مصرفيون: قناة السويس الجديدة تعزز العملة الاجنبية للدولة.. ونسعى للمشاركة فى تنمية المحور

لعب القطاع المصرفي المصري دوراً كبيراً فى تحقيق حلم قناة السويس الجديدة والمنتظر افتتاحها غداً الخميس من خلال طرح شهادات قناة السويس للمصرين من قبل بنوك الاهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس واستطاعوا من خلالها جمع نحو 64 مليار جنيه قى مدة لا تتجاوز الـ 10 ايام.

المصرفيون أكدوا أن افتتاح قناة السويس الجديدة سيكون لها تأثير ايجابي علي تعزيز مصادر العملة الاجنبية للدولة وزيادة الاحتياطي الدولي والذى سجل 20,079 مليار دولار، مؤكدين فى الوقت نفسه أن القطاع المصرفي لديه سيولة جيدة تجعله قادر علي المشاركة فى تنمية اقليم محور قناة السويس.

منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أكد على أن افتتاح قناة السويس الجديدة سيساهم بشكل كبير فى نقل مصر نقلة نوعية نحور التنمية، مشيراً إلى دور القطاع المصرفى الذى ساهم فى جمع نحو 64 مليار جنيه لتنفيذ هذا المشروع القومى.

وأضاف أن المشروع الجديد سيجعل من منطقة قناة السويس بجانب مشروع محور التنمية مركزًا لوجيستيًا عالميًا وعمرانيًا عالميًا وهو ما سيساهم فى زيادة معدلات التنمية فى مصر بجانب توفير مزيدًا من فرص العمل، وتشغيل البنوك من خلال استغلال السيولة الفائضة لديها فى توفير التمويل اللازم للمستثمرين.

وحول توافر السيولة الدولارية فى البنوك وقدرتها على توفير التمويل اللازم للمشروعات التى سيتم طرحها فى خطة التنمية أكد منير الزاهد أن البنوك دائمًا ما تقف بجانب الدولة فى مثل تلك المشروعات وتقوم بتوفير التمويل اللازم سواء دولارى أو بالعملة المحلية، مؤكدًا أن البنوك تمتلك السيولة الدولارية الكافية لتلك المشروعات.

وأوضح أن البنوك تنتظر ظهور المخطط التفصيلى لمحور تنمية قناة السويس وبدء إسناد المشروعات لشركات بعينها، مشددًا على أن البنوك قادرة على القيام بأى دور لدعم المشروعات القومية وأنها تستطيع الاستثمار فى تلك المشروعات بجانب التمويل مع مراعاة الضوابط والاشتراطات التى أقرها البنك المركزى المصرى والضوابط العالمية.

ومن جانبها قالت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر ، أن افتتاح قناة السويس الجديدة سيعزز من إيرادات الدولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة والذى سجل 20,079 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015.

أوضحت أن افتتاح القناة الجديدة سيساهم فى تحسن كبير فى نظرة وكالات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري والذى انعكس خلال الفترة الماضية علي تقييم وكالات التصنيف الائتمانية للسوق المصرية وخاصة وكالة موديز والتى صنفت الاقتصاد المصري عند B3 والذى يعتبر درجة تصنيف اقل مما كان عليه الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية الا أنه أفضل من السنوات الاربع الماضية.

وأشارت الي أن الاصلاح الاقتصادي الذى اتبعته الحكومة بداية من تقليل الدعم وخاصة دعم الطاقة والاهتمام بتنفيذ مشروعات الطرق واستصلاح الاراضي بالاضافة الي التعامل الجاد مع مشاكل المستثمرين.

ويري حسين الرفاعي، رئيس القطاع المالي بالبنك الاهلي المصري، أن البنوك ستقوم بدور كبير فى تمويل المشروعات المطروحة وخاصة فى قناة السويس بجانب تمويل عجز الموازنة من خلال اذون وسندات الخزانة .

وأوضح أن ودائع القطاع المصرفي فى تنامى مستمر بشكل يساعد علي توفير سيولة مستمرة للبنوك يجعلها قادرة علي استخدامها فى تمويل المشروعات الجديدة وتنمية محور قناة السويس.

وأشار الي أن المشروعات التى تم الاعلان عنها بالقمة الاقتصادية لن تعيق البنوك علي دعم الموازنة العامة فى ظل اشتراط الحكومة علي الجهات التى تقوم بتنفيذ المشروعات بتوفير مصادر العملات الاجنبية حتى لا يتم استنزاف مصادر العملة الاجنبية.