3 محاور رئيسية لمشاركة “الاتصالات” في تنمية محور قناة السويس

لن يكونوا فقط بمثابة صناع من فئة معينة من الفئات التي تشارك في هذا المشروع القومي، ولكنهم سيكونوا أيضا بمثابة مديرين عموم ومشرفين على تنمية وتطوير المنطقة عن طريق وضع وتشغيل النظم التكنولوجية الخاصة بادراتها للتمتع بأعلى درجات التقنية الادارية والفنية التي توفر الوقت والمجهود للجميع، لذا لا يمكن عند استعراض الخطط التفصيلية للقطاعات اهمال قطاع “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” الذي سيستحوذ على نصيب كبير من تنمية هذه المنطقة.

ويعتقد خبراء تكنولوجيا المعلومات أن افتتاح قناة السويس الجديدة “بوابة مستقبلية” لتحسين المناخ الاستثماري بقطاع التكنولوجيا والاتصالات معتبرين البنية التحتية من الاتصالات والبرمجيات هي المحرك الأساسي الذي يتوقف عليه نجاح مشروع قناة السويس الجديد بصفة عامة.

وربط الخبراء بين تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة القناة الجديدة وبين نسب نجاحها المستقبلية متوقعين زيادة 40% في نسب نجاح المجرى الملاحي الجديد في حالة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارته مشددين على أن تحويل المنطقة المحيطة بالقناة إلى مراكز لوجيستية وصناعية وفق مخطط القناة الجديد يتوقف كذلك على قدرة مصر في تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة أغراضها للتنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة قناة السويس ومثلثها الذهبي.

وتتوقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق صادرات سنوية بقيمة مليار دولار من مشروع وادي التكنولوجيا بمنطقة شرق التفريعة بالقرب من قناة السويس بعد الانتهاء من أعمال الحفر في القناة الجديدة وبدء المشروع التنموي بمنطقة المحور المجاور للقناة.

وتشارك وزارة الاتصالات في “التنمية ما بعد افتتاح القناة” من خلال ثلاثة محاور رئيسية بالتعاون مع محافظتي الإسماعيلية والسويس وتحت مظلة مجلس الوزراء يتمثل المحور الأول في إنشاء منطقة لوجيستية عالمية كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتمثل المحور الثاني في إنشاء مركز عالمي لخدمات الإنترنت بهدف تعظيم الاستثمار والاستفادة من مرور 17 كابل بحري بالبلاد والتي تدر عائدات بنحو مليار جنيه سنوياً، وتشجيع الشركات العالمية على إنشاء خوادم عملاقة لعملائها في مصر، ويتركز المحور الثالث على إحياء مشروع وادي التكنولوجيا بشرق قناة السويس والذي يهدف إلى خلق مجتمع عمراني صناعي جديد يعتمد على إقامة الصناعات عالية التقنية والبرمجيات الحديثة والإلكترونيات

رهان المستقبل

 وقال المهندس محمد عبد الوهاب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة المناطق التكنولوجيا أن المستهدف استغلال 40-50% من مساحة مشروع  وادي التكنولوجيا المزمع إنشائها كخطوة استثمارية في محيط قناة السويس الجديدة في أنشطة تصنيع تكنولوجيا المعلومات مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة الكلية للمشروع حوالي 100 فدان.

وتوقع عبد الوهاب أن تبلغ حجم الصادرات السنوية من مشروع وادي التكنولوجيا ما يقرب من مليار دولار، خاصة مع التركيز على أنشطة التصنيع والتجميع المحلي للإلكترونيات والتي تعد أحد الركائز الأساسية للاستثمار في منطقة محور قناة السويس.

وتعتمد الحكومة بشكل أساسي على تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات ممثلة في خدمات التعهيد والكول سنتر وتبلغ حجم الصادرات السنوية حوالي 12 مليار جنيه، وبدأت الحكومة منذ عام 1996 في التخطيط لإقامة مشروعًا تكنولوجيًا بالمنطقة فيما يطلق عليه مشروع تنمية محور قناة السويس وتوقف المشروع عدة مرات.

وأضاف أن التكلفة المتوقعة لتدشين المشروع بالكامل ستبلغ حوالي 4 مليارات جنيه بالاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP مؤكدا أن الحكومة ستتحمل 10% من التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع الجديد الذي من المتوقع أن يستغرق على الأقل 5 سنوات.

وأوضح أن وادي التكنولوجيا حتى الآن لم يشهد أية أعمال إنشائية سواء من ناحية التطوير أو مد البنية التحتية غير أن الحكومة أعلنت عن نية الشركة المصرية للاتصالات تدشين 5 سنترالات لتوفير البنية التحتية للاتصالات قبل البدء في تنفيذ المشروع.

مفتاح النجاح

من ناحية أخرى قال المهندس سامح منتصر رئيس مجلس إدارة شركة “بي دي” أو إسناد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد ، أن نجاح مشروع  قناة السويس الجديد يتوقف على تدشين بنية تحتية  قائمة على الكفاءة ومدارة بالكامل بالحلول التقنية والتكنولوجية وتوفير كوادر بشرية مؤهلة بأفضل برامج التدريب والتأهيل بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات التكنولوجية المقدمة .

وأضاف منتصر أنه لابد من إمداد المشروع بشبكات إنترنت ذات جودة عالية خاصة وأن معظم المناطق اللوجيستية الناجحة في المنطقة سواء في الإمارات أو سنغافورة تتم إدارتها بالكامل بالاعتماد على أدوات تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات يسهم في زيادة نسب نجاح المشروع الجديد 40% حيث تعد بمثابة الذراع المحرك لأساس المشروع.

من ناحية أخرى شدد منتصر على أن افتتاح المشروع الجديد يعد “فرصة ذهبية” لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث أن الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس يساعد في عملية تصدير الصناعات المصرية والتي تعد صناعة الالكترونيات أهم تلك الصناعات بعد أن تم التخطيط لها خلال الفترة الماضية بمشاركة عمالة مصرية بنسبة 100%، متوقعاً أن تيسر قناة السويس الجديدة عملية التصدير بالنسبة لصناعة الالكترونيات المحلية.

وطالب منتصر بضرورة تعظيم الإستفادة من الموقع المتميز للقناة في تدشين منطقة تكنولوجية متخصصة تساهم في الربط التقنى بين مختلف مؤسسات تكنولوجيا المعلومات بمصر لتقديم خدمات مراكز للبيانات الاستضافة، والحوسبة السحابية بجانب خدمات الاتصالات المختلفة.

مشروعات جديدة

من جانبه قال المهندس عبد المحسن عبد الصادق المدير التنفيذي لمصنع الالكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع ، أن قناة السويس الجديدة تحتاج لتنفيذ عدد من المشروعات التكنولوجية خلال الفترة المقبلة والتي يأتي على رأسها تدشين مراكز بيانات “داتا سنتر” بجانب التركيز على استغلال موقع القناة في توسيع إطار الاستفادة من الكوابل البحرية التي تمر عبر مصر لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مرور الناقلات التجارية من ناحية ونقل البيانات الافتراضية من ناحية أخرى .

وأكد عبد المحسن أن تطوير  منطقة وادي التكنولوجيا بمحافظة الإسماعيلية تعد أحد نقاط الإرتكاز التي يعتمد عليها مشروع القناة الجديد موضحا أنه يساعد على تحويل مصر الى”قلعة صناعية ” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتصميم وصناعة الالكترونيات، بالإضافة لتقديم خدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات المتقدمة.

وأشار عبد المحسن إلى تعاون الحكومة مع رجال الأعمال والمستثمرين يساعد على إقامة العديد من الصناعات التحويلية والتي من خلالها يمكن توفير فرص عمل للشباب للاستغناء عن استيرادها من الخارج مضيفا أن ذلك يساهم بدوره في جذب استثمارت واعدة لتطوير التكنولوجيا المستخدمة.

وطالب عبد المحسن الدولة بتعديل التشريعات الخاصة بعمل الشركات التكنولوجية بالمحور الجديد للقناة  لتوفير عوامل جذب أكبر للمستثمرين وتحقق نفع أكبر للدولة وزيادة في أرباحها مستشهدا بـ قانون الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذي ينظم عمل المناطق الحرة التي تشرف عليها هيئة الاستثمار حيث يختص بوضع ضوابط تحمي الأمن القومي منها أن المشروعات المقامة في المناطق الحرة ليس لها حق التملك للأراضي  وإنما حق الانتفاع وهو مايفترض تطبيقه على مشروع القناة الجديد.