4 أشكال رئيسية لمساهمة “قناة السويس” في الاقتصاد المصرى

ساهمت قناة السويس بشكل كبير فى خدمة الاقتصاد القومى منذ إنشائها لاسيما خلال أوقات الأزمات، ففى الأربعة سنوات الماضية كانت إيراداتها موردًا أساسيًا للدولة لتدعيم احتياطياتها النقدية فى ظل تراجع الموارد الدولارية. رصد “أموال الغد” 4 أشكال رئيسية لدعم قناة السويس للاقتصاد المصري .

يرتبط بتحقيق ايرادات تساهم بنحو 6% تقريبا في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أما الشكل الثاني فيرتبط بدعم جانب الايرادات في ميزان مدفوعات الدولة لكون متحصلات القناة تكون بالعملة الصعبة أو بالدولار ومن ثم فهي تدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي ويكون هذا بنحو 5 مليارات دولا سنويا، أما الشكل الثالث لمساهمة القناة في الاقتصاد يتمثل في أنها تقوم بدفع ضرائب للدولة تصل قيمتها إلى 14 مليار جنيه، فيما يتمثل الشكل الرابع لمساهمة القناة في الاقتصاد أنها تحقق صافي أرباح يرحل لموازنة الدولة بقيمة 19 مليار جنيه سنويا.

إيرادات القناة والتى تدور حول 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة ، وتحقق نمو سنوي محدود لا يتجاوز 2% في المتوسط ، فالزيادة السنوية في الايرادات تدور حول 100 مليون دولار تقريبا كل عام، بينما لم تتوافر أرقام رسمية حول مستهدفات القناة خلال العام المالي الجديد الذي بدأ في مطلع يوليو الجاري.

على صعيد المتحصلات الضريبية التي تحصل عليها الدولة من قناة السويس في صورة ضرائب على الخدمات المقدمة وهي ما تعرف بضريبة المبيعات، أو في صورة ضرائب على الأرباح فتدور قيمة هذه الضرائب حول 14 مليار جنيه في متوسط آخر 3 سنوات حيث بلغت 14.8 مليار جنيه في العام المالي 2014 – 2015 ونحو 14.3 مليار في العام المالي 2013 – 2014 ، بينما سجلت 12.1 مليار جنيه في العام المالي 2012 – 2013 ، وعلى صعيد مستهدف العام الجديد كضرائب من قناة السويس فهو يبلغ 17.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2015 – 2016.

على صعيد صافي ايرادات القناة التي يتم ترحيلها بشكل سنوي إلى موازنة الدولة فقد بلغت نحو 19 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي في 30 يونيو 2015، مرتفعة من 18 مليار جنيه حققتها خلال العام المالي السابق عليه، أما عن مستهدف مشروع موازنة العام المالي الجديد فيبلغ نحو 19.7 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016، وكان أكبر نمو لصافي أرباح القناة خلال العام المالي 2013 – 2014 حينما ارتفعت من 16.4 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه.