت فى تزايد حجم الأعباء على عاتق العاملين به، فضلا عن تصنيف القطاع كأحد أبرز القطاعات عالية المخاطر وهو ما ساهم فى إحجام البنوك عن التعاون مع المقاولين، بإستثناء حزمة من الشركات الكبرى التى تتعامل مع البنوك بضمان قوة الأصول المملوكة لها.

وقال المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن إستمرارية شركات المقاولات دون تحديد آليات جديدة لإدارتها ووضع معايير جديدة للعمل سيؤدى لإندثار دورها الفترة المقبلة فى مقابل صعود دور الشركات الأجنبية التى تتنافس على دخول السوق المحلية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل آليات توحيد الشركات بكيانات مؤسسية قوية، من خلال دمج عدد من الشركات بما يساهم فى تقوية أوضاعها المالية وزيادة فرص العمل أمامها.

وأوضح أن دخول شركات المقاولات الأجنبية والعربية فى العمل محليا سيؤدى إلى خلق تنافسية قوية داخل السوق ستجبر القطاع حتما على التعاون مع هذه الكيانات ومحاولة الاستفادة بخبراتها فى التنفيذ والإدارة، وهو ما سيستفيد به القطاع فى تنفيذ العديد من المشروعات، مشيرا إلى أزمة توافر المعدات التى تعانى منها شركات المقاولات المحلية وتفتقد للقدرة المالية على تحديث أسطول معداتها بما يلائم إحتياجات المشروعات الكبرى القائمة حاليا، فضلا عن عدم إمكانية الجهات الكبرى القائمة على القطاع فى تدبير إحتياجات الشركات من المعدات الحديثة، إلى جانب ضعف تعامل الشركات مع القطاع المصرفى لتمويلها بما يساهم فى تحديث إمكانياتها ودفعها للعمل.

أشار إلى أن فكرة إعادة الإندماج بين شركات المقاولات مطروحا أمام القطاع خلال الفترة الحالية، فى إطار حاجة عدد من الشركات إلى تقوية أوضاعها وتعزيز حجم الأصول المملوكة لها، فضلا عن التوسع بالحصول على الأعمال القائمة، والعمل على ثبات أوضاع العمالة التابعة لها، موضحا أن التأسيس لتفعيل فكر الإندماج بين الشركات لا يعنى دمج الشركات الصغيرة فى كيانات واحدة بل يقوم على دمج الشركات الصغيرة فى شركات مقاولات كبرى تمثل قيمة مضافة لها، وتساهم فى تقوية أوضاعها المالية، وزيادة فرصها بالتوسع بفرص الأعمال المطروحة حاليا.

ومن ناحيته يرى المهندس محمد عبد الرؤوف رئيس مجلس إدارة شركة الكرنك للمقاولات والتشييد، أن منافسة الشركات الأجنبية على حجم الأعمال بالدولة  سيتزايد خلال السنوات القادمة فى ظل تشبع السوق المحلية بالعديد من الأعمال والتوسعات الكبرى والقائمة فى المشروعات القومية التى تتطلب تخصصات محددة لتنفيذها،فضلا عن المشروعات الاستثمارية العقارية والقائمة على نظم تصميم حديثة وتتطلب خبرات فنية محددة فى التنفيذ ولا تتوافر هذه الخبرات بصورة كبيرة داخل العمالة المحلية، الأمر الذى سيخلق تباينا واضحا فى لجوء بعض المشروعات لاستقطاب الشركات الأجنبية لتولى مهام التنفيذ.

وألمح إلى إستعانة الحكومة بعدد من الشركات الأجنبية فى تنفيذ بعض المشروعات القومية وتم اسناد الأعمال لها بالأمر المباشر، ومنها المشروع القومى لشبكة الطرق الجديدة ومشروع استصلاح المليون فدان، حيث تنافست على هذه المشروعات عدد من الشركات الأجنبية وتم الموافقة لها على العمل وتولى مهام التنفيذ فى إطار رغبة الحكومة لتسليم الأعمال فى مدى زمنى محدد، منوها إلى تدنى قدرة العديد من شركات المقاولات على الدخول فى تنفيذ هذه المشروعات لحاجتها لمعدات عمل ضخمة.

وقال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن تطور قطاع التشييد والبناء مسئولية مشتركة بين شركات المقاولات والحكومة، مشيرا إلى توافر معايير الخبرة والكفاءة وجودة التنفيذ والتخصصية فى عدد ضخم من شركات المقاولات التى تمثل الذراع الرئيسى للتنمية داخل الدولة وعدد من الأسواق الخارجية، موضحا أن دخول الشركات الأجنبية إلى السوق والتنافس على الأعمال المطروحة يأتى فى إطار تزايد حجم الأعمال ووجود العديد من الفرص قوية داخل عدد من المشروعات الكبرى بالدولة.

وأوضح أن فكرة تكوين تحالفات مصرية أجنبية بين شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة غير واردة حتى الآن، برغم أن السوق المحلية سيشهد تواجد لعدد من الشركات الأجنبية لتنفيذ بعض المشروعات، إلا أنه يمكن الاستفادة من المعدات التى ستوفرها تلك الشركات لتنفيذ بعض المشروعات، منوها أن تدشين تحالفات قوية مع الشركات الأجنبية تعد خطوة هامة تساهم فى تعظيم العائد على شركات المقاولات على المستوى المحلي والخارجى، حيث يمكن للشركات من خلال التحالفات الجديدة الدخول للأسواق الخارجية والحصول على فرص للعمل بها.