( حوار) إيف جوتيه : موبينيل تستعد لتحول نوعي لتقديم حزمة خدمات متكاملة

0

 

 

 

“أورانج” تركز على تقديم “اتصالات متكاملة” لمستخدميها .. ومصر تستحوذ على ثلث المشتركين بخدماتنا في العالم

لا نسعى لمنافسة الشركات المحلية في خدمات الصوت ..و العلامة التجارية لـ”أورانج” تنافس مزودي المحتوى العالميين

زيادة أسهم الشركة في البورصة مرتبط بوضع خطة تفصيلية عن التوجه المستقبلي

العام الجاري بداية عودة تحقيق الأرباح .. والإيرادات المتوقعة تغطي نسبة مقبولة من الدين

إيرادات الإنترنت تتراجع خلال 2015 نتيجة فصل الخدمات عن 40 ألف مستخدم

موبينيل لا تهتم بحملات المقاطعة وليس لنا أية توجهات دينية أو سياسية

تعمل شركة موبينيل وفقا لخطتها الحالية على تطوير مفهوم المنافسة، من خلال الخروج من المنظور المحلي للمنافسة، إلى المنظور العالمي لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا المتكاملة.

أكد إيف جوتيه، الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل،أن تغيير العلامة التجارية للشركة إلى  “أورانج” لا يستهدف فقط التعامل مع المنافسين في خدمات الصوت المحلية، لكنها تعمل على المنافسة في العالم الرقمي الجديد، كمزود لخدمات تكنولوجية متكاملة، والمنافسة في هذا المجال مع علامات تجارية عملاقة مثل “جوجل” و”فيسبوك” .

وأضاف أن الخدمات الجديدة المقدمة للمستخدم ستعتمد على الإرتقاء بنوعية الخدمة، لتتحول إلى ما يسمى “اتصالات الغد” والتى تتخطى مجرد تقديم خدمة صوتية على المحمول، لتشمل تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة مثل الإنترنت المحمول، وتطبيقات الهاتف الذكي وتطبيقات الحوسبة السحابية، موضحا أن الاستثمار في تلك الخدمات يحتاج منظومة متكاملة من التكنولوجيا، مثل تطوير البنية التحتية، والإنضمام إلى كيان عالمي يفتح المجال أمام المشغل المحلي للإنفتاح على العالم، وهو ما نسعى لتطويره بعد تغيير العلامة التجارية.

وتوقع جوتيه أن تبدأ الشركة خلال العام الجاري العودة إلى معدلات الربحية السابقة خاصة بعد أن تكبدت خلال السنوات الماضية خسائر متراكمة، مدفوعة بتحسن إيراداتها في خدمات المحمول سواء الصوت أو الانترنت، مشيرًا إلى أن الإيرادات المستهدفة تغطي نسبة “مقبولة” من الديون المستحقة على الشركة والمقدرة بحوالي 8 مليارات جنيه.

بدأت الشركة حاليًا في إجراءات فعلية نحو التحول إلى العلامة التجارية لـ”أورانج” فما هي أبرز  التغيرات الهيكلية المستهدفة في إدارة الشركة بالتزامن مع هذا التحول ؟

حتى الآن، تعمل موبينيل وفق الخطة الموضوعة مُسبقًا مع المجموعة الأم “أورانج”، ونسعى لوضع الإطار العام لخطة التحول إلى اسم “أورانج”، غير أن التفاصيل المُحددة والمتعلقة بكيفية التحول، وخطواته، وإجراءاته التنفيذية المُمنهجة لم ننتهِ منها بعد.

والفكرة تتعلق في الأساس، بأن تغيير العلامة التجارية يستدعي تحقيق مزيد من رضا العملاء عن الخدمات التى تقدمها الشركة، حيث أن تغيير العلامة التجارية ليس مجرد تغير للأسم، بل يجب أن يحمل خدمات أفضل للعميل، تعتمد عليها الشركة في تقديم العلامة الجديدة بصورة جيدة تضمن ولاء العملاء.

في ظل تصاعد المنافسة بشكل واضح في سوق المحمول سواء من ناحية تشابه الخدمات أو الأسعار وغيرها، اعتمدت موبينيل دائمًا على الأصول المصرية وارتباط اسمها “بالنيل”، كيف ستواجه التحول نحو العلامة التجارية الجديدة وما هي نقاط القوة التى ستركز عليها لمواجهة المنافسة المحتملة مع الشركات بعد تغيير العلامة التجارية؟

العلامة التجارية “أورانج” لا تستهدف فقط التعامل مع المنافسين في خدمات الصوت المحلية، لكنها تعمل على ما وراء ذلك حيث يتعلق الأمر بكيفية المنافسة في العالم الرقمي الجديد، كمزود لخدمات تكنولوجية متكاملة، سينافس خلال الفترة المقبلة مع علامات تجارية عملاقة مثل “جوجل” و”فيسبوك” وأي مزود للخدمات التكنولوجية، وبالتالي فإن الشركة تعمل في خطتها الحالية على تطوير مفهوم المنافسة، من خلال الخروج من المنظور المحلي للمنافسة، إلى المنظور العالمي لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا المتكاملة.

غالبًا ما تركز شركات المحمول خاصة الأجنبية العاملة في أي سوق محلية، على تطوير نوعية الخدمة المقدمة للجمهور، لكسب رضا العملاء، فما هي خطة الشركة لتطوير الشبكة خاصة مع تحولها للعلامة التجارية الجديدة؟

الخدمات الجديدة المُقدمة للمستخدم ستعتمد على الإرتقاء بنوعية الخدمة، لتتحول إلى ما يسمى “اتصالات الغد” والتى تتخطى مجرد تقديم خدمة صوتية على المحمول، لتشمل تطوير نوعية الاتصالات، وتقدم حزمة من الخدمات مثل الإنترنت المحمول، وتطبيقات المحمول بالكامل، مثل تطبيقات الحوسبة السحابية، وحفظ الملفات الشخصية لكل مُستخدم على السحابة، غير أن الاستثمار في تلك الخدمات يحتاج منظومة متكاملة من التكنولوجيا، مثل تطوير البنية التحتية، والانضمام إلى كيان عالمي يفتح المجال أمام المشغل المحلي للانفتاح على العالم، وهو تحديدًا ما نسعى لتطويره بعد تغيير العلامة التجارية.

التواجد بالعلامة التجارية لـ”أورانج” في سوق بحجم السوق المصرية ماذا سيقدم للشركة الأم؟

تمثل السوق المصرية تقريبًا ثلث المستخدمين على شبكة أورانج العالمية من حيث عدد المستفيدين بالخدمة، ومن ناحية أخرى تعمل الشركة على تقوية تواجدها في القارة الأفريقية من خلال توحيد علامتها التجارية في الشركات التى تعمل بها في أفريقيا حيث تتواجد أورانج في منطقة شمال افريقيا في تونس وتساهم بنسبة كبيرة في إحدى شركات تقديم خدمات المحمول في المغرب وتعمل على الاستحواذ على الحصة الحاكمة فيها، بالإضافة إلى حصتها الحاكمة من موبينيل مصر، وبالتالي، الشركة تتواجد بقوة في المنطقة، وهو ما يمثل إحدى نقاط القوة في المجموعة بصفة عامة.

موبينيل عانت في فترات سابقة من تراجع في الأرباح حيث بلغت خسائرها خلال الربع الأول من العام الجاري، 35 مليون جنيه، فما هي خطوات الشركة للقضاء على نزيف الخسائر المستمر منذ أربعة أعوام، وما هي الخطة الزمنية للوصول إلى نقطة التعادل، ورجوع الشركة لتحقيق الأرباح؟

نستهدف خلال العام الجاري، عودة الشركة مرة أخرى لتحقيق الأرباح، أو على الأقل الإقتراب من تحقيقها، خاصة في الجانب المتعلق بالأرباح التشغيلية في قطاع المحمول، غير أن قطاع الإنترنت الثابت المتمثل في شركة لينك دوت نت التابعة لموبينيل، لا أعتقد عودتها لتحقيق الأرباح خلال العام الجاري خاصة بعد أن فقدت حوالي 40 ألف عميل حتى الآن تأثرًا بتركيب الكبائن الجديدة للـMSAN  ضمن خطة المصرية للاتصالات لإحلال كابلات الألياف الضوئية محل النحاس، والتى نتج عنها فصل الخدمة عن عملاء لينك، والذي من شأنه أن ينعكس على نتائج الأعمال المجمعة للشركة بنهاية العام الجاري.

إعادة هيكلة الشركة بدأت منذ بداية العام الماضى من خلال الإعلان عن تخلص الشركة من جزء من الهياكل المعدنية للأبراج لتوفير سيولة لازمة لتغطية الدين، فما هي الخطوات المستقبلية لزيادة السيولة، وماذا عن الجدول المتوقع لسداد الديون المستحقة على الشركة والتي تبلغ 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مليار جنيه سنويًا خدمة دين؟

نسعى إلى تخفيض الدين بقوة من خلال عدد من الإجراءات التى بدأناها بالفعل ببيع جزء من الهياكل المعدنية المملوكة للشركة مقابل مليار جنيه، سيتم ضخها بالكامل في تخفيض المديونية على الشركة، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الإيرادات على التشغيل وضخها في تخفيض الديون، كما أن جذب مستثمرين جدد سيسهم في ضخ دماء جديدة بالشركة واستخدام جزء من تلك الاستثمارات في دفع فاتورة الديون المستحقة على موبينيل.

والوضع الحالي في الشركة لا يمكن وصفه بالحرج أو الطارئ، خاصة مع توقعاتنا بأن تغطي الإيرادات المُحققة من التشغيل تكلفة الدين خلال العام الجاري وتحقيق فائض مالي ينعكس بتحقيق ربحية بنهاية 2015.

في الزيارة الأخيرة للمدير التنفيذي لشركة أورانج ستيفان ريتشار أشار إلى توجه الشركة الأم إلى استقطاب شركاء محليين للمساهمة في الشركة، فهل تلقيتم عروض استثمارية جديدة بخصوص مشاركة المصريين في تشغيل موبينيل، ومن هي أهم الجهات المتوقع مشاركتها في موبينيل؟

لدينا ثلاثة سيناريوهات لزيادة السيولة في الشركة، إما من خلال جذب أحد المستثمرين المحليين في مصر، أو زيادة نسبة التداول الحر من أسهم الشركة في البورصة المصرية، أو الجمع بين السيناريوهين، وبخصوص تلقي العروض، حتى الآن لم نتلقَ أي عروض، سواء من أفراد أو مؤسسات للاستثمار في موبينيل، والشركة لا تمانع فى جذب مستثمرين سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية مثل البنوك، أو الاستثمارية مثل بنوك الاستثمار أو حتى من المهتمين من قطاع الاتصالات.

وترجع رغبة الشركة في استقطاب شركاء محليين إلى إدراكها بمدى قدرة المستثمر المحلي على نقل رغبات المستخدمين، والشعور على نحو أفضل بالبيئة الاستثمارية في الدولة، وبالتالي تمثل عملية جذب مستثمر محلي خيار استراتيجي لاستكمال الخطة الاستثمارية لموبينيل، خلال الفترة القادمة.

فيما يتعلق بزيادة أسهم الشركة المدرجة في البورصة المصرية، ما هي النسبة المقترحة حاليًا، وماذا عن خطوات الطرح، هل بدأتم في اختيار مستشار مالي، ومستشارين للطرح؟

حتى الآن لم نتخذ أي خطوات فعلية، نحو زيادة نسبة التداول الحر من أسهم الشركة التى تبلغ حاليًا 1% فقط، ولا أتوقع أن نبدأ خلال العام الجاري إجراءات زيادة نسبة الأسهم المدرجة بالبورصة، حيث تضع الإدارة حاليًا خطة عمل مستقبلية، تمثل الخطة الاستثمارية على المدى القصير والمتوسط، وفور الإنتهاء من تلك الخطة الاستثمارية سنفتح المجال أمام زيادة نسبة الأسهم المدرجة بالبورصة، ويجب التأكيد على أن التأخر في وضع تلك الخطة يرجع في الأساس إلى صعوبة التنبؤ بحالة السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة من الناحية القانونية والتشريعية، وما يتعلق بالأطر التنفيذية للتشغيل، والمختصة بالرخص الجديدة المزمع طرحها وغيرها من المحددات الهامة المؤثرة على الشركة وعلى قطاع الاتصالات بصفة عامة.

ويجب الإشارة الى أن الطروحات الأخيرة التى شهدتها البورصة المصرية، حققت نسب تغطية مرتفعة، وهو ما انعكس على الإدارة التنفيذية لموبينيل بحالة من الإرتياح نحو خطة الطرح المستقبلية.

تعرضت الشركة في أكثر من مرة إلى حملات مقاطعة أوشائعات آثرت على عملها في السوق المحلية، ومؤخرًا بعد تصريحات ريتشار عن اسرائيل ظهرت موجة جديدة من حملات المقاطعة فكيف ستتعامل الشركة مع تلك الحملات؟

نعمل فقط على تحقيق رضا العملاء، والاستفادة من الاستثمارات التى تضخها في مصر، كذلك المجموعة الأم تسعى إلى تحقيق النجاح والعائد على استثمارها في أي دولة، ولا نهتم بأي إشكاليات سياسية أو دينية، غير أن وجود فئات مضادة لأي شركة هو جزء من الطبيعة البشرية التى غالبًا ما تجد الاختلافات سبب في التحزب، والطريقة الأفضل للتعامل مع تلك الحملات، هو تجاهلها وعدم الإهتمام بأي نوع من الحملات المروجة لمقاطعة الشركة، وفي النهاية تقديم خدمات جيدة للعميل لأنه الرهان الوحيد لتحقيق الشركة نتائج أفضل والحصول على رضا العملاء في الوقت نفسه.

وهل يليق مستوى الخدمة لموبينيل بمستوى خدمات أورانج العالمية؟

الشركة الأم تضع عدد من المعايير التى يلتزم بها كافة المشغلين التابعين لها، وتلتزم موبينيل بمعايير الخدمة الموضوعة من قبل المجموعة، غير أنه يجب الوضع في الإعتبار العدد الهائل من المستخدمين للشبكة في مصر، وهو ما يعتبر عنصر قوي للضغط على الشبكة، حيث تخدم الشركة في بعض الأوقات حوالي 25- 30 مليون مواطن في مدينة القاهرة وحدها، وعلى مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، مصر واحدة من أفضل الخدمات المقدمة على مستوى المحمول.

وخلال العاميين الماضيين جاءت موبينيل كأفضل مزود لخدمات المحمول وفق تصنيف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كيف ترى تعامل العاملين في الشركة مع الإدارة الفرنسية خاصة بعد استحواذ الشركة الأخير على الـ5% المملوكة لأوراسكوم تيليكوم لتتحول إلى شركة فرنسية بالكامل؟

لا يوجد أي تغيير في إدارة الشركة بعد الاستحواذ الكامل على أسهم موبينيل المملوكة لأوراسكوم، خاصة وأن عدد الفرنسيين في الشركة لا يتعدى 6 أشخاص من إجمالي العاملين البالغ عددهم حوالي 7000 موظف.

السوق يواجه حاليًا مجموعة من المتغيرات غير الواضحة ، مُتعلقة بالرخصة الموحدة ومواعيدها ، وأسعار استئجار البنية التحتية من المصرية للاتصالات ، بالاضافة الى الهيكلة المالية والفنية التى تقوم بها الشركة حاليُا، كيف ترى تأثير ذلك على السوق؟

الخطة المسبقة التى بدأ فيها قطاع الاتصالات، شملت تطوير البنية التحتية، من خلال إنشاء كيان موحد للبنية التحتية يسمح لشركات الاتصالات بالتعاون مع الحكومة لتطوير البنية الخاصة بها بما يستوعب حجم النمو المتوقع في الإعتماد على الإتصالات والإنترنت خلال الفترة المقبلة، وبعد التعديل الوزاري، بدأ الوزير الجديد خالد نجم في إعادة تقييم الخيارات المطروحة، والتى تشمل إلغاء الكيان الموحد مع فصل المصرية للاتصالات لشركتين أحدهما متخصصة في البنية التحتية وأخرى مختصة في قطاع التجزئة وهو ما يتطلب وقتًا طويلاً لتحديد الشكل المستقبلي للسوق، والذي من شأنه أن يؤثر على صناعة الإتصالات بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة.

ومع التأجيل المستمر لطرح الرخص الجديدة، هل يهدد ذلك تحول الشركة إلى خدمات تكاملية خاصة بعد دمج لينك تحت منصة موبينيل العام الماضي استعدادا لتقديم خدمات متكاملة؟

البنية التحتية من الكابلات تمثل الأزمة الأكبر لتقديم الخدمات التكاملية، غير أننا حاليًا نقدم نوعًا من الخدمات التكاملية إلى حد كبير، حيث تقدم الشركة خدمات الاتصالات لحوالي 34 مليون عميل، ونقدم خدمات الإنترنت الثابت من خلال لينك، لحوالي 60 ألف عميل، ومن ناحية أخرى حصلت على ترخيص “لينك one” لتقديم خدمات الفور بلاي في التجمعات السكنية “الكمبوند” والتى تشمل تقديم خدمات الصوت الثابت والمحمول، والإنترنت الثابت والمحمول، والتلفزيون، في التجمعات المغلقة، غير أنها لم تستطع تشغيلها، نظرًا لعدم حصولها على البنية التحتية اللازمة من المصرية للاتصالات.

جودة خدمة الاتصالات واحدة من أولويات الحكومة التى أعلنت عنها في أكثر من مناسبة، وتعلن الشركة عن نيتها لاستثمار 2 الى 2.5 مليار جنيه سنويًا لتحديث وتقوية التغطية، فلماذا لا ينعكس ذلك على الخدمة التى يتلقاها المستخدم والتى مازالت تشهد انقطاعات متكررة وسوء واضح في الخدمة؟

الأزمة لا تتعلق في الأساس بضخ استثمارات في تطوير البنية التحتية الخاصة بالشركة، وإنما تمتد لما وراء ذلك، حيث تمثل السعات الترددية اللازمة لتقديم خدمات المحمول واحدة من أهم المعايير التى يجب توفيرها لتطوير خدمات الاتصالات، لأن السعات الترددية المتاحة حاليًا لشركات الاتصالات تم استخدامها بالكامل.

ومن ناحية أخرى تمثل إجراءات تدشين محطات التقوية أزمة للشركات، بينما تتطلب بعض المحطات شهور أو سنوات مقابل الحصول على ترخيص تدشين البرج.

يعتزم مجلس إدارة المصرية للاتصالات فتح المجال مجددًا أمام الملفات التحكيمية مع شركتي موبينيل وفودافون والتى  صدر فيها حكمًا لصالحكم مؤخرًا، ما تعليقك على ذلك وهل تعتقد أن هذه الخطوة في صالح قطاع الاتصالات؟ وهل التغيير في الهيكل الإداري للشركة المصرية للاتصالات من شأنه أن يعيد العلاقات إلى وضع أفضل مما كانت عليه؟

من وجهة نظري تعمل الإدارة الجديدة للشركة على تحسين، وتطوير العلاقة مع شركات المحمول العاملة في السوق في أكثر من اتجاه، وبخصوص القضايا التحكيمية والتى طالبت فيها المصرية للاتصالات بالحصول على 11 مليار جنيه من موبينيل، وجاء الحكم فيها لصالحنا، جاءت التوصيات مطالبة بمحاولة الشركتين الوصول إلى اتفاقيات جديدة بخصوص أسعار الترابط، وفي حالة عدم قدرة الشركتين على الوصول لYتفاق يعودان إلى التحكيم، غير أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات الجديد يميل إلى إنهاء تلك الملفات دون العودة إلى الإجراءات التحكيمية ونحن ندعم إنهاء تلك الملفات بالطرق الودية.

ويجب التأكيد على أن الإدارة الحالية للشركة لديها إرادة حقيقية لإيجاد حلول ودية بشأن العديد من القضايا المعقدة مع شركات المحمول، وطالما وجدت الإرادة ستجد الشركات طريقة للحل.

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن لائحة جديدة للجزاءات من شأنها أن تعرض شركات المحمول إلى سحب الترخيص في بعض المخالفات، أو للغرامات المالية على أقل تقدير، كيف تقيم هذه الخطوة وما هي انعكاساتها على عملكم في السوق؟

الإجراءات التى يتخذها الجهاز القومي حاليًا، لا تتعارض كثيرًا مع توجهات الشركة خاصة وأن الشركات الثلاثة ملتزمة منذ الإعلان عن الإجراءات الجديدة، والتي شددت على عدم بيع الخطوط دون بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى الالتزام بإغلاق أي نقطة بيع في حالة مخالفتها تلك القواعد، وغيرها إلا أنه بصفة عامة لا يمكن للشركات القضاء بالكامل على ظاهرة البيع العشوائي، ولا يعني هذا أن الجهاز متشدد في إجراءاته، وإنما يجب أن نؤكد على أن تلك المشكلة تواجه العديد من الدول ومنها تونس على سبيل المثال .