( حوار ) أيمن عصام : العلامة التجارية “لأورانج” نقطة قوة لموبينيل .. وحقوق صغار مستثمري الشركة محفوظة

أكد أيمن عصام، مدير الشئون القانونية بموبينيل، على أن العلامة التجارية لـ”أورانج” تمثل نقطة قوة لأي مشغل خدمات محمول في العالم، ومن الطبيعي أن تأثيرها سيمتد ليشمل وضع موبينيل في السوق المحلية والعالمية على حد السواء، ومن شأنه أن يعلي من قيمة المشغل المحلي للمحمول، مشددًا على أنه لا خلاف على أن تلك العلامة ستنعكس بالإيجاب على وضع الشركة القانوني والمالي في السوق المحلية، وعلى مستوى العالم في الوقت نفسه.

وأوضح أن الشركة أنهت حوالي 85% من خطة تغيير العلامة التجارية للشركة، وتعمل وفق خطة شاملة تحت مظلة “مدير لمشروع تغيير العلامة التجارية” الذي يشرف على لجنة للدراسات والتقييم  وتضم في عضويتها عددًا من الأعضاء المعنيين، من كافة القطاعات “التجاري، وخدمة العملاء، والقانوني، والمالي، والفني” وتضع تلك اللجنة في اعتبارها قوة العلامة التجارية لموبينيل والقرار الاستراتيجي الخاص بتغييرها بما يحفظ حق المستثمر ويضمن أفضل الخدمات للعملاء.

في إطار خطة التحول نحو العلامة التجارية الجديدة ما هي الإجراءات القانونية التي تتخذها الشركة بصدد التحول إلى “أورانج” وما هي أهم الموافقات المطلوب الحصول عليها قبل تغيير العلامة التجارية؟

تتخذ الشركة خلال الفترة الحالية، عددا من الإجراءات القانونية، وتعد الدراسات الخاصة بتغيير العلامة التجارية، وتشمل تلك الإجراءات، كافة المعاملات القانونية الخاصة بالعلامة التجارية موبينيل، حيث نأخذ في الاعتبار تغيير اسم الشركة من الأساس “المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل”  أو الإبقاء على الإسم مع تحويل كلمة “موبينيل” إلى “أورانج”، أو التحول بالكامل في الأسم ليحمل أسم “أورانج مصر”.

وننظر فيما يترتب على ذلك من تعديل في التعاقدات مع الشركاء، بتغيير العقود لتحمل الإسم الجديد للشركة، وما يتطلبه ذلك من إخطارات قانونية لهيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الخاصة بالحصول على موافقة مجلس الإدارة على التعديل في العلامة التجارية واسم الشركة، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت على قرار تغيير العلامة.

بالإضافة إلى إعلام البنوك التي تتعامل معها الشركة والجهات الحكومية المختصة مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لما يترتب على تغيير العلامة التجارية من آثار قانونية خاصة في التعاقدات مع تلك الجهات والمؤسسات.

كما تجري الإدارة القانونية في الشركة عددا من الدراسات حول إبلاغ المستخدمين بتغيير الاسم والعلامة التجارية، وطرح الاختيارات ما بين الإعلان في الصحف عن التغيير، أو اتخاذ إجراءات تجارية في تعديل العلامة على المحال وغيرها من الإجراءات الإطارية لتحويل موبينيل إلى “أورانج”.

وما آخر التطورات في إجراءات تغيير العلامة التجارية، وما هي الإدارات المعنية باتخاذ تلك الإجراءات نحو تغيير العلامة؟

حتى الآن قطعنا حوالي 85% من خطة تغيير العلامة التجارية للشركة، ونعمل وفق خطة شاملة تحت مظلة “مدير لمشروع تغيير العلامة التجارية” الذي يشرف على لجنة للدراسات والتقييم  وتضم في عضويتها عدد من الأعضاء المعنيين، من كافة القطاعات “التجاري، وخدمة العملاء، والقانوني، والمالي، والفني” وتضع تلك اللجنة في اعتبارها قوة العلامة التجارية لموبينيل والقرار الاستراتيجي الخاص بتغيير ومحو تلك العلامة والآثار المترتبة عليه، كما تعلي من صالح صغار المستثمرين في الشركة والمستحوذين على حصة 1.4% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، ونجري مفاوضات حادة للحفاظ على حقوق هؤلاء المستثمرين وحفظ حق الشركة المحلية.

وفي حالة وجود أية عقبات، هل من المطروح أن تستكمل الشركة بالعلامة التجارية “موبينيل”؟

قطعًا، لا يوجد لدينا أي مانع للحفاظ على العلامة التجارية “موبينيل” خاصة وأنها واحدة من العلامات المعروفة عالميًا ومن أقوى العلامات التجارية في المنطقة.

هل تتوقع أن يؤثر تغيير العلامة التجارية والاستناد إلى قوة “أورانج” في العلاقات مع الشركاء المختلفين سواء على مستوى شركات الاتصالات المحلية أو على مستوى  العالمي لموبينيل؟

تمثل العلامة التجارية لـ”اورانج” نقطة قوة لأي مشغل خدمات محمول في العالم، ومن الطبيعي أن تأثيرها سيمتد ليشمل وضع موبينيل في السوق المحلية والعالمية على حد السواء، ومن شأنه أن يعلي من قيمة المشغل المحلي للمحمول، ولا خلاف على أن تلك العلامة ستنعكس بالإيجاب على وضع الشركة القانوني والمالي في السوق المحلية، وعلى مستوى العالم في الوقت نفسه.

أعلنت المصرية للاتصالات عن إعادة فتح الملفات التحكيمية الخاصة بأسعار الترابط والتراسل، فهل تتوقع أن يؤثر ذلك على العلاقة بين الشركتين في المستقبل وهل تعمل الشركة حاليًا على إعادة النظر داخليًا في الاتفاقيات التجارية مع مزودي الخدمات الآخرين؟

بخصوص القضايا التحكيمية والتي طالبت فيها المصرية للاتصالات بالحصول على 11 مليار جنيه من موبينيل، وجاء الحكم فيها لصالحنا، جاءت التوصيات مطالبة بمحاولة الشركتين الوصول إلى اتفاقيات جديدة بخصوص أسعار الترابط، وفي حالة عدم قدرة الشركتين على الوصول لاتفاق يعودا إلى التحكيم، غير أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات الجديد يميل إلى إنهاء تلك الملفات دون العودة إلى الإجراءات التحكيمية ونحن ندعم إنهاء تلك الملفات بالطرق الودية.

وبالفعل بدأت الشركتين في عقد عدد من اللقاءات بشأن إعادة النظر في أسعار الترابط للخدمات المحلية من الكوابل، وبوابات المكالمات الدولية، دوائر الربط لخدمات الانترنت، ومن المتوقع أن تنتهي تلك الاتفاقيات خلال الشهر الجاري.

تمثل العلاقات بين شركات الاتصالات نوع من التعاون المحفوف بالمخاطر، كيف تصف علاقة موبينيل بمزودي الخدمات الآخرين اتصالات وفودافون، وما هي أوجه التعاون المستقبلية مع الشركتين؟

العلاقة بين شركات المحمول الثلاثة تكاملية سواء أرادت ذلك أم لا، ففي ظل المنافسة الحالية التي تشهدها السوق وتدني الأسعار ومحاولة كل شركة الفوز برضا العملاء من خلال الاستمرار في خفض الأسعار مع محاولات التحسين في جودة الخدمات، تسعى كل شركة للاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية، وبالتالي تعمل الشركتان الأخرياتان على مواكبة التطور التكنولوجي، وبالتالي فإن المشغلين الثلاثة يدفعون في اتجاه تحسين نوعية الخدمة والتطوير من بيئة الاتصالات بصفة عامة في السوق المحلية.

ومن ناحية أخرى يتفق المشغلون الثلاثة على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية لقطاع الاتصالات بصفة عامة من خلال تبني أفضل السيناريوهات لتقديم الخدمة، مثل مطالباتهم المتكررة بتحديث البنية التحتية من النحاس واستبدالها بالألياف الضوئية، بما يدفع بالصناعة ككل للأمام.

هل يوجد اتفاقيات بين مشغلي المحمول ولو ودية تقضي بعدم السماح للموظفين بالتنقل بين الشركات الثلاثة؟

تعتبر مثل تلك الاتفاقيات غير قانونية، وبالتالي لا يوجد أي إطار متفق عليه بين الشركات يقضي بعدم انتقال الموظفين بين الشركات الثلاثة، حتى ولو بطريقة ودية، خاصة وأن تلك الاتفاقيات مضادة لقانون العمل المصري، المنظم للعلاقة بين العامل ورب العمل، ومن ناحية أخرى نعمل على الحفاظ بكافة الطرق على حقوق العاملين.

مثلت الخطوط مجهولة البيانات أزمة لقطاع الاتصالات خاصة لإدارة الشئون القانونية خلال الفترة الماضية كيف تتعاملون حاليًا مع تلك الخطوط بعد تشديد الإجراءات تجنبًا لبيع خطوط دون استيفاء البيانات المطلوبة؟

تم الانتهاء من استيفاء بيانات حوالي 99.9% من الخطوط التابعة للشركة، وبالطبع لا يمكن التأكد بنسبة 100% من صحة تلك البيانات، غير أن المشكلة التي تواجه منظومة الخطوط حاليًا هي عدم التأكد من أن حامل الخط الحالي هو نفس الشخص صاحب بيانات الخط، وتلك الإشكالية يصعب القضاء عليها بالكامل غير أنها لا تمثل أكثر من نسبة 3% من الخطوط التابعة لموبينيل، ومن ناحية أخرى لاحظنا خلال الفترة الماضية تحسن واضح في منظومة الخطوط، مع تدني نسب الشكاوى من المعاكسات والجرائم المرتبطة بالمحمول.

كيف تقيم قانون تنظيم الاتصالات الحالي، وهل ترى التأخير في إقرار التعديلات على القانون يؤثر على الاستثمار بالقطاع؟

القانون الحالي رقم 10 لسنة 2003 المنظم لقطاع الاتصالات، لا يحتاج إلى تعديلات هائلة، بينما يجب على الوزارة إدخال بعض الشروح والتفسيرات عليه، ليواكب التطور في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من ناحية أخرى يحتوي القانون على بعض المواد التي تتطلب تعاون مع العاملين في القطاع لإقناع المشرع بأن تلك المواد تقدم ضربة قاسمة للاقتصاد، خاصة الجزء المتعلق بتحمل العضو المنتدب للشركة الخطأ القانوني والعقوبة والتي تصل إلى السجن في حالة الخطأ المرتكب من أي موظف بالشركة وحتى وإن كان خطأ فني عن غير قصد.