JLL: السوق العقارية تظهر إيجابية في الآداء وتحسن في التوجهات خلال الربع الثاني

كشف تقرير شركة JLL مصر للاستشارات العقارية عن تحسن آداء السوق العقارية المصرية خلال الربع الثاني من العام الجاري ، وكذلك تحسن التوجهات مدفوعة بضخ  المزيد من الاستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عقب انعقاد مؤتمر التنمية الاقتصادية مارس الماضي .

وقال أيمن سامي ، رئيس مكتب مصر في مجموعة JLL الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه من المتوقع أن تواصل الأسعار ضمن الشريحة السكنيةارتفاعها في القاهرة الجديدة، على خلفية الإعلان عن المشاريع الكبرى بهذه المدينة (مثل العاصمة الجديدة ومدينة المستقبل ، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية الرامية لتعزيز تنمية ضواحي شرق القاهرة، مشيرا إلى أن الأمر لا ينطبق على غرب المدينة التي من غير المرجح أن تشهد ذلك النمو القوي في الأسعار.

وفي ظل مساحات عقارات التجزئة المقرر استكمالها خلال الثمانية عشر شهراً القادمة والتي تتجاوز 770,000 متراً مربعاً، توقع سامي أن تزداد معدلات الشواغر عن مستوياتها الحالية، بما يحد من آفاق حدوث نمو إضافي في الإيجارات”.

وأوضح التقرير الذي صدر بعنوان “نظرة عامة على سوق القاهرة العقارية”  أنه في ظل إدراك الحكومة لأهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري، فإن وزارة الطيران المدني تخطط لخفض رسوم الطيران في أربعة مطارات (الأقصر وأسوان  مرسى مطروح وطابا) ومع شروع وزارة السياحة في حملة تسويق ضخمة خارج البلاد فإنه من المتوقع أن تحقق الشريحة الفندقية بعض الأرباح.

وقال أيمن سامي أن مستوى المعروض من عقارات المكاتب في القاهرة ظل بدون تغيير خلال الربع الثاني من العام، حيث شهدت إيجارات المكاتب في وسط القاهرة انخفاضاً كبيرا، حيث تدنت إلى أقل من 30 دولاراً أمريكياً في المتر المربع شهرياً مع تحول غالبية الطلب تجاه المدن التابعة، لا سيما في القاهرة الجديدة.ينعكس نجاح “القاهرة الجديدة” في النمو القوي في الإيجارات في القطاع 2 على مدار العام الماضي، وهو ما يمكن أن يُعزى إلى توفر بنية تحتية أفضل فضلاً عن سهولة الوصول وتوافر ساحات ركن السيارات. وقد ظلت الإيجارات في الأسواق الحضرية الكبرى بالقاهرة الجديدة وغرب القاهرة بدون تغيير على مدار الربع المعني.

وأوضح التقرير أن الشريحة المكتبية: ظل المعروض من المساحات المكتبية بالقاهرة دون تغيير عند 919,000 متراً مربعاً من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في الربع الثاني من العام. وفي حين شهدت معدلات الشغور ارتفاعاً على مدار العام الماضي، إلا أنها ظلت مستقرة نسبياً على مدار هذا الربع من العام عند 33%.

وشهدت إيجارات المكاتب في وسط القاهرة انخفاضاً كبيرا، حيث تدنت إلى أقل من 30 دولاراً أمريكياً للمتر المربع شهرياً مع تحول غالبية الطلب تجاه المدن التابعة، لا سيما في القاهرة الجديدة. وقد ظلت الإيجارات في أسواق الضواحي الكبرى بالقاهرة الجديدة وغرب القاهرة بدون تغيير على مدار الربع المعني. لقد كانت القاهرة الجديدة (القطاع 2) هي الأفضل أداء على مدار العام الماضي، حيث ارتفعت الإيجارات بمقدار 22% مقارنة بالربع الثاني من عام 2014. ومنذ أن أصبح القطاع 1 أكثر ازدحاماً، فإن الطلب يتحول إلى القطاعين 2 و3 في ضوء الأسعار التنافسية وتوافر مساحات ركن السيارات.

وبالنسبة للشريحة السكنية: تم استكمال أربع مشاريع تنموية في الشريحة السكنية، مما أضاف 2000 وحدة أخرى إلى المعروض من الوحدات السكنية في الربع الثاني. وقد شملت تلك المشاريع التنموية الجوار وامتداد بالم هيلز والرحاب 2 وقطامية جاردنز في القاهرة الجديدة.

ومن المتوقع اكتمال 28,000 وحدة إضافية خلال النصف الثاني من عام 2015، الغالبية منها يقع في مدينة السادس من أكتوبر، غير أنه من المرجح أن يتأخر العديد من هذه المشاريع حتى 2016 و2017.

وحو ل وضع شريحة عقارات التجزئة: ظلت معدلات الشواغرفي مراكز البيع بالتجزئة الحالية بدون تغيير على أساس ربع سنوي لكنها سجلت تراجعاً كبيراً على مدار العام مع استيعاب السوق لنحو 40,000 متراً مربعاً من المساحة القابلة للتأجير على مدار العام الماضي. وقد ترتب على تراجع معدلات الشواغر استمرار نمو الإيجارات، حيث زادت إيجارات المساحات المتميزة للمحال التجارية بنسبة 5% على مدار ربع السنة وبنسبة 13% على مدار السنة. وقد تم الانتهاء من مشاريع جديدة لعقارات التجزئة خلال الربع الثاني، ومن المقرر إتمام مول بندر ومول العاصمة في الربع الأخير من عام 2015، فيما تم إرجاء مول مدينتي الضخم وسيتاديل بلازا حتى 2016

والشريحة الفندقية: تم تسليم فنادق جديدة خلال الربع الثاني ومن المقرر إعادة افتتاح فندق النيل ريتز كارلتون (331 غرفة) في سبتمبر على أن يتبعه فندق سانت ريجيس القاهرة (292 غرفة) في وقت لاحق من عام 2015. وقد تذبذبت معدلات إشغال الفنادق في القاهرة منذ عام 2013.يمثل معدل الإشغال البالغ 55% المسجل من بداية العام حتى مايو 2015 زيادة هائلة من نسبة الـ 38% المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وقد ارتفع الأداء المالي لفنادق القاهرة بوتيرة أقل سرعة من معدل الإشغال، حيث زاد متوسط السعر اليومي من بداية العام وحتى مايو بمجرد 3% عن المعدل الذي شهده خلال نفس الفترة من عام 2014.