قناة السويس الجديدة تدفع قطاع التأمين لاستعادة معدلات النمو المفقودة

كان إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أغسطس الماضي عن البدء فعلياً في إنشاء مجرى ملاحي جديد لقناة السويس وتعميق المجرى الملاحي الحالي وتنمية محور قناة السويس بالكامل؛ بمثابة نقطة الإنطلاقة التي ينتظرها شركات التأمين لاستعادة معدلات النمو التي إفتقدها القطاع خلال السنوات السابقة.

وأجمع خبراء التأمين على أن الدور الحيوي الذي ستلعبه القناة الجديدة ومحور التنمية بها، في تزايد الطلب على الوثائق التأمينية المختلفة لتغطية المشروعات المختلفة التي ستُقام على المحور، مؤكدين على العوائد الإيجابية التي ستعود على فروع التأمين الهندسي والبحري والحريق من هذه الوثائق لتعظيم محفظة الأقساط بهذه الفروع لدى الشركات خلال المرحلة القادمة.

واختلف الخبراء حول الجوانب الإيجابية لتأسيس تحالف يضم أغلبية شركات التأمين لتغطية تلك المشروعات، حيث رأى الأغلبية أن هذه التحالفات ستُسهم في تزايد الطاقة الاستيعابية للسوق المصرية نتيجة لما سيُحققه من إرتفاع محفظة الأقساط التأمينية للشركات، وكذلك زيادة نسبة الإحتفاظ بالسوق، بينما رأى خبراء المعارضة ضرورة إتاحة حرية الإختيار للعملاء للتعاقد مع شركة التأمين الملائمة لهم وفقاً لخبرة التعامل السابقة بينهما، أو لكونهم أحد مساهميها.

نقطة الانطلاقة الجديدة

من جانبه قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن إفتتاح قناة السويس الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة يُعد نقطة الإنطلاقة التي ينتظرها قطاع التأمين خلال السنوات السابقة والتي شهدت إضطرابات سياسية وإقتصادية وما ساهمت فيه من تراجع في حجم أعمال أغلبية الفروع التأمينية.

وأضاف أن مشروع حفر قناة السويس الثانية سيُسهم في تدعيم القطاع استثمارياً وفنياً عبر توفير تغطيات خاصة بالتأمين الهندسي الذي من المنتظر تحقيقه معدلات نمو مرتفعة خلال المرحلة القادمة مدعوماً بالمشروعات القومية المختلفة، كما وفر للقطاع قناة استثمارية جديدة إتجهت إليها الشركات عقب طرح شهادات الاستثمار للقناة بعوائد مرتفعة تصل إلى 12% سنوياً.

وأشار قطب إلى أن الإتحاد المصري للتأمين يدرس إمكانية إنشاء “كونسورتيوم” بين كافة شركات التأمين المصرية بالسوق لتقديم كافة التغطيات التأمينية لمشروعات قناة السويس الثانية والتي تصل تكلفتها حوالي 60 مليار جنيه.

وأوضح قطب أن هذا الــ”كونسورتيوم” سيُسهم في تجميع خبرات السوق المختلفة لتقديم الحماية التأمينية لهذا المشروع القومي، مشيراً إلى أنه من المقترح توزيع الأخطار المؤمن ضدها وفقاً للحصة السوقية للشركة وملاءتها المالية، موضحاً أنه جاري حالياً حصر موافقات شركات التأمين على إنشاء هذا الكونسورتيوم تمهيداً لمخاطبة الجهات المعنية ممثلة في القوات المسلحة وهيئة قناة السويس بذلك للموافقة عليه.

وحول قدرة السوق المصرية على تحمل هذه المبالغ التأمينية الضخمة، أوضح قطب أن السوق لا يمكنها استيعاب تحمل هذه الأخطار الخاصة بمشروع قناة السويس بما سيُسهم في اسناد الكمية الأكبر من هذه الأخطار لمعيدي التأمين بالخارج، مؤكداً على أن إعادة التأمين تٌعد “عصب” القطاع حيث أن تقليل حجم خسائر التأمين يتم عبر تفتيت أخطاره بين الأسواق المختلفة وتوزيعها تجنباً لحدوث إنهيار إقتصادي ينتج عن حدوث خسارة كلية للقطاع.

وأضاف قطب أن تحقيق هذه القناة الجديدة وما ستحتويه من مشروعات وخدمات لوجيسيتة للهدف المرجو منها للنهوض بقطاع التأمين مرهون بتحقيق الاستقرار التام بالأوضاع السياسية والأمنية، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تُعد أبزر المصادر التي ستعتمد عليها فروع التأمين الهندسي والحريق والبحري خلال المرحلة القادمة.

وأشار قطب إلى أن التأمين الهندسي يوفر التغطيات التأمينية لهذه المشروعات منذ البدء في تنفيذها، يليه قطاع تأمينات الحريق والتي يتضمن التأمين ضد الاخطار التي تتعرض لها المشروعات عقب التشييد، وكذلك التأمين البحري على المعدات والألات التي تتطلبها المشروعات عند التنفيذبالإضافة إلى وثيقة تأمينات الحوادث الشخصية للعمالة في هذه المشروعات.

استعداد للمشاركة الاستثمارية

ومن جانبه قال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، أن قطاع التأمين لديه الاستعداد الكامل للمساهمة الاستثمارية في المشروعات المقرر تدشينها على محور قناة السويس الجديدة، ولكن يتطلب ذلك توفير دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشروعات لتوفير الحماية المطلوبة لأموال المساهمين وحملة الوثائق.

وأكد موسى على أن ذلك سيُسهم في تعظيم المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين خلال المرحلة القادمة وخاصة في ظل إرتفاع حجم العوائد المنتظر تحقيقها من تلك المشروعات، مؤكداً على ضرورة توجه المستثمرين لمخاطبة المؤسسات المالية المختلفة للمساهمة في هذه المشروعات.

وأضاف موسى أن القناة الجديدة ستُسهم في تزايد الطلب على الوثائق التأمينية وخاصة في ظل زيادة الوعي لدى المستثمرين الأجانب بأهمية تلك الوثائق لحماية مشروعاتهم واستثماراتهم المختلفة، بما يؤدي إلى رفع محفظة الأقساط بالقطاع خلال المرحلة القادمة وزيادة نسبة مساهمته بالناتج القومي.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيوفر للقطاع تغطيات تأمينية مٌتعددة يجب علينا إقتناصها خلال المرحلة المٌقبلة وخاصة بفرع التأمين الهندسي في ظل تزايد عدد المعدات والألات الخاصة بالمشروعات اللوجيستية المقرر تأسيسها خلال الفترة المٌقبلة، كما يُعد مصدراً رئيسياً لوثائق الحوادث الشخصية وتأمينات الحياة نتيجة لتواجد كثافة عمالية بالقناة، وبذلك نجد ان هذا المشروع سيُسهم في تزايد أقساط المُحققة بشركات تأمينات الحياة والممتلكات معاً.

التحالفات غير مجدية

ومن جانبه قال محمد عبدالله، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، أن انشاء كونسورتيوم يضم جميع الشركات الأعضاء بالإتحاد المصري للتأمين بهدف إصدار وثائق توفير التغطية التأمينية لمشروعات التنمية بإقليم قناة السويس غير مُجدي للقطاع، مؤكداً أن لكل شركة الحق في مخاطبة العملاء لاقتناص الوثائق، وكذلك أصحاب المشروعات لديهم الأحقية التامة في التفاوض مع الكيانات التأمينية الراغبة في التعاقد معها.

وأوضح أن معظم المستثمرين المستهدفين بالمشروع تتعامل مع إحدى شركات التأمين ومن المتوقع أن تُسند وثائقها إلى تلك الشركة نظراً لوجود سابق خبرة وتوافق بينهم، كما أن بعض العملاء تمتلك حصص بشركات التأمين ومن المتوقع أن تسند جميع العمليات لها، مؤكداً على إمتلاك كافة شركات التأمين الإمكانيات والمؤهلات الفنية اللازمة لتغطية تلك المشروعات.

وأضاف عبدالله أن مشروع محور قناة السويس يساعد على زيادة حجم أقساط القطاع خاصة وأن القانون يُلزم الشركات الأجنبية بالتأمين على مشروعاتها داخل مصر وليس بالخارج، مقترحاً أن تضع شركات التأمين تعديل إتفاقيات الإعادة الخاصة بها وزيادة نسبة إحتفاظها نصب أعينها دون التطرق إلى الكونسورتيوم الذي يُعد قضاءً على المنافسة.

اتهامات حماية المستهلك

ومن ناحيته قال أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي “ممتلكات”، أن قطاع التأمين كان له دور حيوي خلال السنوات الماضية في تدعيم المشروعات القومية المختلفة سواء عن طريق تقديم التغطيات التأمينية اللازمة لحماية هذه المشروعات، او من خلال المساهمة المباشرة في توفير السيولة اللازمة لها.

وأضاف عارفين أنه ليس منطقياً إقتصار دور شركات التأمين على الجانب الفني فقط كمُكتتب للأخطار المؤمن ضدها، دون التطرق إلى المحفظة الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها شركات التأمين والبالغة نحو 50 مليار جنيه.

وحول تأسيس تحالفات لتغطية مشروعات القمة، أوضح عارفين أن قطاع التأمين عانى خلال الأونة الأخيرة من اتهام جهاز حماية المستهلك لشركات التأمين بالإحتكار بشأن ذلك، مؤكداً على أن ذلك أمر خاطئ تماماً؛ حيث أن عملية انضمام الشركات للكونسيرتيوم “اختيارية” ترجع لكل شركة؛ كما أن للعميل حرية الاختيار في التعامل مع شركته التي تمتلك جميع الوثائق الأخرى الخاصة به أو مخاطبة شركات الكونسرتيوم.

وأضاف عارفين إلى أن هذا التحالف سيُسهم في مساعدة الشركات على الاحتفاظ بالأقساط داخل مصر بدلا من توريدها إلى معيدي التأمين مما يساعد على الحفاظ على  العملة الأجنبية، ولذا تعمل اللجنة العامة لإعادة التأمين بالإتحاد إلى دراسة الأسواق الأجنبية وإختيار أفضل الشروط ومخاطبة الشركات العالمية لمساعدة السوق ككل.